سلمت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المواطنَين السعوديَّين المتهمين في قضية التزوير والرشوة، وأعطتهما مهلة للرد عليها في الأول من شهر شعبان. جاء ذلك في الجلسة التي نظرتها المحكمة أمس، وهي الأولى، وعُقدت في إصلاحية الدمام. وقال محامي أسرة «فتاة الخبر» حمود الخالدي، إن الدعوى جنائية في الحق العام فقط، دون الحق الخاص، وهي ضد مواطنَين سعوديَّين أحدهما معقب في الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة، والآخر موظف في الجوازات. وقال الخالدي إن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة، وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز، وما يلحقه بالتبعية، مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي، بناء على أنها مضافة في البطاقة العائلية الخاصة بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي، والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط، وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة كونه حمل توقيعاً مزوَّراً منسوباً للأب، الذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.