فيما تجلس مصر على بركان، تتصاعد حممه بين حين وآخر، بشكل لا يعرف أحد مداه أو نهايته، تنتهي اليوم الأربعاء، مهلة ال48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة ل»جميع الأطراف» للوصول إلى حل للأزمة الحادة في البلاد، مع تداعي سيناريوهات تتقاطع وتتباعد دون أن تضع حلًا محددًا، فيما يبدو أن كل الطرق أصبحت الآن ومنذ الساعات الأخيرة تؤدي إلى الجيش. وعكست توترات الساعة الأخيرة من الليلة قبل الماضية، عصبية في المشهد السياسي، وكشفت عن حالة الشد والجذب بين الرئاسة ومعها تيارات إسلامية من جهة، وبين القوات المسلحة ومعها الشعب من ناحية أخرى. وتعقد المشهد، عقب ورود أنباء بصدور تعليمات «عسكرية» بإلغاء مؤتمر صحفي، كان مقررًا عقده التاسعة مساء الاثنين، برئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبره محللون بأنه إشارة من الجيش للرئاسة، بأن المطلوب الآن هو الأفعال وليس الأقوال، ليخرج بيان رئاسي، بعد منتصف الليل، يهاجم بيان وزارة الدفاع، متهمًا إياه بأنه خرج دون تنسيق، وأنه أضاف إرباكًا للمشهد المرتبك أصلًا.. لتتأزم الأمور، قبل أن تصل إلى نقطة الصفر. تلقت الجماعة ضربة قاسية من حليفها السابق «حزب النور» ومعه الجماعة السلفية، الذي أعلن في بيان له في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أنه مع الإرادة الشعبية، ووجه ثلاث نقاط للرئيس، منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حماية للأرواح، إضافة لتشكيل حكومة تكنوقراط تنقذ البلاد، وتشكيل لجنة قانونية لإعادة صياغة الدستور مرة أخرى. أين الرئيس؟ وأثار غياب الرئيس مرسي عن المشهد، تساؤلات عدة، حول حقيقة وضعه الراهن، إذ بينما أكدت الرئاسة، أنه يتابع الموقف من غرفة العمليات، أشارت معلومات إلى أن الرئيس «قيد الإقامة الجبرية، في مكان أمين» وأضافت معلومات أخرى، إلى أن القوات المسلحة تتحفظ حاليًا على الطائرة الرئاسية في مطار القاهرة، بانتظار أي مستجدات أخرى. اجتماع واستقالة جاء ذلك فيما عقد الدكتور «هشام قنديل» رئيس الوزراء اجتماعًا صباح أمس، الثلاثاء، بحضور جميع الوزراء عدا وزيري الداخلية والدفاع والوزراء المستقلين من الوزارة. وعلمت (اليوم) أن قنديل وضع استقالته تحت تصرف «رئيس الجمهورية» وأن اتصالات تجري حاليًا بين الرئاسة ومكتب الإرشاد لبحث تكليف وزير التموين باسم عودة بتشكيل حكومة جديدة. اجتماع عسكري بالتوازي، انتهى ظهر أمس الثلاثاء، الاجتماع الموسع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق السيسي وحضور قادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ومدير المخابرات الحربية ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة التنظيم والإدارة. وخرجت معلومات بأن المجلس اتخذ قراراً باستمرار انعقاد اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة. دون معلومات إضافية. تضامن الداخلية وفيما بدا أن الجيش يمسك بزمام الأمور تمامًا، رافضًا أي محاولات للضغط، خاصة عقب بيان مماثل لوزارة الداخلية، أعلنت فيه تضامنها التام مع القوات المسلحة، وأنها شرطة الشعب وتنحاز لإرادته، ساد التوتر الأجواء السياسية خاصة لدى جماعة الإخوان وأنصارها الذين تأكدوا أنهم أصبحوا بين مطرقة الجيش وسندان الداخلية في مواجهة شعب غاضب.. ليرنو الجميع إلى ما يمكن أن يصدر عن قيادات مكتب الإرشاد للجماعة. وتعقد الموقف طيلة الليل، خاصة عقب مؤتمر صحفي مقتضب، للتيارات الإسلامية المتمركزة في شارع رابعة العدوية بمدينة نصر، أكدوا فيه -عقب دعوات للشهادة والجهاد- استمرار تمسكهم ب»الشرعية» واستعدادهم للموت من أجلها، فيما تداعى محسوبون على التيار الإسلامي، للتظاهر بالقرب من جامعة القاهرة بالجيزة، وتنقل الفضائيات مشاهد للعنف من قبل عناصر الجماعة في المحلة الكبرى والسويس والشرقية، أعلن مقتل شخص خلالها وإصابة ما يقرب من 120 آخرين. ضربة «النور» وتلقت الجماعة ضربة قاسية من حليفها السابق «حزب النور» ومعه الجماعة السلفية، الذي أعلن في بيان له في ساعة مبكرة من صباح أمس، أنه مع الإرادة الشعبية، ووجه ثلاث نقاط للرئيس، منها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حماية للأرواح، إضافة لتشكيل حكومة تكنوقراط تنقذ البلاد، وتشكيل لجنة قانونية لإعادة صياغة الدستور مرة أخرى. قرار محتمل وبينما سادت تحذيرات للجماعة بالتعقل، مخافة أي قرار متهور بالصدام في الشارع، علمت (اليوم) أن مكتب الإرشاد يسعى لتفجير الموقف وقلب الطاولة. وكشفت مصادر ل(اليوم) عن أن قانونيين بمكتب الإرشاد يعكفون الآن على صياغة قرار جمهوري بإقالة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وحل المحكمة الدستورية العليا، التي تتجه الأنظار إلى رئيسها المستشار عدلي منصور، ليكون رئيس الجمهورية المؤقت، بعد إعلان شغور المنصب. رصد أمني من جهتها، تسربت معلومات الليلة قبل الماضية، عن صدور تعليمات سرية بمنع قيادات إخوانية، ومتورطين في جرائم قتل سابقة (قتلة السادات) وقيادات جماعات إسلامية وحزب الوسط من السفر، فيما قالت مصادر سيادية إن الأجهزة الأمنية رصدت تحرك بعض عناصر الإخوان من ميدان رابعة العدوية في خطوة أخيرة تحاول بها الجماعة إظهار نفسها بمظهر القادر على الحشد في مواجهة ملايين المصريين المطالبين بإسقاط مرسي. كما رصدت الأجهزة تحركات عناصر إخوانية في المحافظات للتظاهر تأييدًا ل»مرسي»، علمًا بأن الأجهزة حددت هويات هؤلاء الأشخاص تجنبًا لارتكابهم لأي أفعال خارجة عن القانون وتهدد المواطنين. إصرار وعصيان في ذات السياق، وبينما توافدت الملايين إلى شوارع وميادين القاهرة والمحافظات، في «ثلاثاء الإصرار» أمس، لإسقاط النظام والجماعة، ترددت أنباء عن محاولات اللحظة الأخيرة، قبل انتهاء مهلة الجيش اليوم، للوصول إلى حل ينقذ البلاد من العنف والفوضى. وتقاطر المتظاهرون على الميادين الرئيسية بالمحافظات، مع انتهاء مهلة الخامسة مساء التي حددتها حركة تمرد، للرئيس مرسي لإعلان الرحيل. وشهد ميدان التحرير، حضورًا مكثفًا للغاضبين، مع احتياطات شعبية وأمنية مكثفة بالميدان وكذلك بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، امتدت حشودها حتى شارع الخليفة المأمون قرب قصر القبة. كذا الحال في المحافظات الأخرى، التي أعلنت ثمانية منها حالة العصيان المدني، حيث أغلق المتظاهرون الثائرون الديوان العام لمحافظة الإسكندرية، لينتقل العصيان إلى الغربية، والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية والفيوم وأسيوط والأقصر. استقالات دبلوماسية من جهة أخرى، واستمرارًا لسياسة القفز من القارب، انضم وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إلى قائمة الوزراء المستقيلين العشرة. وأصدر الوزير، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/ الثلاثاء، بيانًا أوضح فيه أنه لا يمكن الاستمرار في منصبه وسط هذا الرفض الشعبي الهائل.. وأنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية. وفي ضربة أخرى، أعلن المتحدثان باسم رئاسة الجمهورية الوزير عمر عامر والسفير إيهاب فهمي، استقالتهما من منصبيهما.. كما أعلن المستشار علاء الحديدي استقالته من منصبه كمتحدث باسم مجلس الوزراء. في نفس السياق، أصدر 91 من دبلوماسييّ وزارة الخارجية من مختلف الدرجات من العاملين في ديوان الوزارة، والملحقين بالخارج، بيانًا، حصلت (اليوم) على نسخة منه، صباح أمس، طالبوا فيه برحيل الرئيس حقنا للدماء، عقب اندلاع مظاهرات 30 يونيو في التحرير للمطالبة بتنحي الرئيس، وأخرى برابعة العدوية مؤيدة له.
