كشف مصدر مطلع ل"اليوم" أن وزارة الخدمة المدنية ستبحث مع مجلس الخدمات الصحية آلية استيعاب خريجي الدبلومات الصحية والبالغ عددهم (28552) خريجا وخريجة المشمولين بالأمر الملكي 121/أ وتاريخ 2/7/1432ه بالإضافة لمن سبق توجيههم للقطاع الخاص. وبين المصدر أنه وطبقاً للأمر السامي سيتم تشكيل لجان فرعية في كافة الجهات الاعضاء في مجلس الخدمات الصحية حيث سيشكل الجهاز الذي لديه متدربون لجنة فنية مهمتها متابعة أداء المتدرب مهنياً وتقييم أدائه خلال مدة التدريب العملي وفق معايير شفافة وواضحة، ومن تثبت كفاءته أثناء هذه المدة وحاجة العمل له يتم تعيينه لدى تلك الأجهزة على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وتتناسب مع تخصصه حتى لو استلزم ذلك تحوير وظائف إدارية لهذا الغرض، ومن لا تثبت كفاءته ينهى التعاقد معه. وذكر المصدر أن مجلس وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للغذاء والدواء والشؤون الصحية بالحرس الوطني والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، وبرنامج مستشفى قوى الأمن ، وهيئة الهلال الاحمر السعودي ، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية مجلس الضمان الصحي التعاوني، وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سيتم العمل بها كل وفق اختصاصه لتشكيل فريق عمل من الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية، لبلورة آلية التدريب ومتطلباته، والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية. من جهة أخرى رفع وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ايده الله - بعد صدور الموافقة السامية بمعالجة واستيعاب خريجي الدبلومات الصحية للعمل في القطاعات الصحية وتدريبهم بما يرفع الكفاءة والقدرة على أداء العمل في المجال الصحي. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية تشكيل فريق عمل فور صدور الامر السامي لإنهاء كل ما كلفت به وزارة الخدمة المدنية من أعمال وفق ما ورد في الامر ، مبينا أن الفريق سيبدأ عمله اعتبارا من اليوم . وأفاد بأن العمل سيتم عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين سيتم استبعادهم من هذه الترتيبات وفقا لما نص عليه الامر الكريم وكذا التواصل مع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية لتوزيع الخريجين المشمولين بالأمر السامي. وأشار الدكتور البراك إلى أن الأمر يشمل المتبقين على قوائم وزارة الخدمة المدنية من العدد الكلي (28552) خريجا وخريجة المشمولين بالامر الملكي 121/أ وتاريخ 2/7/1432ه بالاضافة لمن سبق توجيههم للقطاع الخاص.