أكدت مصلحة المياه في المنطقة الشرقية على تطبيق عقوبة الغرامة المالية ضد المخالفين لهدر المياه على المنازل التي تتسرب منها إلى الشارع حيث تبدأ بتوثيقها بالكاميرا يليها تطبيق العقوبة والتي تبدأ من الحد الأدنى 200 ريال وتصل للحد الأقصى 50 ألف ريال في حالة تكرار المخالفة ضمن لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وفي حالة عدم السداد فإنه يتم قطع الخدمة عن المستفيد منها. وقال مدير عام المياه المكلف في المنطقة الشرقية المهندس سراج بن عمر بخرجي: « إنه يوجد فرق لمراقبة هدر المياه خارج المنازل وتقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لرصد هذه الحالات وتوثيقها بالصور وتطبيق الغرامة النظامية المقررة على هذه المخالفات بمقدار 200ريال حسب لائحة تحديد المخالفات ومقدار الغرامات وفي حالة تكرار المخالفة يتم تطبيق غرامة بأكثر من الحد الأدنى على ألا تتجاوز الغرامة الحد الأقصى المقرر في النظام والبالغ 50ألف ريال وفي حالة عدم السداد فإنه يتم قطع الخدمة عن المستفيد منها، مضيفًا أنه يمكن تنظيف المنزل دون حاجة لإهدار كميات من المياه في الشوارع». وأهاب بخرجي من خلال «اليوم» بالمواطنين والمقيمين استشعار المسؤولية تجاه هذه الثروة الوطنية الغالية وضرورة تضافر الجهود للحفاظ عليها كما أنها فرصة للتذكير بضرورة وأهمية تركيب مواد الترشيد في كل عقار للحدّ من إهدار المياه من ناحية والمساهمة في تخفيض مبالغ الفواتير المستحقة من الناحية الأخرى.