أعلن الدكتور وليد عبدالغفار المنسق العام لمشروع محور قناة السويس أنه تتم دراسة قانون محور تنمية قناة السويس حالياً من خلال وزيري العدل ، والشئون النيابية ، وسيتم عرضه على مجلسي الوزراء والشورى خلال أيام ، وقال: إنه يقوم بجولة بدعوة من المملكة بدأت يوم أمس بمدينة الرياض ، لتستمر في أول يونيو بجدة ، و 7 يونيو بالصين، حيث سيتم طرح 7 مشروعات باستثمارات 20 مليار جنيه ، منها محطة حبوب ببورسعيد، ومحطة متعددة الأغراض، ومشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسخنة، ومشروعات إلكترونية بوادى التكنولوجيا بالإسماعيلية . وأوضح أن الهدف من المشروع الاستفادة من الميزة الاستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافي الذي يؤدي لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، ونقل التكنولوجيا المتطورة ، وزيادة الصادرات بهدف زيادة حصة مصر في التجارة العالمية ، وأضاف : الجولة بالمملكة تستهدف استعراض الخطوط العريضة للمشروعات أمام المستثمر السعودي ، وأهمها العائد من المشرعات المقترح تنفيذها بقناة السويس ،حيث إن قناة السويس يتحرك بها 10 بالمائة من التجارة العالمية ، ويمر بها 20 بالمائة من الحاويات حول العالم، وتعد قناة السويس المنفذ إلى الاسواق الأمريكية والأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا ،وتساهم للوصول إلى ما يزيد على 2 مليار مستهلك وذلك عن طريق الاتفاقيات التجارية المتعددة ، مؤكداً أن مصر تحصل على أقل رسوم الجمركية بسبب ضعف جودة الخدمات المقدمة ، لذا فالرسوم الجمركية التي تحصلها سنغافورة على الحاوية الواحدة تصل ثلاثة آلاف دولار ، بينما رسوم الحاوية في مصر تسعين دولارا فقط. وأشار لمشروع تمويل السفن ،الذي سيطرحه على رجال الأعمال السعوديين ..والذي حقق أرباحا طائلة في العديد من الموانئ العالمية ،بينما لم يستثمر في قناة السويس التي يمر بها (18-22)ألف سفينة سنويا ، مشيراً إلى أن العائد من تنمية محور قناة السويس سوف يتضاعف ليصل ل10 مليارات دولار سنوياً ، وفي زيارته لمدينة جدة سوف يستعرض تفاصيل المشروع الرائد للمعارض الدائمة.