شهدت محاكمة أمين جدة السابق ووكلائه ورجلي أعمال احداثا دراماتيكية بدأت عقب مثول المتهمين أمام المحكمة الإدارية في جلسة النظر في الاتهامات التي طالت امينا سابقا لمحافظة جدة ووكيلين سابقين له ورجلي اعمال في اتهامات تتعلق بسيول جدة والتي اصابات مخطط فرج المساعد وذهب ضحيتها 123 شخصا بالإضافة الى خسارة مئات المركبات و عشرات المنازل. وشهدت الجلسة سجالا بين المتهمين ومحاميهم وبين ممثلي الادعاء والذي لم يحضر أمس مرفقات الخطاب وتصاريح البناء في مخطط فرج المساعد والذي يعد في حال ظهوره دليل اتهام وطالب المتهمون ومحاموهم ضرورة احضاره لإثبات الاتهام او نفيه وهو ما لم يتم حتى الساعة في ظل عدم احضاره ، واكد ممثل الادعاء مخاطبة الجهة المختصة في امانة جدة والتي لم تحضر الخطاب حتى الساعة وطالب بمهلة اضافية لاحضاره واظهر مستندات اضافية ، طالب بضمها لملف القضية فيما اصر المحامون على احضار مرفقات الخطاب والتصاريح . واكتفى المتهمان الثاني والثالث بما اورداه في الجلسات الماضية ، وانكر المتهم الثالث والذي تم احضاره مقيدا من السجن كل الاتهامات ، واشار الى انها وقعت بظروف قاسية وتم المصادقة عليها داخل السجن ، وقدم المتهم الرابع مذكرة من 3 صفحات تضمنت الرد على ما جاء في قرار الاتهام من الادعاء ، فيما اكد المتهم الخامس ان قرار تمكين المواطنين من اراضيهم في فرج المساعد كان غير صائب دون تنفيذ عبارات تصريف للمياه ، وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين المتهمين الرابع والخامس حول آلية رفع الخطابات بعد ان اكد الرابع انه يتبع للمتهم الخامس اداريا وهو ما نفاه المتهم الخامس واكد ان المتهم كان متعلقا بالامين مباشرة ولا يرجع اليه وهو ما جعل النقاش بينهما يعلو ليتساءل المتهم الرابع عن الالية التي جعلت الخامس يقبل المعاملة منه وينظر اليها ويوقعها اذا لم يكن يتبعه ، الى ذلك استدعت المحكمة الإدارية بجدة أمس رجل الأعمال الشاهد على رشوة أمين محافظة جدة بخمسة ملايين ريال من تاجر عقارات شهير، للمصادقة على أقواله امام المحكمة، فيما أنكر المتهم معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين وبين تاجر العقارات، وأنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية ، وذكر أن اقواله كانت بالإجبار وتمت المصادقة عليها وهو داخل الزنزانة، وأضاف أن ما حدث له في التحقيقات الأولية مختلف عن تعامل المحكمة الإدارية حيث يأمر قضاتها بحل قيوده ليدلي بأقواله بحرية كاملة، فيما قرر رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي تحديد يوم الاثنين 22 من شهر شعبان الجاري لمواصلة النظر في الدعوى. المحكمة الإدارية تواصل نظر القضية ( اليوم)