توترت الأوضاع وجلس المصريون على أعصابهم الأحد، تحسّبًا لمواصلة جماعة الإخوان، مخططها في حرق البلاد، عبر إشاعة أعمال العنف والتدمير في أماكن متعددة، ودعوة ما يُسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" للتظاهر بعد عصر أمس، اعتراضًا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وللمطالبة بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم. واستنفرت قوات الشرطة بمساعدة عناصر من الجيش، حالة الاستعداد القصوى، في ظل تهديد الجماعة بمسيرات حاشدة، في وضع اعتبره المراقبون "رقصة الموت الأخيرة"، وشوهدت مدرعات وسيارات شرطية وعسكرية، وهي تقوم بتأمين المرافق الحيوية بالبلاد، وتنتشر في محيط قصر الاتحادية الرئاسي ومقر المحكمة الدستورية العليا، والميادين بالمدن الكبرى، حيث ارتفعت وتيرة الإجراءات الأمنية المشددة حيث تتواجد بمداخل الميادين والشوارع الرئيسية مدرعات للجيش والشرطة، بالإضافة لعدد كبير من جنود الأمن المركزي، مع القيام بتفتيش المواطنين بشكل دقيق. استنفار الأهالي في ذات السياق، يخيم التوتر على الأحياء الكبرى، خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى، نشرت لجانها الشعبية في الشوارع الرئيسية، استعدادًا لمواجهة عناصر الإخوان والتصدي لهم، وتحولت أحياء مثل شبرا وروض الفرج ورمسيس والمهندسين ومدينة نصر لأحياء ممنوعة على "الإخوان".. وهو ما يصعب من موقف الجيش والشرطة في حال تعقد الأمور، وتحولها لاشتباكات محتملة. تعكف جبهة الإنقاذ على الانتهاء من وضع مقترح بشأن وضع مادة في الدستور الجديد تحظر العمل السياسي لجماعة الإخوان لمدة 10 سنوات على الأقل تمهيدًا لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة، بحيث يصبح التعامل مع هذه الجماعة على أنها غير قانونية وإرهابية، إضافة إلى محاكمة قياداتها وأعضائها. اجتماع ومبادرة وبينما بدأ بعد ظهر أمس، اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفى مقدمتها الأوضاع الراهنة وأعمال العنف التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وتقييم الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والعنف التي قامت بها الإخوان ضد المنشآت العامة وأقسام الشرطة والمواطنين. وكذلك مناقشة حل جماعة الإخوان وفق الإجراءات القانونية التي تبحثها حاليًا وزارة التضامن الاجتماعي. مبادرة وكشف مصدر مقرب بمجلس الوزراء المصري، ل(اليوم) عن إجراءات قانونية لحل الجماعة، وتقنين عمل جميع الأحزاب الدينية في البلاد، بعدما اتضح للعيان، مسؤوليتها في الدفع بالبلاد إلى حالة من الاستقطاب الحاد، و"استغلال الدين لتمرير أعمال تضر بالمصالح العليا للوطن" على حد تعبيره. وقيل في القاهرة، أمس، إن نائب رئيس الوزراء، الدكتور زياد بهاء الدين، طرح مبادرة للخروج من التوتر الراهن، تتضمن -حسب وكالة رويترز للأنباء- الإنهاء الفوري لحال الطوارئ وإشراك كل الاحزاب السياسية في العملية السياسية وضمان حقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر. ودون أي ردود أفعال رسمية على ما جاء بما نُسب لبهاء الدين، رفض العديد ممن اتصلت بهم (اليوم) للتعليق على المبادرة، مؤكدين أنهم لا يمكنهم التعليق على "شيء ليس لديهم تفاصيله"، وإن اعتبر بعضهم أن "الظرف دقيق" ويحتاج لكافة الجهود لإنهاء الوضع، "مع الحفاظ على هيبة الدولة". مقترح دستوري من جهتها، تعكف جبهة الإنقاذ على الانتهاء من وضع مقترح بشأن وضع مادة في الدستور الجديد تحظر العمل السياسي لجماعة الإخوان لمدة 10 سنوات على الأقل تمهيدًا لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة، بحيث يصبح التعامل مع هذه الجماعة على أنها غير قانونية وإرهابية، إضافة إلى محاكمة قياداتها وأعضائها. ونفت الجبهة تسلل أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة لاختراق صفوفها للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، مؤكدة أنها وضعت مجموعة من المعايير والشروط لانضمام أى أعضاء لأحزابهم ومن الصعب أن يخترقها الإخوان. نفي ولقاء في سياق آخر، وبينما نفي المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، ما نقلته مواقع الكترونية تابعة للإخوان، حول وضع، عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار تحت الاقامة الجبرية. مؤكدًا -على صفحته علي الفيس بوك- أنه لا صحة مطلقًا لتلك الشائعة، وأن اللواء العصار "يمارس عمله بشكل طبيعي كأحد المساعدين الرئيسيين لوزير الدفاع".. ذكرت أنباء، أن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، التقى في أحد المقرات التابعة للمنطقة المركزية العسكرية مع عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية في إطار متابعة الاوضاع الأمنية في البلاد والتأكيد على خريطة المستقبل التي رسمها للجيش لخروج البلاد نحو آفاق جديدة من التطور الديمقراطي. وسرت أنباء غير مؤكدة، عن أن الفريق السيسي، ربما يوجه كلمة إلى الشعب، يوضح فيها حقائق الموقف، وكذلك خفايا وأسرار التطورات في الأيام الأخيرة. تشييع نجل المرشد من جهة أخرى، وفيما تسارعت الجهود الأمنية لملاحقة واعتقال العشرات من قيادات الإخوان بالمحافظات، المتهمة بالتحريض على العنف والقتل، شيعت ظهر الأحد جنازة عمار النجل الأوسط للمرشد محمد بديع الذي لقي مصرعه الجمعة خلال مشاركته في مسيرات لأنصار الجماعة بمنطقة غمرة. وفيما غاب بديع عن جنازة نجله لكونه مطلوبًا للقضاء وصدرت بحقه عدة أوامر ضبط وإحضار شاركت أسرة المرشد في الجنازة بالإضافة إلى عدد من قيادات الجماعة يتقدمهم محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد وزير التنمية المحلية السابق.