كيف يُعدّل العامل الوافد غير النظامي أوضاعه؟ هل يذهب لكفاَله (كفيله الصوري) ويطلب منه أن يفتتح له دكاناً؟! أم يطلب الوافد مالاً من أهله وأقاربه ومعارفة ثم يُقنع كفاَله بأن «يتستر» عليه بفتح دكان له أو مغسلة ملابس أو مغسلة سيارات أو توصيل طلبيات أو حتى متجر لبيع قطع الغيار المقلدة او البضائع الرديئة رجيع الصين؟ الكفاَل بطبيعته يشتم المكسب اشتماماً وقد تفشل مفاوضات تصحيح الاوضاع بسبب الطمع. وحتى يتجنب الصداع فقد يضع الوافد كفاَله وكفيله أمام الأمر الواقع مستفيداً من المستجدات فيطلب إجازة لأربعة أشهر - مثلاً - وبعدها يكون لكل حادث حديث! ويترك بذلك الكفيل والكفاَل أمام التيه والخسارة؛ فستتعطل أعمال الكفيل ومنشآته وإن لم تتعطل فستتأثر، أما الكفاَل فيكون قد فقد قناة من قنوات التدفق النقدي فالكاش يأتيه من «مكدة» الوافد الذي على وشك أن يغادر! لعل أقصر الحلول هو أن تُنقل كفالة العامل مباشرة من كفاَله إلى كفيله. بالتأكيد الأمر يحتاج إلى بحث وتحليل وتحرٍ من الجهات الحكومية المعنية لكن بهذه الطريقة يصبح الوافد على كفالة من يوظفه وليس من يستقدمه لعل سيناريو «الإجازة» سيناريو سوداوي بعض الشيء، أما توابعه فمأساوية: إذ ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العمالة وخصوصاً إذا قررت أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية أن تغادر! فهل يسمح الكفالون بحدوث ذلك السيناريو؟ أمر محير بالفعل: فالكفال سيخسر إن وافق للوافد على إجازة ممتدة خسائر نقدية مباشرة لكنه يحدث النفس بتعويضها بعد عودة العامل إذا ما كانت ظروف سوق العمل مؤاتية، وإن رفض الكفال منح العامل إجازة فسيستمر تدفق الكاش لكن العامل سيحرص على تعديل أوضاعه بأن يبحث عن كفيل حقيقي وبذلك سيخسر الكفال تأشيرته إلى الأبد! أما الأمر غير المنصف البتة في هذا السيناريو والسيناريوهات المتفرعة عنه أن الخاسر هو الكفيل الحقيقي؛ فعلى الرغم من أنه هو من يملك المنشأة الاقتصادية المرخصة والتي تستلزم عمالاً، وأنه هو رب العمل الحقيقي الذي يدفع الراتب الشهري للعامل ومنه يتكسب الكفاَل.. رغم كل ذلك فلا حول له ولا قوة فيما ستسفر عنه مفاوضات أو «مهاوشات» العامل وكفاَله. ما الحل؟ لعل أقصر الحلول هو أن تُنقل كفالة العامل مباشرة من كفاَله إلى كفيله. بالتأكيد الأمر يحتاج إلى بحث وتحليل وتحرٍ من الجهات الحكومية المعنية لكن بهذه الطريقة يصبح الوافد على كفالة من يوظفه وليس من يستقدمه. أما الآلية فتكمن باستحداث نطاقات للعمالة وليس فقط للمنشآت واصحابها، ليصبح نطاق العامل النظامي «أبيض»، وغير النظامي «أزرق»، والمشتبه به «أبيض مشطب بأزرق»! ولابد للنطاقين الأزرق والمشطب من تعديل أوضاعهما خلال المهلة الممنوحة بالانتقال لمنشأة خضراء النطاق وبذلك ينتقل الوافد كذلك للنطاق الأبيض وإلا عليه أن يغادر البلاد. تويتر: @ihsanbuhulaiga