عاد أنصار الحكومة ومعارضوها للتظاهر الثلاثاء في محيط المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في ساحة باردو بالعاصمة تونس، في حين تأججت الأزمة السياسية بعد مقتل تسعة جنود الثلاثاء في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر. وطالب اكبر اتحاد للنقابات في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع طويل الليلة قبل الماضية برحيل الحكومة التي يقودها الاسلاميون بعد اغتيال نائب يساري معارض. الا ان الاتحاد لم يحدد مهلة ولم يدع المجلس الوطني التأسيسي الى الاستقالة، وهو مطلب اساسي لتحالف متنوع من احزاب المعارضة. وقال الامين العام المساعد للاتحاد سامي طهري لاذاعة موزاييك اف ام ان «الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى حل الحكومة وانشاء حكومة كفاءات تشكلها شخصية توافقية». واضاف ان الاتحاد يؤيد تصويت المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الذي تواجه صياغته صعوبات منذ اشهر. وكان علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية رفض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التاسيسي (البرلمان) وتشكيل «حكومة انقاذ وطني» إثر اغتيال نائب معارض، ملوحا ب»استفتاء الشارع التونسي» حول بقاء حكومته أو رحيلها. استعاد الكتالونيون تحديدا خلال المرحلة الانتقالية الديمقراطية الحق في التكلم بلغتهم بحرية بعد ان كان ذلك محظورا خلال دكتاتورية الجنرال فرانكو (1939-1975). واقترح العريض اجراء انتخابات عامة في 17 ديسمبر 2013. وكان اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الخميس الفائت امام منزله في العاصمة تونس قد ادى الى ازمة سياسية جديدة في البلاد. وأجج مقتل جنود تونسيين على يد مسلحين على الحدود مع الجزائر التوتر في البلاد. ويطالب المعارضون بحل المجلس وإسقاط الحكومة فيما تجمع مؤيدو الحكومة الذين اعتصموا غير بعيد عنهم تأييدا لخريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء علي العريض رافضين المساس بالشرعية. ولوّح العريض في كملة بثها التلفزيون التونسي «باستفتاء الشارع التونسي» بشأن بقاء حكومته أو رحيلها، قائلا إن الحكومة ستواصل أداء واجبها، «فنحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر». من جانبه اعترف الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الاثنين بوجود الإرهاب في البلاد. وقال المرزوقي في كلمة إلى الشعب التونسي إن «الإرهابيين حققوا نصف أهدافهم فهل نتركهم يحققون النصف الآخر؟!». وأشار إلى أن «الإرهابيين يلعبون على الانقسام بين أفراد الشعب، مطالبا التونسيين باللحمة للتصدي لهذا الخطر»، مؤكدا أن «النصر عليه من خلال اللحمة الوطنية». ودعا الرئيس المؤقت السياسيين إلى الجلوس على طاولة الحوار بقلوب صافية. من جهته, قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو امس الثلاثاء إنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون. وأضاف لراديو موزاييك المحلي إنه يرغب بشدة في الاستقالة وانه مستعد لذلك مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة انقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.