وافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس الأول على منح اليونان دفعة جديدة بقيمة 6.8 مليار يورو (8.7 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المالية. في الوقت نفسه فإن الجهات المانحة لليونان ترى أن أثينا تكافح لتطبيق الإصلاحات المقررة. وقال أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي بعد اجتماع الوزراء: إن «الوقت قد حان لمنح الإصلاحات قوة دفع إضافية لدعم استعادة الثقة في النمو الاقتصادي المستدام وتوفير وظائف جديدة في اليونان» وأضاف: «في العديد من المجالات نحتاج إلى المزيد من الإصرار في تطبيق الإجراءات المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية والاستثمار وتسريع وتيرة التعافي وخلق الوظائف الجديدة». وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) في بيان صدر بعد أن اختتمت بعثة المراجعة الاخيرة التابعة لهم أعمالها الأحد الماضي: إنه «يتواصل تحقيق تقدم مهم، ويتخلف تطبيق السياسة في بعض المجالات». ويتعلق الطلب الأساسي للترويكا بإلغاء 4 آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام ونقل إلزامي لعدد 15 ألف موظف حكومي بين الإدارات لصرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ. وستحصل اليونان خلال الشهر الحالي على الدفعة الأولى من هذه الشريحة وقيمتها 4 مليارات يورو إلى جانب مبلغ من صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو في صورة شراء سندات خزانة يونانية. وقال الوزراء: إنه سيتم صرف هذه الدفعة إذا طبقت اليونان بالكامل الإصلاحات الموعودة. أما الدفعة الثانية فقيمتها مليار يورو وسيتم صرفها في حالة الوفاء بشروطها في أكتوبر المقبل. في الوقت نفسه من المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي 1.8 مليار يورو من هذه الدفعة الشهر المقبل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك.