يواجه مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التمويل لجدولة ديون 550 مليون ريال عبارة عن مستحقات لبنك التسليف على المدارس الاهلية في صورة قروض لن تتمكن من سدادها، وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل وإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق،حيث ان260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين ، ويضع المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بالمملكة قضاياهم على طاولة وزارتي التربية والتعليم والعمل ومؤسسات التمويل من خلال اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين في التعليم الأهلي (الاثنين) بمشاركة واسعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والمسئولين والتربويين والماليين وذلك بمقر المجلس بالرياض ،وسيشارك ولأول مرة في مثل هذه اللقاءات ممثلون من القطاع المالي والبنوك وشركات التمويل. وكشف رئيس لجنة التعليم الاهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عثمان القصبي أن نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق في الرياض وحدها نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين، بينما تشكو من قلة مواردها وزيادة أعبائها، فيما طالب ملاك ومالكات المدارس باعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل. واضاف ان التعليم الأهلي بالرياض يمثل نحو 40 بالمائة من مجموع الطلاب في التعليم الأهلي بالمملكة و11 بالمائة من نسبة الطلاب في التعليم العام السعودي وأن الخطط الحكومية قد حددت أصلاً نسبة 30 بالمائة لمشاركة المدارس الأهلية في التعليم العام ، من جانبه أكد عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف على مبادرة غرفة الرياض لطرح هذه المشكلة التي تجابه ملاك المدارس وخصوصاً المدارس الصغيرة ، وحذر من أن محنة الإغلاق التي تتعرض لها المدارس ستنعكس سلباً في ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض لن تتمكن من سدادها، وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل وإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق. نبه الدكتور الحقباني بأن التعليم يمر بمرحلة مقلقة تتطلب تضافر كافة الجهود لتصحيح الصورة السالبة مؤكدًا أن اللجنة الوطنية بمجلس الغرف قد اتخذت منهجًا لجعل هذا القطاع قويًا بالرأي والأبحاث ودعا الحقباني بنك التسليف لإيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة حتى تلتقط أنفاسها وتتمكن من معالجة الأزمة في المستقبل، كما طالب البنك بمنح هذه المدارس قرضين الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها بدلاً من المدارس المستأجرة التي ترهق أصحاب المدارس ماليًا، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، كما طالب البنك بأن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس كي تتخلص من مشكلاتها الإدارية ، واقترح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي كإجراء وقائي للمدارس الصغيرة بأن تندمج فيما بينها قبل نهاية العام الدراسي الحالي، لتنتج كيانات مدرسية أكبر تكون قادرة على مواجهة التحديات الجديدة، ونصح بأن يكون الاندماج بين المدارس الصغيرة، أما الاندماج مع مدارس كبيرة يجعل الأخيرة تبتلع الصغيرة، وخلص الحقباني إلى القول: «نحن مع رفع رواتب المعلمين السعوديين ، لكننا لسنا مع أن يتسبب القرار في إغلاق المدارس وخسارة القطاع الخاص المستثمر في هذه المدارس». ونبه الدكتور الحقباني بأن التعليم يمر بمرحلة مقلقة تتطلب تضافر كافة الجهود لتصحيح الصورة السالبة مؤكدًا أن اللجنة الوطنية بمجلس الغرف قد اتخذت منهجًا لجعل هذا القطاع قويًا بالرأي والأبحاث والدراسات التي تشخص لواقعه وتحدياته، وبأنهم قد درسوا كيفية تفعيل الإشراف الحكومي على المدارس الأهلية وسيعملون من خلال الإعلام والأصوات الأمينة في كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمشاهدة لإبراز هذه الرؤية وتفعيلها ، وأشاد جميع المشاركين والمشاركات في اللقاء بالجهود التي تتبناها اللجنة والفرق التابعة لها مطالبين بأن تكون كلمتهم موحدة في المرحلة القادمة لمعالجة ما سيترتب على قرار ضبط الرسوم الدراسية .
