غالبا ما تسير الأسواق المالية بشكل متذبذب أثناء فترة إعلانات الأرباح حيث إنها فعليا تقرر التوجه القادم من خلال التأثير المباشر لتلك الإعلانات على سلوك المتعاملين حيث انها إن كانت جيدة فسوف يدفعهم ذلك للشراء وبالتالي التوجه نحو الإيجابية وإن كانت سلبية أو دون التوقعات فإن ذلك يدفعهم للتخلي عن مراكزهم الشرائية أو الإحجام عن الشراء مما يُضعف الطلب فيزداد الضغط على الأسعار فتنخفض وعليه فإن الدخول قبل الإعلانات يحتاج إلى خبرة اقتصادية وتحليل مالي كبيرين ليسا متواجدين إلا عند فئة قليلة من المتعاملين التي تستطيع تخمين الإعلانات القادمة بناء على تحليلات مالية لنتائج وأداء الشركات السابقة ولكن المتعاملين البسطاء من الأفضل لهم الانتظار ريثما تظهر تلك الإعلانات والتأكد من إيجابية تلك الإعلانات من سلبيتها وانعكاسها على سلوك المتعاملين ومن ثم السير في ذلك التوجه، وعلى الرغم من أن ذلك قد يفقد المتعامل بعض الأرباح إلا أن نسبة الأمان تكون أعلى والمخاطرة أقل . المؤشر العام ارتفعت قيم تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات لم يصلها منذ فترة طويلة حيث وصلت إلى مستويات ال 37.6 مليار ريال بعد أن كانت قيمه خلال الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 35.8 مليار أي بزيادة بلغ مقدارها 1.8 مليار ريال وهو ما نسبته 5.1% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وجاءت هذه التداولات لتدعم المخاوف الكبيرة التي تعتري المتعاملين في السوق حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الخمسة الماضية ما قيمته 177 نقطة وهو ما نسبته 2.4% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند 7237 نقطة التي تعتبر نقطة هامة جدا حيث يعتبر افتتاح الشمعة التأكيدية للشمعة التي اخترقت مستويات المقاومة الرئيسية عند 7179 نقطة والمتمثلة بالضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر لما يتجاوز الثمانية أشهر وقد كان هذا الافتتاح إشارة صارخة للمتعاملين المتسرعين أن المؤشر العام في طريقه للوصول إلى مستويات الثمانية آلاف نقطة ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماما حيث تراجع المؤشر على مدار الجلسات الخمس ولم يستطع تحقيق إغلاق إيجابي واحد وهو ما يعطي انطباعا لدى المتعاملين أن الاختراق السابق لم يكن إلا خدعة من بعض المتحكمين في السوق لدفع الكثير من المتعاملين لشراء أسهمهم عند مستويات مرتفعة وهذا قد يكون صحيحا وسوف يتضح لنا جيدا صحة هذا السيناريو من عدمه خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث إن الإغلاق الأخير عند مستويات 7060 نقطة يعتبر إغلاقا سيئا جدا خصوصا وأنه عاد دون مستويين من المقاومة أولها مستويات 7179 التي تكلمنا عنها سابقا ودون مستويات 7084 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ... إن الصورة الحالية وحسب ما نراه من سلوكيات نجدها رمادية بعض الشيء إلا أن تداولات الأسبوع القادم سوف تُوضح الكثير من الالتباسات وخصوصا مع إعلانات أرباح الشركات القيادية التي لم تعلن بعد. قطاع المصارف والخدمات المالية بعد إعلانات الأرباح التي أصدرتها المصارف المدرجة تحت قطاع المصارف والخدمات المالية في سوق الأسهم السعودية والتي اعتبرها الكثير من المتعاملين أنها مخيبة للآمال وليست عند المستوى المتوقع وخصوصا في بعض المصارف القيادية ذات التأثير الأقوى في القطاع والسوق بشكل عام اندفع الكثير من هؤلاء لبيع ما يملكون من أسهم في تلك المصارف الأمر الذي رفع العرض عن الطلب ولم يكتف بكبح صعود مؤشر القطاع بل دفعه للتراجع خلال الجلسات الخمس الماضية بما قيمته 444 نقطة وهو ما نسبته 2.89% من قيم افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 15353 نقطة والتي انطلق منها هبوطه الذي استمر طيلة الجلسات الخمس التي لم يستطع تحقيق أي إغلاق إيجابي خلالها مغلقا تداولاته الأخيرة عند مناطق 14908 نقطة والتي تعتبر أدنى إغلاق أسبوعي في خمسة عشر أسبوعا وأدنى إغلاق في القاع الأخير الذي حققه خلال الأسابيع الماضية مما يعطي احتمالا لكسره في حال استمرار هبوط مؤشر القطاع حيث إن الهبوط دون مستويات 14851 نقطة يفتح المجال أمام المؤشر للتراجع إلى مستويات الدعم الثاني له عند مناطق 14393 نقطة والتي تعتبر أدنى إغلاق أسبوعي خلال أكثر من عام ومن ثم مستويات الدعم الرئيسي عند مناطق ال 14 ألف نقطة والتي تعتبر مناطق حرجة للقطاع وللسوق بشكل عام وبالتالي حرجة على المتعاملين حيث إن الوصول لهذه المستويات له انعكاسات نفسية على المتعاملين تتمثل في فقدان الثقة بالنظام المصرفي وأدائه الأمر الذي يؤدي إلى هروب المتعاملين وبالتالي تراجع الطلب بشكل كبير مما يزيد من الضغط فيستمر انخفاض الأسعار ... إن ما أود الإشارة إليه أن المستويات الحالية ليست محفزة للشراء إن كان سوف يُبنى على أساس مؤشر القطاع حيث انه لا يزال في مساره الجانبي العريض وبعيدا عن مستويات الدعم الأمر الذي يجب أن يجعلنا نتريث قليلا قبل اتخاذ أي قرار استثماري حيث من الممكن أن يستمر هبوط مؤشر القطاع وبالتالي من المحتمل أيضا أن يتأثر السهم المستثمر به رغم قوته مما يفقد المتعامل البعض من الأرباح فضلا عن تعريض نفسه لمخاطرة ليس مضطرا عليها. قطاع الصناعات البتروكيماوية تراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بشكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث بلغت نسبته 4.4% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 6142 نقطة الذي استمر هبوطه لأربع جلسات متتالية حاول المتعاملون كبح هبوطه في الجلسة الخامسة والأخيرة مما أدى إلى اكتسابه ثلاث نقاط فقط لينهي تعاملاته عند مستويات 5871 نقطة خاسرا بذلك خلال الجلسات الخمس الماضية 271 نقطة وهو تراجع لم يشهده مؤشر القطاع منذ أسابيع طويلة، وبالرغم من تفاوت الإعلانات التي ظهرت من شركات القطاع بين رابح ومتراجع ومستمر في الخسارة إلا أن المتعاملين لا يزالون منتظرين إعلان شركة سابك التي تعتبر العمود الفقري للقطاع والذي سوف يقرر التوجه القادم للقطاع حيث إن إعلانه إن كان جيدا سوف يكبح الهبوط ويدفع في استمرار مسار المؤشر الجانبي الذي يسير به منذ أشهر طويلة ولكن إن كان سلبيا أو دون التوقعات فسوف يؤدي إلى تخلي المتعاملين عن مراكزهم الشرائية مما يزيد العرض على الطلب وبالتالي يؤدي إلى استمرار هبوط المؤشر إلى مستويات الدعم الأول له عند مناطق 5773 نقطة المتمثلة بنقطة التقاء المؤشر مع الضلع السفلي للقناة الصاعدة التي يسير بها المؤشر منذ ثلاث سنوات تقريبا يليها من حيث الدعوم مستويات 5618 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ومن ثم مستويات 5459 نقطة والتي تعتبر أدنى مستوى وصله المؤشر خلال عامين من الآن والذي يؤدي كسره إلى وصول المؤشر إلى مناطق الخمسة آلاف نقطة وهو أمر يعتمد بشكل رئيسي على فهم المتعاملين لأداء الشركات خلال الربع الأول وتخميناتهم حول أدائه في المستقبل القريب ... لا أعتقد أن الشراء عند هذه المستويات وبالوقت الراهن سوف يكون آمنا بل الأفضل بمكان الانتظار ريثما تظهر جميع الإعلانات ويهدأ السوق وتتضح الصورة بشكل أكبر ومن ثم يكون اتخاذ القرار الاستثماري أفضل. [email protected]
