ليس في نفوسنا كمواطنين ذرة شك في أن خادم الحرمين الشريفين، - متعه الله بالصحة والعافية - حريص على راحة الناس وتوفير أسباب وسبل العيش الكريم لهم، وليس لدي، أنا على الأقل، أدنى شك في أن بعض الوزراء يحملون هموم أشغال وزاراتهم وملفات مشاريعها على أكتافهم وإلى بيوتهم، ليحققوا للمواطن بعض ما يتمناه أو ينتظره في ظل هذه الظروف المعيشية والوظيفية والسكنية الصعبة. لذلك فإننا كمواطنين نعتبر قرار الملك، بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا لبناء مساكن عليها، هو قرار في صميم الإحساس الملكي بالمواطن الحائر بين جشع العقاريين وأذى المؤجرين، الذين يطرقون بابه كل ستة أشهر مطالبين بالأجرة، وإلا فالشارع مثواه هو وعياله لتتقطع به السبل ويصيبه القلق ويفقد الأمن النفسي والشخصي الذي لا يتحقق دون سقف يحميه ويحمي أسرته من غيلات وصوادف الزمان، لذلك، أيضا - بعد إن اطلعنا على بعض التغريدات والتعليقات بمناسبة صدور هذا القرار - يسأل المواطن: ماذا سيفعل الوزراء، كل فيما يخصه، لإنفاذ هذا القرار بالسرعة المطلوبة وبالصيغة التنفيذية التي لا يأتيها الفساد ولا الخراب ولا التسويف، لا من بين أيديها ولا من خلفها؟ وهو سؤال محق بعد أن جرب المواطنون الكثير من القرارات الملكية التي إذا وصلت إلى كتف الوزير أو الوزراء أصيبت بالارتخاء وبطء الحركة والفعل والإنجاز. يريد الناس ببساطة أن تخطط هذه الأراضي بأسرع ما يمكن، وأن توضع البنية التحتية للمخططات الجديدة بإتقان بالغ حتى لا يفاجأوا بعد البناء عليها بمزالق وترهلات في هذه البنية، ويريدون العدل ثم العدل في توزيعها بحيث توضع آلية، أشار إلى طرف منها وزير الإسكان في تصريحه أمس، لتمكين غير القادرين من تملك هذه المساكن حسب قياسات دقيقة للقدرة والحاجة الماسة للسكن. ومثل هذا القياس لن يصعب على وزارة الإسكان بشرط أن تتعاون معها الجهات المعنية التي تعينها على تنفيذ مهماتها الصعبة والمستعجلة. @ma_alosaimi