تلقت شركة «فيريزون بيزنس نيتورك سيرفيسز» إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الولاياتالمتحدة، أمرًا بإمداد هيئة الأمن القومي بمعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية التي تتم من خلالها، طبقًا لتقرير أوردته صحيفة «جارديان» البريطانية امس الخميس. وأشارت الصحيفة إلى أمر قضائي صدر في أبريل عن محكمة محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، يطالب شركة فيريزون بتقديم معلومات معينة عن جميع المكالمات الهاتفية التي أجريت من داخل الولاياتالمتحدة وكذلك إلى هواتف في الخارج. وينطبق هذا الأمر على فترة ثلاثة أشهر تبدأ من 25أبريل. ووقع القاضي روجر فينسون، من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، هذا الأمر الذي يسمح بالتجسس على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف. وبرر القاضي هذا الأمر، غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع، بفقرة من قانون «باتريوت» لمكافحة الإرهاب الصادر عام 2001 بعد هجمات 11سبتمبر الإرهابية. وقالت الجارديان إن البيت الابيض ووزارة العدل الامريكية امتنعا عن التعقيب على تقريرها. ووفقًا للتقرير فإن محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية أصدرت الامر الي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في 25إبريل وهو ما يعطي الحكومة الامريكية سلطة غير محدودة للاطلاع على بيانات لفترة مدتها ثلاثة اشهر تنتهي في 19يوليو. ووفقًا لتقرير الجارديان فإن البيانات المطلوب من فريزون ان تقدمها تشمل أرقام طرفي المكالمة الهاتفية مع بيانات الموقع ومدة المكالمة وموعد المكالمة لكنها لا تشمل محتويات المحادثة.