يعتزم عدد من الممارسين على الكادر الصحي في وزارة الصحة التقدم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمطالبة بتحقيق العدل والمساواة بين كافة الممارسين الصحيين في صرف بدل التميز . وعلمت "اليوم" عبر مصادر أن المتضررين يرتكزون في مطالبتهم على أن الوزارة اعتمدت صرف بدل التميز لأشخاص لا يمارسون العمل في المنشآت الصحية ، كما أن جل من صرفت لهم بدلات التميز هم من المكلفين في ديوان الوزارة والمديريات الصحية ويمارسون أعمالا إدارية !. وذكرت المصادر ان المتضررين استندوا في تأييد دعواهم الى التباين الكبير في عدد من اعتمد صرف بدل التميز لهم حيث شكلت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة جازان نحو 20 بالمائة من إجمالي من تم صرف بدل التميز لهم ، وهو أمر لا يعكس واقع الخدمات الصحية فيها . كما أن المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية رفعت أسماء 572 من الممارسين الصحيين في الدمام والخبر والقطيف ، وهو عدد يتجاوز مجموع من تم اعتماد صرف بدل التميز لهم في 8 جهات ومديريات تابعة للوزارة تشمل ديوان الوزارة 163، وصحة الرياض 197، وصحة الطائف 79، وصحة حفر الباطن 19، وصحة عرعر 1، وصحة تبوك 42، ، وصحة القريات 9، وصحة الجوف 58 حيث بلغ مجموع ما تم اعتماد صرفه لهذه الجهات مجتمعة 568 ممارساً صحياً . كما أبلغت المصادر أن الممارسين الذين يعتزمون التوجه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، يعملون على تكليف محام قانوني لاتخاذ اجراءات تكفل الزام وزارة الصحة تحقيق معايير الشفافية والحياد في اعتماد وصرف البدلات المنصوص لهم عليها في نظام الممارسين الصحيين وذكروا أن المعايير والاشتراطات موجودة ، لكن الخلل في تطبيق هذه المعايير حيث تخضع للاهواء والمزاجية والعلاقات الشخصية . وكانت وزارة الصحة ربطت منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية حيث أكدت على أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث السنوات الماضية.
