بعد ثمانية أيام من الآن نكون قد أنهينا الربع الأول من العام الحالي وتبدأ من بعده الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بإعلان أرباحها عن ذلك الربع، وما أود التنبيه عليه بكلماتٍ قليلة أنه يجب دراسة سلوك الأسعار بفترة ما قبل الإعلان، حيث إن البعض من المتعاملين خصوصًا صانعي السوق لديهم من المحللين والاقتصاديين الذين يمكنهم دراسة الشركات ماليًا وتفحّصها جيدًا ومن ثم وضع توقع تقريبي لما ستكون عليه الأرباح أو الحصول على هذه التوقعات من خلال تسريب بعض من بنود الإعلان بشكل أو بآخر لأحد المتعاملين الذي قد يتخذ بناء عليه قراره الشرائي أو البيعي الأمر الذي قد يغيّر مجرى أسعار السهم وهنا ما أركّز عليه فقد يُظهر الإعلان أرباحًا جيدة للشركة، وعليه فمن المنطقي أن تنطلق الأسعار صعودًا ولكن إن عُدنا قليلًا إلى الوراء ورأينا الأسعار قد صعدت بشكل جيد خلال الفترة السابقة وهي بالقرب من مستويات مقاومة جيدة فالأفضل التريّث باتخاذ القرار الشرائي والبحث عن شركات لم تتحرك قبل إعلان النتائج بشكل مفاجئ يدل على إجراءات تم اتخاذها بناء على معلومات أو تقارير تم استنتاجها أو تسريبها. المؤشر العام ارتفعت قيم تداولات المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال فترة الأسبوع الماضي بما قيمته 3.1 مليار ريال عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي والذي كان إجمالي تداولاته 29.2 مليار ريال، بينما جاءت في الأسبوع الماضي 32.3 مليار ريال أي بزيادة بلغت نسبتها 10.6% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم ويتميّز هذا الصعود بأنه كان موزعًا على كل الجلسات وليس كما حدث في الأسبوع ما قبل الماضي، حيث كانت التعاملات بين 4 إلى 5 مليارات ريال عدا اليوم الأخير الذي بلغ 10.9 مليار ليحقق إجماليًا مرتفعًا خدع البعض إلا أننا في هذا الأسبوع كانت قيم التداولات موزعة على كافة جلسات الأسبوع بنسب متقاربة مما يعطي ارتياحًا عامًا وانطباعًا جيدًا نحو الشراء المتوازن الذي حدث منذ افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مناطق 7025 نقطة والتي انطلق منها مسلسل صعوده الذي بدأه بجلستين صاعدتين ثم خالف ذلك الصعود بجلسة يوم الاثنين التي تراجع المؤشر خلالها ب 24 نقطة فقط، ولكنها لم تكن كافية لكبح المتعاملين وإبعادهم عن الشراء الأمر الذي نتج عنه استمرار الصعود في الجلستين الرابعة والخامسة لينهي المؤشر تعاملاته الأسبوعية عند مستويات 7095 ليكون بذلك قد ارتفع خلال الجلسات الخمس المذكورة أعلاه بما مقداره 70 نقطة وهو ما نسبته 1% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية المذكورة ولكن المميّز في الأمر هو قيمة الإغلاق التي تقع فوق حاجز المقاومة الشرسة المتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقع على مناطق 7084 نقطة والتي إن اخترقها فسوف يستهدف المقاومة التالية له والتي اعتبرها الأصدق والتي تقع على مناطق 7179 نقطة المتمثلة بسقف المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ ما يقارب العشرة الأشهر من الآن والذي حاول المؤشر اختراقه إلا أن الفشل كان حليفه في المرات السابقة.. فهل يكون كذلك في المحاولة الحالية؟ إن المحاولات المتكررة لاختراق المقاومة يُفقد المتعاملين المدافعين عنها والذين يكبحون صعود الأسعار بسبب أوامرهم البيعية عند هذه المستويات الثقة بأن أسعار أسهمهم سوف تهبط مما يدفعهم لإلغاء تلك الأوامر البيعية مما يزيد الطلب على العرض فتنطلق الأسعار صعودًا وهو ما يدفع بالمؤشر العام للصعود كونه انعكاسًا لسلوك الأسهم المدرجة بالسوق المحلية وبالتالي اختراق المستوى المذكور والذي يُعتبر المستوى الأخير قبل مناطق الثمانية الآلاف نقطة والتي تعتبر الحاجز الأكثر شراسة في مسار المؤشر العام منذ أكثر من أربع سنوات، لذا علينا الانتباه جيدًا حول سلوك المؤشر أثناء الاقتراب من تلك المستويات. قطاع الصناعات البتروكيماوية لا يزال مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية في مساره الجانبي منذ ما يقارب التسعة الأشهر والمتمثل بقاع المسار عند مستويات 5459 نقطة والتي تأتي بالقرب من مستويات الدعم الرئيسي المتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي وبين قمته عند 6270 نقطة، والتي حاول اختراقها لأكثر من مرة إلا أنه فشل في ذلك ولكن تداولات الأسبوع الماضي تعطي انطباعًا جيدًا نوعًا ما حيث صعد في الجلسة الأولى بما قيمته 26 نقطة ليحلقها بارتفاع 27 نقطة في الجلسة الثانية، أما الثالثة فقد فشل في تحقيق إغلاق إيجابي ولكنه اكتفى بتراجع بلغ 4 نقاط فقط واستكمل صعوده في الرابعة والخامسة لينهي تعاملاته عند مستويات 6120 نقطة ليكون بذلك قد ارتفع بقيمة 103 نقاط وهو ما قيمته 1.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 6017 نقطة. إن الارتفاع الحاصل جاء مترافقًا مع ارتفاع في قيم تداولات القطاع خلال الجلسات الخمس الماضية حيث ارتفع إلى 3.5 مليار ريال بعد أن كان في الأسبوع ما قبل الماضي 2.9 مليار أي بزيادة تبلغ قيمتها 597 مليون ريال وهو ما نسبته 20.2% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وعليه فإن الارتفاع جاء مدعومًا بتداولات جيدة نسبيًا مما يُعطي المتعاملين ثقة أكبر بسلوك مؤشر القطاع خلال تداولات الأسبوع القادم والذي يتوقعه البعض أن يكون استكمالًا لما حدث في الأسبوع الماضي أي ارتفاع يستهدف مستويات المقاومة الأولى له حاليًا والمذكورة أعلاه ومن ثم مناطق 6339 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة المذكورة أعلاه، حيث إن قيم المؤشر أدناه تعتبر مقاومة بسبب الكسر الذي حدث قبل تسعة أشهر من الآن ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن لأحد التأكيد على الارتداد أو اختراق المقاومة، حيث إن سلوك المتعاملين عند الاقتراب من تلك المستويات هو مَن يعطي الانطباعات الأولية، وعليه فإنه يجب عدم التسرّع بالدخول الشرائي ومؤشر القطاع لم يعطِ انطباعًا واضحًا بنسبة مرتفعًا أو أنه عند مستويات دعم رئيسية تكون أسعار الأسهم في حينها عند مستويات القيمة الحقيقية أو قريبة منها، وتكون مؤهّلة للشراء الاستثماري. قطاع التأمين نشط قطاع التأمين خلال تداولات الأسبوع الماضي بشكل لافت، حيث ارتفعت قيم تداولاته الأسبوعية خلال الجلسات الخمس الماضية إلى مستويات 8.9 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند 6.1 مليار أي بزيادة بلغ مقدارها 2.8 مليار ريال وهو ما نسبته 45.9% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق بالإضافة إلى استحواذه على 27.5% من إجمالي تداولات السوق بشكل عام وهي ارتفاعات ملحوظة يجب التركيز عليها جيدًا خصوصًا إن علمنا أن مؤشر القطاع حقق إغلاقات إيجابية طيلة جلسات التداولات الخمس الماضية وحقق ارتفاعًا بلغ 59 نقطة، وهو ما نسبته 4.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 1245 نقطة والتي أشرنا إليها خلال مقالنا التحليلي الماضي على أنها فوق حاجز الدعم الرئيسية المتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقع على مناطق 1239 نقطة والتي حافظ عليها رغم الكثير من المحاولات طيلة الأسابيع الخمسة الماضية وبعد فشل الكسر وجد المتعاملون أن المستوى قوي جدًا ويتم المحافظة عليه بشكل جيد الأمر الذي دفع بهم للدخول الشرائي الذي ساعد في إبعاد المؤشر عن مستوى الدعم ب 66 نقطة وهي ما نسبته 5.3% من قيمة الدعم المذكور، وعليه فإن المسافة ليست بالبسيطة كي يعود إليها بعد هذا الضغط الشرائي ويكسرها بشكل مفاجئ في جلسةٍ واحدة، وهو الأمر المريح في الموضوع أنه من المستبعد أن تكون هناك مفاجآت. إن ما أود الإشارة إليه أن إغلاق مؤشر القطاع عند مستويات 1305 نقاط يعطي انطباعًا جيدًا للمتعاملين يدفعهم للشراء ولكن ما أود التأكيد عليه أن الدخول الشرائي في شركات هذا القطاع الذي التصقت به صفة قطاع المضاربة يجب أن يخضع لأسس الانتقاء العلمي الاستثماري الصحيح كي لا يتورط المتعامل في سهم معيّن يتراجع بنسبة كبيرة خلال فترة قصيرة مما يسبب أذى كبيرًا في المحفظة الاستثمارية وعليه فإن الحذر واجب خصوصًا أن التحركات هذه تأتي قبل فترة وجيزة من انتهاء الربع الأول والبدء بإعلان نتائج أرباح الشركات في السوق السعودي بشكل عام وشركات قطاع التأمين بشكل خاص.