المؤشر العام ينخفض 5 مليارات ويحقق 30 نقطة فقط

أشرنا فيما سبق إلى الارتباط النفسي بين المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وبين أحد أهم المؤشرات العالمية
وهو الداو جونز عندما ننظر إلى آخر أربع شمعات أسبوعية في الرسمين البيانيين لكل منها نجد أنهما على ذات النسق فقد انخفضت الأولى وصعدت الثلاث الباقية ولكن بنسب مختلفة والذي يؤكد على ذلك أن مؤشر السوق المحلية كان قبل اثني عشر شهرا عند ذات المستويات تقريبا بينما ارتفع مؤشر الداو جونز من مستويات الثلاثة عشر ألف نقطة إلى مستويات الخمسة عشر ألف نقطة وهو صعود نسبته 15% تقريبا وهذا ما يعطي انطباعا لدى البعض أن السلوك اليومي لكبار متعاملي السوق السعودي يتأثر بشكل أو بآخر بالسلوك اليومي لذاك المؤشر بينما الإطار العام والتوجه على المدى المتوسط والطويل الأجل يختلف بشكل لافت لذا فإنه علينا ألا نعتمد في قراراتنا الاستثمارية على أي مؤشرات أخرى بل يجب علينا الاعتماد على تحليل الشركات المراد الاستثمار بها ماليا وفنيا بغض النظر عن أي سلوكيات يتبعها المتعاملون في أسواق أخرى .
المؤشر العام
انخفضت قيم تداولات سوق الأسهم السعودية بشكل لافت خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث هبطت من 28.8 مليار دولار للأسبوع ما قبل الماضي إلى 23.8 مليار أي بتراجعات بلغت 5 مليارات ريال وهو ما نسبته 17.4% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق ونتج عن هذه التداولات مكاسب بسيطة بلغت 30 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.4% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 7175 والتي تقع دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 7179 نقطة والتي تجاوزها في الجلسة الأولى وأغلق جميع جلساته فوقها مما يعطينا انطباعا إيجابيا حول اختراقها مما يجعله يستهدف مستويات المقاومة التالية له عند مناطق الثمانية آلاف نقطة والتي تقع تحديدا بين 7944 والتي تتمثل بقمة الموجة الصاعدة السابقة وبين مستويات 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي لا أعتقد أن يصلها المؤشر خلال الأسابيع القادمة حيث انها تبعد قرابة ال 800 نقطة وهو ما نسبته تقريبا 11% من مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 7206 نقطة ... إن إغلاقه لثلاث شمعات أسبوعية متتالية بشكل متصاعد يعزز من انطباع المتعاملين حول التوجه القادم ولكن ما يجب الانتباه له أن بعض القطاعات قد ارتفعت بشكل مسبق وبشكل مبالغ فيه وعليه فإنه يجب الحذر أثناء التفكير الشرائي حيث يجب على المتعامل أن يبحث عن الشركات ذات الأسعار القريبة من قيمها الحقيقية لضمان الدخول عند أفضل مستويات ممكنة بأدنى نسبة من المخاطرة .
قطاع الاسمنت
بعد أن حقق قطاع الإسمنت خلال تداولات الأسبوع ما قبل الماضي ارتفاعا بلغ عدد نقاطه 230 نقطة وهو ما نسبته 3.4% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية آنذاك لم يستطع مؤشر القطاع أن يستمر في تحقيق ذات المكاسب أو حتى قريبة منها حيث بلغت مكاسبه خلال تداولات الأسبوع الماضي 37 نقطة فقط وهو ما نسبته 0.5% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 6733 نقطة والتي بدأ منها صعود بلغ في الجلسة الأولى 75 نقطة وتلاها في الثانية ب 13 نقطة ومن ثم هبط في الثالثة والرابعة ثمانين نقطة وصعد في الأخيرة بقرابة الثلاثين نقطة لينهي تعاملاته عند مستويات 6771 نقطة وبإجمالي قيم تداولات بلغت 1.3 مليار ريال أي بهبوط نسبته 50% من قيم تداولات الأسبوع ما قبل الماضي والبالغ 2.6 مليار ريال وهو ما يعطي انطباعا محيرا حول ما ستؤول إليه توجهات المؤشر خلال الفترة القادمة حيث من المرجح أن يدخل مؤشر القطاع في موجة تصحيحية وقد تكون جانبية وذلك بعد اختراقه لمستويات المقاومة القوية الواقعة على حاجز 6651 نقطة والتي تتمثل بقمة الموجة الصاعدة الأخيرة وهي أعلى مستوى تم تحقيقه منذ منتصف العام 2008 إلى الأسبوع ما قبل الماضي حين حدث الاختراق وعلى الرغم من ذلك فإن المتعاملين متخوفون قليلا من الاستمرار بالشراء حيث من الممكن أن يستغل كبار المتعاملين هذه الارتفاعات السعرية لبيع ما لديهم من أسهم عند أفضل مستويات سعرية ممكنة خصوصا بعد نتائج الربع الأول من العام الحالي لشركات قطاع الاسمنت والتي حقق بعضها نموا بسيطا مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي والتي لا يعتقدون أنها مجزية للاحتفاظ بتلك الأسهم في المستقبل القريب هذا من وجهة النظر الفنية حيث من المتوقع أن تدخل الأسعار في موجات تصحيحية والأفضل بهذه الحالة أن يتم استخدام التحليل المالي والأساسي حيث من الممكن أن تتأثر أرباح هذه الشركات بسبب الطلب الزائد المتوقع مستقبلا قبل البدء بعمليات الإعمار التي تمت الإشارة إليها مسبقا... إن هذا الطلب سوف يرفع من الأرباح والتي تنعكس على أسعار أسهم تلك الشركات ولكن ما أود التأكيد عليه أن التحليل الفني يعطي وبكل وضوح أفضل أماكن الدخول والخروج وهنا يجدر بنا ذكر المقاومة التالية للمؤشر والتي تقع عند مستويات 7477 نقطة والتي تتمثل بقمة كبرى كبحت ارتفاع المؤشر قبل خمس سنوات من الآن.
قطاع التشييد والبناء
حقق مؤشر قطاع التشييد والبناء خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعات بلغ عدد نقاطه 54 نقطة وهو ما نسبته 1.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مناطق 3146 نقطة والتي انطلق منها بالجلسة الأولى محققا 29 نقطة ومن ثم تراجع في الجلسة الثانية ب 12 نقطة ومن ثم واصل ارتفاعاته في الجلسات الثلاث البقية إلى أن أنهى تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 3201 نقطة بإجمالي تداولات بلغت 1.3 مليار ريال بفارق بسيط عما كانت عليه بالأسبوع ما قبل الماضي، وبهذا الإغلاق يفتح المؤشر أبوابه للصعود إلى مستويات المقاومة الأولى له عند مناطق 3242 والتي تبعد عن مستويات إغلاقه الأخيرة 41 نقطة فقط وهو ما نسبته 1.2% فقط والتي من الممكن أن يكسبها في أسبوع واحد ولكن اختراق تلك المقاومة سوف تفتح الباب أمامه لاستهداف مستويات المقاومة التالية له عند مناطق 3851 نقطة والتي تتمثل بقمة المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ ثلاث سنوات والتي إن اخترقها هي الأخرى فإن هدفه القادم سيكون عند مستويات 4109 نقطة والتي تتمثل بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ويبدو أن المؤشر في طور تشكيل موجة صاعدة وعليه يجب أن نكون حذرين باختيار أفضل الشركات المدرجة داخل هذا القطاع لعدة أسباب وأهمها انخفاض مستوى المخاطرة حيث انه فيما لو انخفض السوق بشكل عام فسوف تتأثر جميع القطاعات وغالبية الشركات المدرجة أدناها ولكن الشركات القوية تتماسك أو تنخفض بنسب معقولة وليست مخيفة كالتي نشهدها بالقطاعات التي تحمل شركاتها صفة المضاربة السريعة .
Amjad_alloush@yahoo.com