أخفق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بفارق 13 صوتا في كسب موافقة البرلمان على شن حملة عسكرية على سوريا ما قد يثير تساؤلات بشأن دور بريطانيا العالمي ومستقبله شخصيا. ويسبب عجز كاميرون عن صياغة السياسة الخارجية لبريطانيا والانضمام إلى واشنطن وفرنسا في توجيه ضربة لسوريا توترا في «العلاقة الخاصة» مع الولاياتالمتحدة وهي ركيزة للدور العالمي لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. ويمثل ذلك انقلابا مذهلا على الساحة الدولية بعد عقد كانت فيه بريطانيا القوة الكبرى الوحيدة التي انضمت للولايات المتحدة في الحرب على العراق كما كانت أهم رفيق سلاح في أفغانستان. وقال جورج اوزبورن وزير المالية في حكومة كاميرون وحليفه الوثيق «اعتقد اننا سوف نمعن التفكير في دورنا العالمي وما إذا كانت بريطانيا تريد الاضطلاع بدور مهم في الحفاظ على النظام العالمي. من الواضح ان المشاركة في اي عمل عسكري كان سيصبح له وقع أفضل على العلاقات الخاصة مع الولاياتالمتحدة. وقال زعيم حزب العمال اد ميليباند الذي قاد تمرد البرلمان على رئيس الوزراء انه لا يعارض القوة من حيث المبدأ لكنه لم يقتنع بطرح كاميرون. وهو أول زعيم معارض يرفض خطط الحكومة لنشر قوات في الخارج منذ أزمة قناة السويس في عام 1956. وعبر بادي اشداون المبعوث الدولي السابق في البوسنة وعضو مجلس اللوردات حاليا عما يبديه كثيرون من أسى لانحسار نفوذ بريطانيا على الساحة العالمية. وقال: «على مدار 50 عاما حاولت خلالها خدمة بلادي لم اشعر بمثل هذا الحزن والخزي. رد بريطانيا على الفظائع في سوريا ؟ لا شأن لنا. تضاءلنا كثيرا كدولة.» غير أن آخرين يرون انه قد آن الأوان كي تتخلى عن احلام القوى الكبرى وتقبل بدورها المحدود على الساحة العالمية. وكتب سايمون جنكينز في صحيفة جارديان «في بعض الأحيان ينبغي ان يتحلى المرء بالشجاعة ليخلص إلى ان التدخل في منازعات خارجية ضرره أكبر من نفعه.» ولكن ميليباند الذي يسعى لترسيخ زعامته لحزب العمال اعلن انه لن يدعم كاميرون تاركا رئيس الوزراء معتمدا على حزبه وشريكه الاصغر في الحكم حزب الديمقراطيين الاحرار فحسب. وفي السياق ,أفادت تقارير صحفية في بريطانيا أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعتزم إجراء تعديل حكومي في أعقاب رفض البرلمان مشاركة لندن في ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا.