مر عام ونصف العام على إغلاق المكتبة العامة بالدمام أبوابها وتم نقل الموظفين بالإضافة إلى آخر قطعة من العفش والكتب إلى المكتبة العامة بالقطيف وإلى فرع الوزارة بالدمام على إثر ظهور تصدعات بمبنى المكتبة والمتحف الإقليمي , وفي الوقت الذي استقر موظفو المتحف في احد المواقع المستأجرة كمكاتب من دون القطع الأثرية التي لا تزال حبيسة ومحفوظة بطريقة سليمة بحسب مقربين وذلك بعد قرار لجنة شكلت لدراسة سلامة المبنى , والتي أوصت باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة بإخلاء المبنى ومنع زيارات طلاب المدارس والمواطنين والمهتمين تخوفا من انهيار المبنى أو أجزاء منه في أي لحظة وحفاظا على سلامة المواطنين والعاملين به . وأشارت المصادر الى أن وزارة الثقافة والإعلام تبحث عن مبنى ملائم لاستئجاره كي يكون مقرا مؤقتا للمكتبة العامة بالدمام, واشترطت الوزارة في المبنى ألا يقل عن 1200 متر مربع, وأن يكون جيد التهوية والإضاءة الطبيعية, وغيرها من الشروط الخاصة بالسلامة والمواقف المناسبة , إلا أنه لم يطرأ أي جديد منذ ذلك الحين مما يعني غياب مكتبة عامة بالدمام. وأشار موظفو المتحف الى أن عدد القطع الأثرية الموجودة في المتحف تصل لآلاف القطع ، منوهين إلى أن كل ما في المتحف تحت العناية والاهتمام ، مما يؤكد أن الزوار للمنطقة لن يتمكنوا من زيارة المتحف حتى الانتهاء من مشروع متحف الدمام الإقليمي الجديد الذي وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز حجر الأساس له العام الماضي والذي قد تمتد فترة الإنشاء إلى وقت لا يمكن التنبؤ به. وكان المبنى المغلق مكونا من ثلاثة أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي وقد ثبتت خطورته على الزائرين ، ويحتوي على ست قاعات هي: قاعة العصر الحجري، قاعة حضارة العبيد، حضارة دلمون، قاعة الممالك الوسطى ، قاعة الحضارة الإسلامية، قاعة الحياة الفطرية ، وقاعة الأمير محمد بن فهد للتراث, تفاديا لتعرض الزوار للأذى ، وأشارت المعلومات إلى أن أقدم قطعة أثرية تعود إلى فترة العصر الحجري . وطالب عدد من المهتمين والمقربين من الشأن بأن على الجهات ذات العلاقة السعي وراء إيجاد حل والعمل على افتتاح المكتبة , والمتحف في مواقع تسمح باستقبال المرتادين للاستفادة منها بالشكل المطلوب حتى لا تتعرض المقتنيات الأثرية أو الكتب للتلف مع طول الفترة الزمنية .