أمسك العم صالح براتبه التقاعدي، مقلباً إياه بين راحة يده، قبل أن يتساءل في اندهاش «ماذا يفعل مبلغ 2000 ريال، لأسرة قوامها 10 أفراد، يحتاجون إلى إيجار، وطعام وعلاج، وسداد فواتير الكهرباء والماء... إلخ؟ وأتبع العم صالح سؤاله السابق بسؤال آخر : هل يعقل أن يكون نصيبي بعد خدمة استمرت ربع قرن، هذا المبلغ الهزيل؟ أسئلة العم صالح، لا تقتصر عليه، وإنما يطرحها متقاعدون كثيرون، كانوا يأملون في أن ينالهم نصيب من الأمر الملكي القاضي برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة إلى ثلاثة آلاف ريال، متهمين من فسروا القرار، بالفهم الخاطئ لفحواه. مجموعة من المتقاعدين في أحدى المناسبات الاجتماعية شريحة المتقاعدين ويقول صالح العبد الهادي : «كعادة الكثير من المسؤولين في لي أعناق الأوامر الملكية، وتفسيرها حسبما يريدون، فقد لقيت شريحة المتقاعدين صدمة كبيرة جراء تدني رواتبهم عن الحد الأدنى المعلن عنه وهو ثلاثة آلاف ريال»، مضيفاً «المتقاعدون استبشروا في بادئ الأمر خيراً بالقرار الملكي، لأنه كان عاماً دون أي استثناءات، إلا أن هناك من يبحث عن المخارج التي لا يجدي البحث فيها، خصوصاً أننا نتحدث عن شريحة المتقاعدين من الآباء الذين أمضوا في خدمة الوطن سنوات طويلة، وبذلوا فيها ربيع عمرهم وزهرة شبابهم، من أجل خدمة هذه الأرض الطيبة، وفي المقابل يجدون من يترصد لهم، حتى في صرف مستحقاتهم المالية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين». منذ أن عملت حارس مدرسة، وأنا أتقاضى راتباً لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وعندما تقاعدت، خصم مني قرابة ألف ريال، وما أتقاضاه حالياً 2000 ريال لا تفعل لي شيئاً اكتمال الفرحة يقول صالح الشهري : «منذ أن عملت كحارس مدرسة، وأنا أتقاضى راتباً لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وعندما تقاعدت، خصم مني قرابة ألف ريال، وأصبح إجمالي ما أتقاضاه حالياً ألفي ريال»، مضيفاً «لم تكتمل فرحتي ، حيث علمت أن قرار خادم الحرمين الشريفين، بألا تقل رواتب المواطنين عن ثلاثة آلاف ريال، لم يشمل فئة المتقاعدين»، موضحاً بقوله : «أعول أسرتي المكونة من سبعة أشخاص، براتب قدره ألفا ريال فقط، ورغم أن القرار لم يشملني، إلا أن بداخلي شعور، يؤكد أن القرار يشمل فئة المتقاعدين أمثالي، لكن مصيبتنا نحن في تفسير المسؤولين الخاطئة للقرارات المصيرية». 2500 ريال أما مرعي القحطاني فيقول: «نحن المتقاعدين، أولى من غيرنا بهذه الزيادة، لأن رواتبنا دون الخط الأحمر إن صح التعبير»، مستطرداً : «أسألكم بالله كيف لمتقاعد أن يعول أسرة تتكون من 9 أفراد براتب شهري لا يتجاوز 2500 ريال، بعد خدمة في طويلة استمرت أكثر من 20 عاماً، في قطاعات الدولة»، متسائلاً : «لا أدري كيف أوزع الراتب التقاعدي على احتياجات أسرتي ومتطلبات أسرتي، من إيجار وملابس وعلاج وطعام ومصاريف وفواتير وخلافه من مصروفات». الأوامر الملكية وأضاف القحطاني قائلاًً : «لقد أكرمنا الله بملك، يقدر أوضاع شعبه، ويغدق عليهم وما هذه الأوامر الملكية الأخيرة إلا دليل واضح على ما نقول، لكن هناك من المسؤولين من يفسر تلك الأوامر على هواه، والضحية نحن المتقاعدين الذين أحوج من غيرنا لتطبيق الأوامر الملكية علينا»، مشيراً إلى أن «أغلب المتقاعدين، يتمنون أن يصل صوتهم لملك الإنسانية، حتى يرتدع أولئك المسؤولون للأوامر». 30 سنة ويذكر سالم العوض أن «الموظف الذي خدم أكثر من 30 سنة هو في الواقع الأجدر والأولى بتلك الزيادات، فلماذا يسعى بعض المسؤولين إلى تعطيلها وتفسيرها على غير ما تقصده القيادة وفقها الله ؟». رفع الرواتب أما سعد الغامدي فيقول : «كنت أعمل سائقاً في القطاع الصحي، وتقاعدت قبل سنتين براتب لا يتجاوز 2200 ريال، وإلى الآن لم يرتفع راتبي، وكنت أتأمل خيراً في تلك الأوامر الملكية لتشملنا في رفع رواتبنا، إلا أننا صدمنا عندما علمت بأنها لا تشملنا». ويتابع الغامدي أن «والد الجميع الملك عبدالله وفقه الله يدرك أن شعبه يحبه، لذلك تجده حريصاً كل الحرص على تفقد حوائجهم، خصوصاً فئة كبار السن المتقاعدين، وإننا نلتمس من مقامه الكريم شمولنا بالحد الأدنى من الرواتب». الحد الأدنى وبين جمعان الدوسري أن «راتبي التقاعدي لم يصل إلى الحد الأدنى الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، لشعبه»، مضيفاً «نحن أولى من غيرنا برفع الرواتب، حيث إننا نعول أسراً كبيرة العدد، ولم يعد لدينا الجهد والطاقة لنعمل في أي عمل آخر، ونأمل أن يصل صوتنا لخادم الحرمين الشريفين، لكي يشمل قراره، فئة المتقاعدين بالحد الأدنى للرواتب»، مضيفاً «نسعى إلى اقناع المسؤولين برفع الراتب التقاعدي إلى 4000 ريال لأن ثلاثة آلاف ريال، لم تعد كافية لأسرة عددها 10 أفراد، ولا تملك سكناً». الغامدي: منذ 48 شهراً ونحن نطالب برفع رواتب المتقاعدين ذكر مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين في الدمام سعيد الغامدي أن هناك الكثير من المتقاعدين في المنطقة الشرقية رواتبهم أقل من ثلاثة آلاف ريال، مضيفاً «لم تتضح الرؤية إلى الآن بشأن شمول هؤلاء المتقاعدين بالحد الأدنى من الراتب، والذي أعرفه أن منحة راتب الشهرين شملتهم جميعاً». وأضاف «بشكل يومي يأتي إلى عدد من المتقاعدين يطالبون برفع الأمر للمسؤولين، ويناشدون برفع رواتبهم كمتقاعدين إلى ثلاثة آلاف ريال، أسوة بغيرهم من العاملين في الدولة»، موضحاً أن «هناك جهتين رئيستين للقيام بشؤون المتقاعدين، وهي التأمينات الاجتماعية، وتختص بمتقاعدي القطاع الخاص، والمؤسسة العامة للتقاعد، وتخص المتقاعدين من الوظائف الحكومية»، مشيراً إلى أن «الأمر الملكي شمل المتقاعدين في منحهم راتبين فقط، ولم يتطرق إلى رفع الحد الأدنى لرواتبهم، ومن هنا نجد أن الكثير من الناس وقع في لبس في هذه النقطة، والصحيح أن الأمر الملكي وجه برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة إلى ثلاثة آلاف ريال، ولم تتضح الرؤية بعد بشأن المتقاعدين، ونحن نقدر لوالدنا الملك عبدالله وفقه الله هذا المجهود الجبار الذي يبذله لإسعاد الشعب». وفي رده على سؤال بشأن مطالبات هؤلاء المتقاعدين ورفعها للجهات العليا قال الغامدي: «منذ أكثر من أربع سنوات، ونحن نطالب برفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد إلى ثلاثة آلاف ريال، والآن نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى رفعه إلى أربعة آلاف ريال، حيث إن الثلاثة آلاف لا تكفي إطلاقاً، إذا ما أخذنا في الاعتبار ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، ثم إن المتقاعد ليس له سوى راتبه التقاعدي، وهو كبير في السن، ولا أظنه يستطيع العمل، بل هو مشغول بالقيام بشؤون أسرته الكبيرة بخلاف الشاب الموظف، الذي ربما يستطيع العمل في وظيفة مسائية إضافية».