تعيش أقلية الروهينجا في ماينمار في حالة بؤس وخوف دائم من أن يعاود المتطرفون البوذيون المدعومون من حكومة ماينمار أعمالهم الإجرامية ومهاجمة كل المسلمين وليس الروهينجا وحدهم، وارتكاب فظائع بحقهم وقتلهم بوحشية وقسوة، أو اجبارهم على هجر وطنهم وبلادهم في عمليات تطهير عرقي علنية تدعمها الحكومة بلا خوف أو خشية أو خجل. ويوم أمس الأول أقدم رئيس ماينمار ثين سين على خطوة صغيرة نأمل أن تكون بداية لتصحيح الأوضاع، تتمثل هذه الخطوة في حل قوة «ناساكا» الحدودية الموكل إليها مراقبة الهجرة. وهي القوة المتهمة بارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين (اراكان القديمة). وتتكون قوة «ناساكا» من الشرطة والجيش والجمارك والهجرة، ومهمتها مراقبة الهجرة والحدود ولكن هذه القوة فعلياً كانت متخصصة بمضايقة المسلمين وبالذات الروهينجا وتتولى مهام دعم التطهير العرقي ضد المسلمين بأشكاله وبلا تحفظ في ماينمار. حتى أن العالم الإسلامي والعالم بأجمعه صعق للفظائع التي ترتكب بحق الروهينجا وعمليات الكره الوحشية التي كان يرتكبها المتطرفون البوذيون ولم تتدخل الحكومة لحماية مواطنيها ولا بالمبادرة لإنقاذ أناس عزل ترتكب بحقهم جرائم قتل وإحراق منازلهم واحتلال لأراضيهم وتهجير قسري يجري أمام بصر الحكومة وبتشجيع من ميلشياتها أحياناً وبتخطيط من قوة «ناساكا». ويأمل المسلمون وكل المخلصين للإنسان في العالم أن يكون قرار الرئيس سين بداية لإجراء اصلاحات واعادة الاعتبار للروهينجا، وبناء قواعد احترام للحقوق الطائفية لشريحة واسعة من المجتمع الماينماري، والكف عن الادعاءات بأن الروهينجا لا ينتمون إلى ماينمار. لأن هؤلاء مواطنون يثبتون أنهم أهل أراكان وسكانها. ويتعين أن تبدأ حكومة ماينمار بإعادة التفكير في كل الاجراءات والقوانين والمفاهيم التي أدت إلى فظائع ما كان لها أن تحدث لو أن الحكومة تطبق قوانين صارمة لاحترام حقوق الإنسان أو لو أن الحكومة تعترف بمسئولياتها تجاه مواطنيها وأناس تعيش على أرضها، لأنه لا يمكن أن تبنى الدول والبلدان على أيديولوجيات الكره للآخرين وانتهاك حقوقهم وتدمير هوياتهم أو مساومتهم على الحياة. خاصة أن ماينمار تدخل مرحلة جديدة من التاريخ ويتعين أن تكون مفخرة للبلاد لا أن تحمل ذكريات سوداء في قلوب المواطنين من المسلمين والبوذيين. والمذابح والتجاوزات التي حدثت في السنوات الماضية لا تعفي الحكومة من المسئوليات بل تحتم على رانجون أن تسن قوانين جديدة وأن تفرض التعايش السلمي بين التنوعات الوطنية وأن تعوض الروهينجا عما لحق بهم بسبب انحياز الحكومة وتقاعسها عن الوفاء بواجباتها تجاه الروهينجا وتجاه السلام الاجتماعي.
