استأنفت المحكمة الإدارية بالدمام امس النظر في القضية التي رفعها عدد من اصحاب المدارس الأهلية والمطالبة بإعادة النظر في قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية «هدف» وتم تحديد الجلسة الثانية الأحد القادم للنظر في القضية. وتحادثت «اليوم» مع الدكتور خالد الدعيلج عضو لجنة التعليم الأهلي، والمسؤول عن الملف، عما دار في المحكمة، فأبلغ بأن إحدى الصحف تم خصها بالتفاصيل بشكل حصري ! واعتذر عن التطرق لأي تفاصيل وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها عدد من ملّاك المدارس الأهلية إلى إعادة النظر في قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية والمطالبة بتخصيص مبالغ أكبر تعطى لهم من الصندوق «هدف» حتى تستطيع المدارس تطبيق هذا القرار. ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق تعميما ينص على تطبيق القرار على جميع المدارس الأهلية من خلال تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل بين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة وضرورة المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية .