أسبوع يفصل السودان عن أهم حدث في تاريخه وهو اجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير المقبل، وإن قلّت المخاوف الدولية من تأجيل هذا الاستفتاء إلا أنها زادت بعد أن هددت الحكومة السودانية بوقف عملية الاستفتاء في الجنوب بعد معلومات أفادت بأن الحركة الشعبية تعتزم إجراء تصويت حول مصير منطقة أبيي المتنازع عليها قبل التاسع من يناير وهو الموعد المقرر للاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان. وكان البروتوكول الخاص بهذه المنطقة ضمن اتفاقية السلام التي وقعت بين شريكي الحكم في السودان عام 2005، نص على إجراء استفتاء لسكانها بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان يحددون من خلاله اختيارهم بين الانضمام للجنوب أو الحفاظ على وضعهم الإداري الخاص في الشمال، إلا أن ذلك لم يعد ممكناً الآن لفشل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في حل الخلافات العالقة بينهما حول المنطقة .وفي تصريحات خاصة ل»العربية.نت» اعتبر السلطان شول ماي ون، أحد قيادات منطقة أبيي وأعيان قبيلة دينكا نقوك، أن ما رشح عن عزم الحركة الشعبية اجراء استفتاء في منطقة أبيي قبل التاسع من يناير وتهديد المؤتمر الوطني بإيقاف مجمل عملية الاستفتاء في حال أقدمت الحركة على هذا الإجراء ليست سوى تراشقات تظهر من حين لآخر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لإشغال الناس، متهماً الشريكين بالفشل في حل قضية المنطقة .وفي اتصال هاتفي مع «العربية.نت» قال الدرديري محمد أحمد، أحد أبرز قيادات قبيلة المسيرية مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني، إنه بالرغم من التنبيهات المتكررة التي قدمتها الحكومة للحركة الشعبية في كثير من المحافل الدولية بشأن أبيي لم تنف الحركة الشعبية مطلقاً نيتها الإقدام على فعل أحادي بشأن المنطقة، ومن ثم فإنهم لا يستبعدون هذه الخطوة بتاتاً، مضيفاً «نعتقد أن الحركة أكملت استعداداتها تماماً للقيام بهذه الخطوة ونحن من جهتنا أعددنا العدة للقيام بما يلزم لمواجهتها».