الدليل على أن «رأس المال جبان « وهي عبارة يتم تداولها على ألسنة المتعاملين بأسواق المال بشكل عام هو ما يحدث الآن ومنذ أسبوع مضى وتحديدا عندما طفت بوادر الضربة العسكرية الغربية على سوريا حيث بدأت أسواق المال في العالم بالتراجع فمن الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى أوروبا إلى شرق آسيا إلى الشرق الأوسط غالبية مؤشراتها بدأت بالتراجع متأثرة بما سيحدث خلال الأيام القادمة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومات وصناديقها تهلع وتبيع ما لديها عند هذه الأحداث لعدم تأثرها نفسيا مما سيحدث فضلا عن قدرتها على التعويض فيما لو انخفضت الأسعار حيث لديها الكم الكافي من الأموال لتعديل متوسطات الشراء عندما تريد إلا أن المتعاملين بشتى فئاتهم يتهافتون على البيع دون مبرر علمي واضح وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الأموال السائلة لتحويلها إلى ذهب أو لسهولة تحريكها من خلال البنوك وهو ما نتج عنه تلك الانخفاضات التي سينتج عنها أسهم ذات أسعار رائعة للاستثمار على المدى المتوسط والطويل الأجل حيث إن الانخفاضات لا تميز بين الصالح والطالح وكل الأسهم تنخفض دون استثناء مع فوارق بسيطة بالنسب إلا أنها ستنخفض مما يوفر فرصة جيدة للمتعاملين الذين لديهم القدرة الجيدة على قراءة الأحداث باستغلال هذه التراجعات لاقتناص تلك الأسهم التي تنطبق عليها شروط وقواعد الاستثمار الناجح والإقدام على شرائها عند أفضل مستويات سعرية مع التأكيد على المحافظة على أسس الإدارة المالية الصحيحة للمحفظة الاستثمارية حيث من الأفضل بمكان توفير بعض السيولة النقدية لتعديل متوسطات أسعار الشراء فيما لو انخفضت دون أسعار الدخول الرئيسية التي يتم اختيارها وفق ما ذكر أعلاه. المؤشر العام انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 425 نقطة وهو ما نسبته 5.2 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الواقعة على مناطق 8192 حيث صعد المؤشر لما يقارب التسع نقاط ومن ثم بدأ هبوطه الذي استمر لثلاث جلسات متتالية تراجع بها 469 نقطة قبل أن يقلص جزءاً من خسارته في الجلستين الأخيرتين بما قيمته 43 نقطة لينهي تعاملاته عند مستويات 7766 نقطة والواقعة دون مستويات المقاومة المتمثلة بحاجز 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق، كما ودون مستويات 7944 نقطة وهو قمة الموجة الأخيرة الصاعدة التي تم اختراقها قبل أربعة أسابيع من الآن.. إن إغلاقه الحالي وبضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة وازدياد التوتر سوف يدفع المتعاملين لمزيد من الإقدام على البيع مما يفتح الباب أمام استمرار الهبوط واستهداف مستويات الدعم الأول له حاليا عند مناطق 7084 والمتمثل بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه .. ما يجب الانتباه له جيدا أن تداولات الأسبوع الماضي كانت كثيفة بعض الشيء حيث وصلت قيم تداولاته إلى مستويات ال 34.4 مليار ريال بزيادة عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي عند 27.7 مليار أي بزيادة تبلغ قيمتها 6.6 مليار ريال وهو ما نسبته 23.9 بالمائة من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وهو ما يؤكد التهافت البيعي لدى المتعاملين وبكل تأكيد فمن باع أسهمه بناء على هذه المخاوف لن يقدم على الشراء عند المستويات الحالية بل سوف ينتظر إلى أن تستقر الأوضاع بشكل أو بآخر ومن ثم البحث عن أفضل فرص السوق استثماريا وهنا يجب الانتباه إلى أنه وباستمرار الهبوط سوف تصل بعض الشركات لأسعار مغرية ولكن يجب الانتباه جيدا إلى أن تنطبق على هذه الشركات عند هذه الأسعار قواعد الاستثمار الناجح والدخول الآمن إلى حد ما. قطاع المصارف والخدمات المالية كما هو الحال في كثير من القطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية انخفض مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 760 نقطة وهو ما نسبته 4.2% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 18123 نقطة والتي تعتبر دون مستويات المقاومة الرئيسية المتمثلة بسقف المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ ما يقارب الخمس سنوات والتي كانت نقطة مهمة في هبوط المؤشر خلال الأسبوع الماضي فعدم اختراقها خلال الأسبوعين الماضيين شكّل لدى المتعاملين قناعة بقوتها كمستوى مقاومة رئيسي من الصعب اختراقه إلا في حالات إيجابية كبيرة وتدافع شرائي واضح إلا أن الأحداث الراهنة في المنطقة ضغطت على المتعاملين من النواحي النفسية مما جعلهم يبتعدون كل البعد عن التفكير بالشراء بل العكس تماما وهو ما اتضح بشكل جلي أثناء تداولات الأسبوع الماضي الذي استمر المؤشر في تحقيق إغلاقات سلبية طيلة الجلسات الأربع الأولى والتي خسر بها مؤشر القطاع ما قيمته 880 نقطة قبل أن يقلص جزءاً من خسائره في الجلسة الأخيرة بمقدار 119 نقطة وينهي تعاملاته عند مستويات 17363 نقطة والواقعة في مناطق الوسط بين أقرب مقاومة والمذكورة أعلاه وبين أقرب دعم والذي يقع عند مستويات 16174 نقطة والمتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ... كما أعتقد أنه باستمرار التوترات الحاصلة في المنطقة فمن الطبيعي لن تقدم الغالبية من المتعاملين على الشراء حتى لو وصلت الأسعار إلى مناطق جيدة حيث إن طمعهم بمزيد من الدخول الآمن وبمزيد من الأرباح على المدى المتوسط الأجل يدفعهم لعدم الشراء الآن والانتظار إلى أن تهدأ الأمور قليلا أو أن تصل الأسعار إلى ما دون القيم الحقيقية للسهم بنسبة معقولة. قطاع التأمين ارتفعت قيم تداولات قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 87.3 بالمائة حيث كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 4.2 مليار ريال وارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات الثمانية مليارات ريال أي بزيادة بلغت 3.7 مليار ريال وهو رقم ليس بالبسيط حيث يعني الإقدام الواضح على البيع في شركات هذا القطاع الذي يصفه الكثير من المتعاملين والمحللين بأنه قطاع المضاربة الأول بسوق الأسهم السعودية ، ولما تحمله المضاربة من مخاطر فإن المتعاملين في هذا القطاع يدركون جيدا أن هبوط السوق بشكل عام بنسبة معينة يعني هبوط شركات هذا القطاع بنسبة تفوق الضعف إن لم يكن أكثر وهو ما دفعهم للتوجه للبيع الذي نتج عنه تراجع مؤشر القطاع ب 135 نقطة وهو ما نسبته 11.3 بالمائة من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية التي أغلقت جميع جلساتها الخمس على تراجعات ولم يستطع تحقيق إغلاق إيجابي واحد واستمر ذلك إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات إغلاقه الأخيرة 1053 نقطة والتي تعتبر في مناطق الوسط بين أقرب دعم رئيسي وهو مستويات 945 نقطة والواقعة على حاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ، وبين أقرب مقاومة له عند مستويات 1239 الواقعة على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وعليه فإن الإقدام على الشراء عند المستويات الحالية وبشركات هذا القطاع يعتبر خطأ فادحا سوف يؤثر بغالب الأمر سلبا على المحفظة الاستثمارية وخصوصا عندما نشاهد الانخفاض الشرس الذي حققه المؤشر خلال الأسبوع الماضي والذي يعتقد كثير من المتابعين الحياديين أن للهبوط بقية وأن احتمالية الوصول إلى مستويات الدعم التالي قد تكون خلال الأسبوع القادم بسبب حالة الهلع التي ستصيب المتعاملين بهذا القطاع وذلك لقناعتهم المسبقة أن هذه الأسهم ليست ذات طابع استثماري يمكن الوثوق به على المدى المتوسط والطويل الأجل . [email protected]