فتحت المحكمة الادارية في جدة ملف القضية التي طالت اكاديمي تم اعارته من احدى الجامعات قبل كف يده لتولي منصب قيادي بأمانة جده على خلفية اتهامه بالتلاعب بالمشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية حيث نفى القيادي المذكور جميع الاتهامات وقررت الدائرة منذ اشهر ايقاف السير في القضية واعادتها الى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال ملفها والذي راى فيه ناظر القضية حاجته للاستكمال. وانكر المتهم خلال نظر قضيته في المحكمة الادارية ما نسب له باستعمال السلطة الادارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، فيما اكد خلال جلسات المحكمة الادارية السابقة على ان دوره في هذه المشاريع حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة في الإشراف عليها نظرا لان عمله كان يقوم بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية. وقال أن مشاريع السيول تكلفتها أكثر من 4 مليار وتحتاج إلى أكثر من ألف موظف وهو دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد حيث نفذت المشاريع نظاميا فيما ان المشكلة التي متهم فيها هي ان عند تنفيذ كل مشروع وجد بعد مسافة محددة وجود شبكات للتصريف وتوقف عمل المقاول عند ذلك حيث تم خصم المبالغ تكلفة المشاريع التي لم ينفذها المقاول لوجود شبكة قديمة تم ربط الشبكة المنفذة مع القديمة وتم حسم أكثر من ثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال من المقاول وإعادتها لوزارة المالية .
