يُخطئ البعض حين يقرأ نتائج أرباح الشركات بشكل مفصل دون الانتباه إلى طبيعة تلك الشركات والمؤثرات التي تؤثر بها فعلى سبيل المثال فإن أسعار النفط تؤثر بشكل رئيسي بقطاع الصناعات البتروكيماوية وانخفاضها بنسبة معينة مع انخفاض أسعار مبيعات المشتقات النفطية بنسبة أقل يرفع من هامش الأرباح لتلك الشركات ولكن إن انخفضت تلك الأسعار بنسبة أعلى من نسبة هبوط النفط مع البقاء على ذات الإنتاج فإن الأرباح تتراجع وعليه فإن أسعار النفط يعتبر من العوامل المؤثرة بشكل أو بآخر في أرباح تلك الشركات وبالتالي أسعار أسهمها ويضاف على ذلك أيضا العامل النفسي للمتعاملين فإن لم تكن أسعار النفط مؤثرة بشكل كبير إلا أن اعتبار المتعاملين لها كذلك فإنه وبمجرد مشاهدة أسعار النفط تتراجع فإن ذلك يدفعهم للبيع مما يضغط على أسعار تلك الأسهم وبالتالي ينتج عنه التراجع ... كذلك أيضا في قطاعات أخرى مثل قطاع الزراعة فإن شركاته بغالبيتها موسمية فقد نشاهد ارتفاعا في الربع الرابع وهبوطا كبيرا في الأول وهو ما يقلق الكثير من المتعاملين وعليه فإن الأصح بهذه الحالة أن يتم مقارنة الربع الأول بالربع المماثل وهو ما يفعله عادة الكثير من المتعاملين ... إن ما ينقص الكثير منهم هو الاعتماد على التحليل الفني بدعم القرار الاستثماري من خلال تحديد أفضل مناطق الدخول والخروج بعد متابعة ومراقبة ومقارنة الأرباح ودراستها حيث إن دخولهم لا يكون احترافيا عند أدنى مستويات سعرية وأدنى مستوى من المخاطرة. المؤشر العام حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي مكاسب بلغت قيمتها 47 نقطة وهو ما نسبته 0.6% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 7127 نقطة والتي انطلق منها صعودا في الجلسة الأولى تلاها هبوط بسيط في الجلسة الثانية ومن ثم صعود في الجلسة الثالثة والرابعة وتراجع في الخامسة قليلا لينهي تعاملاته عند مستويات 7175 نقطة والتي تقع دون مستويات المقاومة الكلاسيكية الرئيسية الأولى له عند مناطق 7179 والتي تتمثل بالضلع العلوي للمسار الجانبي الذي يسير به المؤشر طيلة الأشهر التسعة الماضية وذلك على الرغم من تجاوزه لتلك المناطق ووصوله إلى مستويات 7248 نقطة وأغلق أعلاها لشمعة أسبوعية إلا أنه فشل في تحقيق إغلاق ثان تأكيدي للأول حيث هبط في الشمعة الأسبوعية الثانية عائدا إلى مستويات ما دون 7084 المتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق وهذا ما دفع المتعاملين للتخوف قليلا من الإقدام على الشراء بكثافة الأمر الذي استغرق أسبوعين من التعاملات ليصل إلى ما وصل إليه في تداولاته الأخير وبذلك يكون المؤشر لا يزال دون مستويات الضغط البيعي رغم الكثير من المعطيات التي ترجح صعود المؤشر خلال الفترة القادمة والذي لا يمكن لنا أن نؤكده إلا بعد اختراق مستويات 7248 نقطة والتي وصلها قبل أسبوعين من الآن ... إن صعود المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي وتحقيقه للنقاط التي تمت الإشارة إليها جاء بفعل تداولات بلغت قيمتها 28.8 مليار ريال أي بتراجع بلغ 2.1 مليار عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي وهو هبوط نسبته 6.8% وعليه فإن البعض من المتعاملين يجد أن الصعود الأخير جاء بتداولات أضعف من السابق وعليه فإن مخاوفهم لا تزال قائمة خوفا من أن يكون ذلك الارتفاع ليس أكثر من إيصال الأسعار إلى مناطق جيدة للبيع ... هذا كله لا يعني ألا ندخل السوق كمشترين في الوقت الراهن ولكن يجب أن يكون الدخول استثماريا وفق القواعد المعروفة وبشركات ذات قوة مالية وأرباح تشغيلية مستقرة ومكرر أرباح معقول فضلا عن وجود أسعار أسهمهم بالقرب من القيمة الحقيقية أو دونها. قطاع الصناعات البتروكيماوية بعد الهبوط الذي شاهدناه جميعا في تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الأسابيع الخمسة الماضية والتي تراجع بها المؤشر من مستويات 6268 نقطة إلى مناطق 5871 نقطة وهو هبوط نسبته 6.3% تعرض القطاع لموجة شراء جيدة كبحت هبوطه وذلك خلال الأسبوعين الماضيين حيث لم يتمكن البائعون من الاستمرار بالضغط على الأسعار وتحقيق قيم أدنى للمؤشر حيث كان الأسبوع ما قبل الماضي إيجابيا بعض الشيء وذلك حين حقق مكاسب لم تتجاوز الست نقاط وهو ما دفع المتعاملين للاستمرار في الشراء عند هذه المستويات ولكن بحذر كبير مما نتج عنه تراجع مؤشر القطاع لسبع نقاط فقط من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 5877 نقطة والتي بدأ منها مسار عرضي صغير طيلة الجلسات الخمسة الماضية قضاها بين صعود وهبوط إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات 5870 نقطة والتي تقع أعلى من مستويات الدعم الرئيسي الأول له عند 5780 نقطة والتي تتمثل بنقطة التقاء المؤشر مع الضلع السفلي للقناة السعرية الصاعدة والموضحة بالرسم البياني المرفق ويليها من حيث الدعوم مستويات 5618 نقطة والتي تتمثل أيضا بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي نستطيع القول إن مستوياتها كبحت هبوط المؤشر وحافظت عليه خلال الأشهر الماضية حيث إن كسرها سوف يفتح الباب لوصول مؤشر القطاع إلى مناطق الخمسة آلاف نقطة وهي مستويات تبعد عن المناطق الحالية قرابة ال 14% وهو هبوط ليس بالبسيط يعطي انطباعا أن شركات القطاع سوف تواجه حينها هجوما بيعيا كثيفا يحقق تلك التراجعات ... إن ما أود الإشارة إليه أن المتعاملين متخوفون من أسعار أسهم الشركات المدرجة بهذا القطاع خصوصا بعد نتائج الربع الأول التي أظهرت تراجع أرباح أو الزيادة في الخسائر بعشر شركات من أصل أربع عشرة شركة مدرجة وهذا يعطي انطباعا سلبيا للغاية يدفع البعض للتخلي عن أسهمهم عند أفضل مستوى سعري يصله خلال الفترة القادمة تخوفا من نتائج مماثلة للربع الثاني من العام الحالي ولكن بأي حال يجب العودة إلى السابق والمقارنة فقد تكون نتائج الربع الأول سلبية مقارنة بالأرباع البقية وقد تكون أعلى وهو ما سينعكس على القرار الاستثماري بناء على طبيعة الإعلان. قطاع التأمين استحوذت قيم تداولات قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي على 25.4% من قيم تداولات السوق حيث بلغت 7.3 مليار ريال مرتفعة عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي بما قيمته 895 مليون ريال وهو ما نسبته 13.8% وقد ارتفع بهذه التداولات بما مقداره 22 نقطة وهو ما نسبته 1.6% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 1319 نقطة حيث انطلق منها في الجلسة الأولى كاسبا 14 نقطة ومن ثم لم يكسب شيئا في الثالثة وارتفع في الثالثة بإحدى عشرة نقطة ومن ثم لم يكسب شيئا في الرابعة وتراجع قليلا في الخامسة بقيمة ثلاث نقاط لينهي تعاملاته عند مستويات 1341 نقطة وهو ما يدل على أن المتعاملين لا يزالون قلقين مما ستؤول إليه أسعار أسهم القطاع خصوصا بعد النتائج المتفاوتة للربع الأول من العام الحالي وذلك بين رابح وخاسر مما دفع بمؤشر القطاع في الأسابيع الستة الماضية إلى السير بمسار جانبي لم يتحدد بعد وجهته القادمة مما يجعل الدخول الشرائي بناء على سلوك المؤشر خاطئا حيث إنه يبعد عن أول مستوى دعم بما يقارب المئة نقطة والواقع على مناطق 1239 نقطة والمتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضح بالرسم البياني المرفق ويبعد أيضا عن أول مقاومة قرابة المائة وعشر نقاط والمتمثلة بالضلع العلوي للقناة الصاعدة التي يسير بها المؤشر منذ الربع الأخير من العام 2008 مما يجعل الإغلاق الأخير عند مستويات المنتصف الذي لا ينصح عنده أي دخول خصوصا وأن القطاع قد التصقت به صفة المضاربة التي تحمل بطياتها مخاطرة أكبر مما يحمله القطاعات التي تحمل شركاته الصفة الاستثمارية . [email protected]