سبقت أعضاء مجلس الشورى بمطالبة وزارة الإسكان، في ظل الحلول والأنظمة الجديدة، بأن تكون على قدر حلم المواطن بالحصول على مسكن مناسب بأسرع وقت. فقد كتبت في أبريل الماضي أن المصطلحات من قبيل (قريبا) و(نعمل حاليا) و(هناك دراسة) و(نؤكد على).. إلى آخره، لم تعد تنفع مع أزمة الإسكان المستفحلة و(فُجر) أسعار الأراضي التي احتُكرت وتُركت كل هذه العقود للشمس والهواء والغبار الذي يسرح ويمرح فيها مجانا. وأمس الأول تنادى بعض أعضاء مجلس الشورى واصفين عمل الوزارة ب(المرتبك) مبدين عددا من الملاحظات على موضوع آلية الاستحقاق وكيفية تنفيذها. ولأن الوزير لم يسمع كلامي قبل حوالي شهرين فقد تعرض لانتقادات كثيرة ولاذعة من خلال مداخلات الأعضاء الذين فاجأنا حماسهم. وإذا أراد الوزير أن يعرف، أو يفهم نبض المواطنين تجاه هذه المسألة التي يدير ملفها الكبير، فليسمع من جديد ما قلته: مطلوب من وزارة الإسكان ألا تنام حتى يسكن كل مواطن في بيته الملك. وألا يأخذها تيار التسويف الجارف، الذي أخذ العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى التصريحات والوعود الجوفاء التي لم تقدم بقدر ما أخرت في حقوق الناس ومطالباتهم. ومن المهم جدا أن نرى بأسرع وقت ممكن خططا واضحة ومنشورة في الصحف لإسكان المواطنين في بيوتهم حتى يصدق كل شخص، ويوقن عن حق، بأن ما صدر من أوامر وما اتخذ من إجراءات موجود وملموس على أرض الواقع. ومرة أخرى يا معالي الوزير (الميه هي اللي تكذب الغطاس)، فدعنا نرى من الخطط والحقائق والأراضي والمنازل ما يثيرنا، لكي نخرج نحن الكتاب من سلبيتنا ويخرج المواطن من حوسته وتخرج الوزارة من حالة الارتباك التي اكتشفها مجلس الشورى بعد سبع سنوات.!! وأخيرا، بعد كل هذا الكلام وهذه الاكتشافات: متى يا وزارة الإسكان ينام كل مواطن في بيته.. متى؟ تويتر: @ma_alosaimi