كما أشارت (اليوم) قبل أيام، تتجه أنظار المصريين إلى ما سيقوله الرئيس محمد مرسي مساء الأربعاء، قبيل 96 ساعة، من الموعد الذي حددته القوى الثورية والمعارضة لتظاهرات عارمة تعم البلاد، مطالبة بسحب الثقة منه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبينما يسود الغموض القاتم المشهد الراهن، تتضارب الآراء حول ما يمكن أن يقدمه الرئيس من حلول لنزع فتيل الأزمة، التي تهدد بقاءه ومصير جماعته، إلا أن كثيرين يرون أنها «محاولة متأخرة» لحلحلة الوضع السياسي القاتم، خاصة مع استمرار حالة الشلل المروري بشوارع القاهرة والجيزة، أمس الثلاثاء، بسبب نقص الوقود وانتظار السيارات على جانبي الطريق أمام محطات الوقود، ما أدى إلى تكدس مروري هائل بالشوارع والطرق الرئيسية والميادين، وزيادة النقمة الشعبية. كشف حساب أم مؤامرة؟ وفيما قالت مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، الدكتورة باكينام الشرقاوي، أن مرسي سيقدم في خطابه «كشف حساب للشعب عن حصاد عام من توليه السلطة. وأضافت الشرقاوي عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: هذا تقليد ديمقراطي يعبر عن إعلاء قيم الشفافية والمسؤولية في نظام ثورة يناير». واعتبر سياسيون أن خطاب مرسي لا يستهدف البحث عن حل للأزمة الراهنة، وإنما سيروج لمؤامرة وهمية تشارك فيها عناصر الإنقاذ و»تمرد» والسياسيون والإعلاميون ورجال الأمن والعسكريون وقوى خارجية، والهدف القبض عليهم وإشاعة الخوف والذعر لإفشال ما سموه «ثورة الشعب المصري على نظامه في 30 يونيو». عبر علم الدين عن أمله، في أن يصارح الرئيس الشعب ويدعو فيه إلى مصالحة وطنية شاملة ويستجيب للمطالب الشعبية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة في 30 يونيو، مؤكداً: «الجيش سينزل إلى الشارع حال تكرار أحداث ثورة 25 يناير». شائعات وتحذيرات وراجت طيلة الليلة قبل الماضية، شائعات عن أن الرئيس يدرس القيام بخطوات عملية، لامتصاص الغضب الشعبي، منها تغيير حكومة هشام قنديل، وإقالة النائب العام، وتردد أيضاً أن الشخصية الأقوى لرئاسة الحكومة، هي الدكتور كمال الجنزوري، الذي حاولت (اليوم) الاتصال به، لكن هاتفه كان غير متاح، لكن مصادر مقربة منه لم تؤكد أو تنف الخبر، مشيرة إلى أن الجنزوري، سيطلب ضمانات محددة وواضحة وصريحة كي يقبل من الأساس. لكن رئاسة الجمهورية، في مؤتمرها الصحفي في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/ الثلاثاء نفت أي تغييرات مقبلة. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير عمر عامر، إن اجتماع الرئيس بمجلس الأمن القومي ناقش المستجدات والاستعدادات لتأمين المظاهرات فقط، دون أن يتطرق لبحث أي تغيير، معتبراً أية أحاديث عن تغيير قنديل أو النائب العام «غير واردة إطلاقاً». بالمقابل، حذر البرلماني السابق، مصطفى بكري، من لعبة سياسية، قد تصل إلى صدور قرارات مفاجئة وعلى الهواء ، حسب قوله، مثل «إقالة وزير الداخلية وتعيين وزير مقرب من الإخوان، وأغلب الظن أنه اللواء د. عماد الدين حسين، وكذلك يجري التفكير جيدًا في إبعاد الفريق السيسي، والاتجاه لإصدار قرارات من النائب العام بالقبض على المتهمين بالمشاركة في المؤامرة الوهمية ساعتها سينفجر الشارع وتخرج مظاهرات مليونية ولا أحد يعرف إلى أين تمضي الأمور». لا جديد من جهته، قال الدكتور خالد علم الدين، القيادي في حزب النور، ومستشار الرئيس المقال، إن خطاب مرسي سيكون تقليديا «ولن يحمل أي جديد»، وتوقع أن يدعو الرئيس المواطنين إلى التظاهر السلمي دون اللجوء إلى العنف، و»سيردع كل من يستخدم العنف أثناء المظاهرات». وعبر علم الدين عن أمله، في أن يصارح الرئيس الشعب ويدعو فيه إلى مصالحة وطنية شاملة ويستجيب للمطالب الشعبية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة في 30 يونيو، مؤكداً: «الجيش سينزل إلى الشارع حال تكرار أحداث ثورة 25 يناير». بيان استباقي في ذات السياق، تتزايد التكهنات، حول ما يمكن أن يقدمه الرئيس، اليوم، خاصة بعد أقوال تسرّبت إعلامياً، عن أن تحذيرات وزير الدفاع الفريق السيسي، قبل ثلاثة أيام، باعتزام التدخل للحيلولة دون انفلات الامور جاءت استباقا لما علمت به قيادات القوات المسلحة من ان الرئيس كان قد وصل لاتفاق مع وزير الداخلية حول «حملة اعتقالات تشمل قيادات مختلفة من جبهة الانقاذ».. ليس من بينهم حمدين صباحي أو البرادعي أو عمرو موسى، تجنباً لغضب دولي. ووفق يومية (الشروق) فإن الرئيس طرح على القيادات الأمنية ما وصفه «بدلائل تورط جماعة من بتوع الجبهة» في اشارة لجبهة الانقاذ في «التجهيز لأعمال عنف وتخريب» مطالبا باتخاذ الاجراءات عبر النيابة «إزاء هؤلاء المخربين». وأشارت إلى أن قيادات جماعة الاخوان، عقدت اجتماعا مطولا الليلة قبل الماضية، للنظر فيما يمكن القيام به لمواجهة يوم 30 يونيو بعد ان بدأت القيادات تتراجع عن الاعتقاد الذي تبنته طويلا والذي نقلته لعدد من السفراء الاجانب وعلى رأسهم السفيرة الامريكية ان المشاركة في المظاهرات لن تصل إلى مليون متظاهر. ضربة ل»الإخوان» على صعيد آخر، وبينما أعلنت جماعة الإخوان ومناصروها من الأحزاب والقوى الإسلامية عن عقد سلسلة فعاليات للجماهير المؤيدة لها، تنتهي في مظاهرة الجمعة المقبلة في ساحة «رابعة العدوية»، ردا على مبادرة الجيش ودعوة الأزهر للحوار.. تلقت الجماعة، ضربة معنوية، من بعض المحسوبين عليها، إذ أطلقت مجموعة من الإسلاميين، جبهة وطنية إسلامية، للتنديد بما سموه السلوك المخالف لتنظيم الإخوان الذي أساء للدين الإسلامي، وجعل كل من ينتمي إليه موضع تهمة وازدراء، مؤكدين أنهم مجموعة من أبناء الوطن، لا ينتمون إلى أي حزب أو جماعة، وأنهم سيشاركون جموع الشعب المصري مظاهرات 30 يونيو، ويؤيدون حملتي «تمرد» و«ارحل»، لإسقاط النظام، لأن الرئيس فاقد للشرعية، ولا بديل عن رحيله، حسب قولهم. وفي مؤتمر عقدته الجبهة بنقابة الصحفيين، الاثنين، قال الشيخ محمد فرحات، أحد مؤسسي الجبهة، إن «الإخوان فعلوا بالمصريين ما لم يفعله الاحتلال الإنجليزي، بل والهكسوس، في مصر وأهلها» بينما قال القيادي الجهادي نبيل نعيم، إن الأيام أثبتت وجهة النظر القائلة بأن المصريين سيندمون لانتخاب مرسى والإخوان لحكم البلاد، لأن هذا التنظيم إقصائي، ولا يعترف ب89 مليون مصري، ويهمه فقط مليون إخواني من أتباعه وأنصاره».