سيظل التحكيم الهاجس الأول وربما الأخير لمسؤولي الأندية خاصة مع تفشي الأخطاء القاتلة في الجولتين الأولى والثانية وقبلها مباراة السوبر بين الفتح والاتحاد وستظل أخطاء الحكام متواصلة طالما هناك مباريات كرة قدم فالحكم يخطئ ويصيب شأنه في ذلك شأن اللاعب والإداري والمدرب. ولنكن أكثر صراحة فالمدرب واللاعب والإداري عندما تتكرر أخطاؤهم يدفعون الثمن غاليا وغالبا ما تكون العقوبة الإقصاء من المنصب والإبعاد عن الفريق وغالبا ما تكون العقوبة معلنة في حين اننا لا نعرف من بعيد أو قريب اي عقوبة صارمة توقعها لجنة الحكام على أي من قضاتها عندما تكرر أخطاؤهم أو تصدر منهم قرارات تحكيمية تؤثر على نتيجة بعض المباريات. وفي العرف الرياضي يقال ان أحسن الحكام أقلهم أخطاء وتلك المقولة أوجدت مخرجا للجنة الحكام وبعض حكامها لتكرار الأخطاء لدرجة أن بعض المسؤولين في الأندية يصابون بحمى الخسارة بمجرد معرفة اسم الحكم الذي سيقود مباراة فرقهم. وليس من العقل أو المنطق أن يطالب أحد بالقضاء كليا على أخطاء الحكام فهذا أمر مستحيل ولكن المطلوب الحد من أخطاء الحكام وعدم تكرارها وهذا يتطلب من الحكم سواء كان حكما للساحة أو مساعدا الحضور الذهني على مدار التسعين دقيقة وحتى الحضور الذهني لا يكفي إن لم يصاحبه دقة في اتخاذ القرار فليس من المعقول أن يلغى هدف شرعي بقرار خاطئ أو يسجل هدف غير قانوني في لحظة يكون فيها الحكم أو أحد مساعديه يغط في سبات نوم عميق أو في حالة من السرحان. ارتفع معدل التذمر من تكرار أخطاء الحكام على الرغم من أننا في مطلع الموسم، والمتذمرون لا يمكن أن يشككوا في نزاهة الحكام أو يقدحوا في ذممهم، ونحن جميعا متفقون على هذا المبدأ ولكن استمرار الأخطاء التحكيمية وتكرارها من بعض الحكام يرفع معدل الضغط وعادة الضغط يولد الانفجار وهذا ما ظهر على تصريحات بعض المسؤولين في الأندية.وليس من المعقول أن تحتسب ركلة جزاء بحجة عدم مشاهدة الحدث أو احتساب ركلة جزاء وهمية بداعي تقدير خاطئ من الحكم. وليس من المعقول أن يوجه إنذار للاعب يستحق الطرد بسبب عدم متابعة الحكم أو المساعد للواقعة وتلك هي القرارات الثلاثة التي تؤثر على نتائج المباريات وتلك القرارات هي الحد الفاصل في تميز الحكم والمساعد وهي القرارات التي يجب أن يدفع الحكام ثمنها غاليا إذا ما وقعوا فيها فالقرارات الثلاثة من محظورات إدارة مباريات كرة القدم وقد يقع الحكم فيها غير ان الوقوع فيها باستمرار يعني أن هذا الحكم أو ذاك ليس أهلا للمسؤولية الملقاة على عاتقة، بل هناك من يدير المباريات التي توكل إليه تحت شعار (يا ذابح يا مذبوح) والحكم في الحالتين ذابح، لأنه إما ذابح لتصاعد مستواه وتصاعد استمراره وتألقه في سلك التحكيم أو ذابح لجهود وأموال الفرق.. وعليه فانه يجب أن تكون العقوبة صارمة ومعلنة. وقد نتعاطف مع الحكام خاصة المحليين، ولكي نكون أكثر شفافية ووضوحا نقول بأن تعاطفنا مع الأندية التي تخسر بأخطاء تحكيمية قد تتكرر في المباراة الواحدة أكثر. فالأندية هي التي تتكبد خسائر فادحة وخاصة الخسائر المادية في تجهيز فرقها. والأندية هي من تدفع مئات الملايين للمدربين واللاعبين المحترفين (الأجانب والمحليين). والعاملون في الأندية هم من يبذلون الجهود الخرافية في متابعة فرقهم والسفر معهم. ثم تنسف كل تلك الجهود والأموال بقرار تحكيمي خاطئ يصدر من حكم غافل أو سارح لحظة وقوع الحدث.
قبل الوداع.. ارتفع معدل التذمر من تكرار أخطاء الحكام على الرغم من أننا في مطلع الموسم، والمتذمرون لا يمكن أن يشككوا في نزاهة الحكام أو يقدحوا في ذممهم، ونحن جميعا متفقون على هذا المبدأ ولكن استمرار الأخطاء التحكيمية وتكرارها من بعض الحكام يرفع معدل الضغط وعادة الضغط يولد الانفجار وهذا ما ظهر على تصريحات بعض المسؤولين في الأندية. خاطرة الوداع .. اليوم نلتقي مع أبنائنا في المدارس فأهلا بفلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض. @Q66A