لجنة الاحتراف تضع اللاعبين تحت وطأة تعنت الاندية

أثارت لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الجديدة حفيظة العديد من اللاعبين المحترفين ووكلاء أعمال اللاعبين لما تضمنته من تعديلات لا تصب في مصلحة اللاعب السعودي المحترف بالدرجة الأولى فهي تخدم الأندية فقط، القضية تتمثل في عدم تماشي لائحة احتراف الاتحاد السعودي لكرة القدم لأنظمة الاتحاد الدولي (الفيفا) في أحد بنوده والتي تجيز للاعب المحترف فسخ عقده الاحترافي في حالة عدم تسلمه ثلاثة رواتب متتالية الأمر الذي لا يصب في مصلحة اللاعب السعودي ولا يسعى للمحافظة على حقوقه بل إنه سيكون مدعاة لمواصلة إدارات الأندية في فرض الأرقام الخيالية على سوق الانتقالات دون وضع أي جدولة للتسديد بل ستتمادى بعض الأندية في عدم إيفائها في تسديد حقوق اللاعبين بشكل منتظم. في عالم الاحتراف أصبحت العقود مصدر دخل أساسي للاعبين لكن للأسف الشديد نرى ظاهرة تأخر تسلم اللاعبين لرواتبهم منتشرة بشكل كبير بين الأندية السعودية حتى لا تكاد ترى ناديًا يسلم رواتب لاعبيه بشكل منتظم وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تكسد شكاوى اللاعبين ضد أنديتهم في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي وكذلك أصبح اللاعب المحترف غير قادر على حفظ حقوقه حتى يصل به الأمر إلى مرحلة التفاوض مع ناديه للحصول على مستحقاته المالية إما بالتنازل عن بعضها أو بالتوقيع على مخالصات مالية بسبب عدم استلام حقوقه للبحث عن نادٍ آخر يضمن له حقوقًا قد تأتي في المستقبل. السؤال الذي يفرض نفسه في هذه القضية الشائكة هو هل يعتبر هذا البند من البنود الإلزامية بالاتحاد الدولي لكرة القدم؟ الأمر الذي يلزم الاتحادات الأهلية تنفيذه وعدم تجاوزه ومعاقبة الاتحاد المتجاوز للبنود الإلزامية، أم أن هذا البند من البنود الاختيارية التي يحق للاتحادات الأهلية التعديل كما تراه مناسبًا لبيئة الدوري.
(الميدان) سعى للتواصل بشكل رسمي مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتعرف من أي أنواع البنود يندرج هذا البند، الإلزامية أم الاختيارية، كنا نحتاج لكلمة واحدة لكن هذه الكلمة ربما تحتاج لوقت أطول من أجل الحصول عليها كون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فضل الإجابة بإرفاق لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي مع الاستفسار لكون هذا البند ربما يدخل في الأنظمة القانونية.
بحثنا عن بعض ردود الأفعال في هذه القضية بالتحدث مع بعض اللاعبين المحترفين حيث أبدى مدافع فريق الاتحاد راشد الرهيب استغرابه من الخطوة التي خطتها لجنة الاحتراف واصفًا إياها بالظالمة ولا تصب في مصلحة اللاعب المحترف فهي تصب في مصلحة الأندية بل إنها مشجعة لهم في التهاون في صرف رواتب اللاعبين المحترفين، وقال: أنا لاعب محترف باب رزقي هي كرة القدم فتأخر ثلاثة رواتب تسبب أزمة مالية لي ولأي لاعب آخر بل إنها ربما تكون عاملًا سلبيًا في انخفاض مستوى اللاعب كون المادة تشكل أهمية كبيرة لدى اللاعب وهي مصدر أمان عائلي واجتماعي.
وأضاف الرهيب: لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تجيز للاعب المحترف فسخ عقده لسبب واحد لتتيح له فرصة أن يجد نفسه مع نادٍ آخر يوفر له رواتبه.
وتابع الرهيب: يجب على لجنة الاحتراف أن تراقب مصروفات الأندية وكيفية تسديدها لرواتب لاعبيها المحترفين.
«ضمان اجتماعي «
من جانبه اعترف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية سلطان مسرحي أنهم كلاعبين محترفين يعانون كثيرًا من مسألة عدم تسلمهم لرواتبهم الشهرية التي تجاوزت في فترة من الفترات ثلاثة أشهر مما ساهم في دخولهم في ضائقة مالية لعدم تسلمهم لرواتبهم وقال: أنا من أشد اللاعبين المحترفين الذين يطالبون بتطبيق بند أحقية اللاعب في فسخ عقده الاحترافي في حالة عدم تسلمه لرواتبه لمدة ثلاثة أشهر تماشيًا مع لائحة الاحتراف بالاتحاد الدولي لكرة القدم مع ضمان حرية اختياره في الاستمرار مع ناديه أو مغادرته ليتمكن من تأمين نفسه مادياً واجتماعيًا.
وأضاف مسرحي: المعيشة أصبحت صعبة وكرة القدم أصبحت وظيفتي ومصدر رزقي ففي حال عدم تسلمي راتبي فإن ذلك الأمر يسبب لي معاناة وهذا الأمر لا ينطبق علي وحدي فقط بل على مجموعة كبيرة من اللاعبين.
لائحة الفيفا منصفة
في المقابل وصف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر جهاد الزويد لائحة الاحتراف بالاتحاد الدولي لكرة القدم بالمنصفه كونها تمكن اللاعب من إيجاد فرصة أخرى في المشاركة في نادٍ آخر يؤمن له مستقبل من الناحية المادية لكن في المقابل لست ضد قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لسبب واحد وهو تأمين استمرارية اللاعب مع ناديه مما يساهم في بروزه الفني لكن مع الضغط القوي والمتابعة من لجنة الاحتراف على الأندية في مسألة تسليم إدارات الأندية رواتب لاعبيها بشكل منتظم وعدم التهاون معهم في حالة التأخر من خلال إصدار بعض العقوبات التي تجبرهم على الالتزام بهذا الملف الذي يشكل أهمية بالغة لدى اللاعب المحترف.
قرار تفصيل
من جانبه تحدث قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية طلال الشمالي قائلًا: لا شك أن القرار ليس من صالح اللاعب المحترف وهو فصل على مقاس الأندية لخدمتها ورغم أن هذا البند كان موجودًا سابقًا في لائحة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ولكن لا يطبق إلا نادرًا والآن اللاعب سيذهب ضحية تعنت إدارات الأندية وأي لاعب يختلف مع رئيس ناديه أو عضو إدارة سيجد من يدافع عنه وهذا نتيجة عدم اشراك اللاعبين بالقرار، السؤال الأهم كيف سيحصل اللاعب على حقه إذا تمت مماطلته؟ وأي لاعب سيتم التعمد في تأخر راتبه لأربعة أو خمسة أشهر لن يجد أي مادة بالنظام تحميه، فاعتقد أن مثل هذا القرار لا يصب في مصلحة اللاعب المحترف بل ضده.
ميزانيات وهمية
كانت تلك ردود أفعال بعض اللاعبين ولكي نسلط الضوء أكثر رصدنا ردود أفعال وكلاء أعمال اللاعبين المحترفين حيث وصف وكيل أعمال اللاعبين فيصل أبا الخيل تعديل لجنة الاحتراف لهذا البند بأن له تبعات أخرى وهو استمرار إدارات الأندية في التعاقد بميزانيات غير حقيقة وقال: المفترض من لجنة الاحتراف أن تلزم إدارات الأندية بوضع ميزانيات واقعية وفق مداخيل النادي ويلزم أن تكون تعاقداته بناءً على ميزانيته وإمكانياته المادية المتوفرة له.
الشمالي: لجنة الاحتراف رمت بنا تحت رحمة الرئيس وأعضائه،،، الرهيب: التعديل لا يصب في مصلحة المحترفين،،، الزويد: همهم الاستقرار الفني ونسوا حقوقنا وأضاف أبا الخيل قائلًا: للآسف إن مثل هذا القرار يساعد إدارات الأندية في التمادي في تعاقداتهم دون امتلاكها لتلك الأرقام لأن العديد من مفاوضات الأندية لا تنظر للجانب المادي، كما أن تبعات هذا القرار قد تساهم في انخفاض مستوى اللاعب الفني كون أحد عنصر الاستقرار لا يتوفر لدى اللاعب في المقابل لا تستطيع إدارات الأندية محاسبة اللاعب ولو كان اللاعب يتسلم رواتبه بانتظام لاستطاعت أن تحاسبه، فراتب اللاعب المحترف حق مكتسب ومن المفترض عدم التعدي عليه بل يجب على لجنة الاحتراف كلجنة مهمته بشأن اللاعبين أن تحفظ حقوق اللاعب وأن تعدل عن مثل هذه القرارات التي لا تصب في مصلحة اللاعب المحترف.
خلل احترافي
من جانبه عرج وكيل أعمال اللاعبين أديب الحوار إلى القول: يجب أن نعترف أولًا أنه ليس لدينا احتراف حقيقي ودليل ذلك، ما زالت إدارات الأندية تعتمد على دعم أعضاء الشرف ورؤساء الأندية فمتى ما توقف ذلك الدعم فإنه سيحدث مشكلة على مستوى العقود ورواتب اللاعبين لذا يجب علينا أن نعترف أن لدينا خللًا احترافيًا، كما أن إدارات الأندية لا تلتزم بميزانيتها وتتعاقد فوق إمكانياتها المادية فلجنة الاحتراف متى ما طبقت هذا البند فإنها ستساهم في مضاعفة الأزمة أكثر مما سبق. وأضاف الحوار قائلًا: تطبيق بند الاتحاد الدولي لكرة القدم أمر هام كونه يحفظ حقوق اللاعب في المقابل سنكون أضحوكة للعالم بأسره كون جميع أندية دوري المحترفين السعودي لديها التزامات متراكمة.
وطالب الحوار لجنة الاحتراف بأهمية محاسبة الأندية بشأن ميزانياتها ومدى التزام إدارات الأندية بتطبيقها من عدمه كما يجب على لجنة الاحتراف أن تتقيد بتسليم دفعات الاحتراف للأندية فيجب أن تكون قدوة للأندية.
وقال الحوار: للأسف يصل اللاعب المحترف في مرحلة من المراحل يتفاوض حتى على حقوقه المتأخرة وبأسلوب الضغط بعيدًا عن الأسلوب الراقي وفي النهاية تطالب لجنة الاحتراف بمسيرات الرواتب من إدارات الأندية فقط دون معرفة ماذا كان قد تسلمها اللاعب أم إنه أجبر على التوقيع على هذه المسيرات التي تطالب بها لجنة الاحتراف.
حق مكتسب
ومن جانبه قال وكيل أعمال اللاعبين نواف المهدي: هذا الأمر لا يصب في مصلحة اللاعب من ناحية حفظ حقوقه المالية لكنه ليس مخالفًا لأنظمة الاتحاد الدولي كون أي اتحاد أهلي مخولًا له وضع البنود التي تتناسب مع مصلحة لاعبيه المحترفين.
وفي المقابل طالب وكيل أعمال اللاعبين فهد الحمدان في حال تطبيق هذا البند في عدم أحقية اللاعب فسخ عقده أن تكون هناك متابعة كبيرة من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لحسابات الأندية ومدى التزامها في تسليمها لحقوق لاعبيها المحترفين عبر مراجعة تحويلات الإدارة في حسابات اللاعبين المحترفين فهذا الأمر سيساهم في حفظ حقوق اللاعبين وعدم الاعتماد على توقيعات مسيرات الرواتب.
تضارب في القضايا والتوجهات
ولكي نتناول القضية من جانب قانوني تم التواصل مع خالد أبوراشد المحامي والمستشار القانوني، نائب رئيس منظمة العدالة الدولية بباريس ومحكم معتمد محليًا وخليجيًا ودوليًا وأستاذًا متعاونًا بجامعة الملك عبدالعزيز قسم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حيث ذكر أن اللوائح تنقسم إلى قسمين الأول لوائح إلزامية تجبر الاتحادات الأهلية على تطبيقها وتعاقب المتجاوزين فيها، أما النوع الثاني من اللوائح التي تكون اختيارية يحق للاتحاد الأهلي تعديله بما يراه مناسبًا له، في هذه القضية فأنه يستلزم علينا العودة إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتأكد تحت أي نوع يندرج هذا البند من اللوائح الإلزامية أو الاختيارية.
وعمَّا إذا تجاوز اللاعب الاتحاد الأهلي وخاطب الاتحاد الدولي مباشرة رد أبوراشد قائلًا: إذا كان البند خياريًا لدى الاتحادات الأهلية فإن موقف اللاعب المحترف سيكون ضعيفًا جدًا كونه غير ملزم على الاتحادات تطبيقه ويظل اللاعب يتبع اتحاد بلده.
وذكر أبوراشد أن هذا البند مخالف لوزارة العمل في حال إدارج اللاعب بمهنة محترف في وزارة العمل، وقال: الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم الاتحادات الأهلية أن يخضع اللاعبين للوائح الاتحاد وليس لأي جهة أخرى لكن يستلزم على لجنة الاحتراف التنسيق فيما بينها وبين وزارة العمل لكي لا يكون هناك تضارب في القضايا والتوجهات.
بند مجحف
وعن رأيه الشخصي في القضية بعيدًا عن الموقف القانوني رد قائلًا: هذا أمر مجحف بحق اللاعب المحترف الذي جعل من كرة القدم مصدر رزقه فبغض النظر إذا كان نظاميًا أو غير نظامي فهو مجحف جدًا وضد الاحتراف فحينما نتحدث عن احتراف يجب علينا أن نلتزم بجميع عناصره فهذه الرواتب تمثل عنصرًا هامًا في حياة اللاعب المحترف.
حق الرد مكفول
ومن مبدأ حق الرد مكفول للجميع تواصلنا مع رئيس لجنة الاحتراف الجديد الدكتور عبدالله البرقان للتعليق على القضية حيث علق قائلًا: فسخ عقد اللاعب المحترف في حالة عدم تسلمه لثلاثة رواتب تعد أحد لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالنسبة لنا لدينا مشكلة وهي اعتماد الأندية على إعانة الاحتراف من قبل الاتحاد السعودي وللأسف هذه الإعانة لا تسلم بشكل منتظم للأندية لذا فهي من الأسباب التي من خلالها لا تطبق لدينا.
واعترف البرقان أن هذا البند أحد اللوائح الملزمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يعطي الاتحادات الأهلية صلاحية التعديل.
وذكر البرقان أن لجنة الاحتراف راعت في لائحتها الجديدة اللاعب والنادي دون إلحاق الضرر بأي منهما وقال: خلال فترة التسجيل يتم التأكد من خلال المسيرات التي يتم تسليمها من قبل إدارات الأندية ونتأكد من تسلم اللاعبين المحترفين لحقوقهم من عدمه وفي حال عدم التسلم يُمنع النادي من تسجيل اللاعبين.
وعن عدم التزام إدارات الأندية بميزانياتها خلال التعاقدات رد قائلًا: لم نصل إلى هذه المرحلة التي نطالب فيها إدارات الأندية بالالتزام بالميزانية وهي لا تمثل 70% من الميزانية.
ملخص القضية
أي قرار يكون له إيجابيات وسلبيات لكن يبقى القرار السليم المبني وفق قواعد واضحة يدرك من خلاله أبعاد القرار ومدى تأثيرها على المجتمع المتعلق بالقرار سواءً كان إيجابيًا أو سلبيًا. (الميدان) وعقب تسليطنا الضوء على هذه القضية وبعد تواصلنا مع أطراف مختلفة متعلقة نستطيع أن نلخص بعض التوصيات التي لو تم من خلالها إجبار الأندية على فسخ عقد اللاعب المحترف في حال عدم تسليمه الراتب لمدة ثلاثة أشهر أبرزها:
1-تنفيذ القرار يحد بشكل كبير من ظاهرة تضخم عقود اللاعبين لخشية الأندية على عقود لاعبيها.
2-يساهم في إكمال أحد عناصر الاحتراف الحقيقي للاعب كونه سيحفظ حقوقه.
3-يساهم في رفع المستوى الفني للاعب فنظير أي انخفاض في المستوى سيعرض اللاعب للحسم المالي.
4-يساهم في التزام الأندية بالعقود الاحترافية التي تبرم مع اللاعبين.
5-يساهم في ترسيخ مفهوم الاحتراف الحقيقي ورفع القيمة الفنية للدوري السعودي بشكل عام.
6-يساهم في قلة المشاكل الاحترافية بين اللاعب والنادي التي تظهر في كل فترة تسجيل وبمبالغ خيالية على طاولة الاحتراف السعودي.
7-يساهم في رصد موازنة الأندية التقديرية التي يتم وضعها بداية كل موسم وتكون بها انحرافات كثيرة بسبب تراكم الديون عليها بسبب عدم الايفاء بحقوق اللاعبين أولًا بأول.