أوضح مستشار لوزير المالية المصري أمس، ان 8 بنوك خارجية، قدمت عروضا لتسويق أول إصدار صكوك مصرية، والذي من المستهدف طرحه في يونيو. وذكر أحمد النجار، مستشار وزير المالية للتمويل الإسلامي، في اتصال مع رويترز، أن حصيلة الإصدار ستستخدم لتمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي، مثل إنشاء صوامع غلال ب 4 مليارات جنيه «584 مليون دولار». ومن بين البنوك التي ذكر «النجار» أنها قدمت عروضا لتسويق الإصدار، «اتش.اس.بي.سي» و»دويتشه بنك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وسيتي. وستكون هذه الصكوك، هي الأولى لمصر، بعدما اعتمد مجلس الشورى الشهر الماضي، قانونا يتيح للهيئات الحكومية والقطاع الخاص، إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة. ويشار إلى أن مصر، تحتاج للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية، لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الاحتقان الشعبي منذ ثورة يناير 2011. ومن جهة أخرى أوضحت المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر انها إذ لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة إندماجها مع كيو انفست القطرية قبل الثالث من مايو المقبل فسيصعب تنفيذ الصفقة نظرا لانتهاء مهلة التوقيع في ذلك اليوم. وأضافت المجموعة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية يوم الأحد إن الشراكة مع كيو انفست القطرية ستضخ 300 مليون دولار في الاقتصاد المصري. وكان مساهمو هيرميس وافقوا في الثاني من يونيو الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لاقامة بنك استثمار إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وافريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا. وبموجب ذلك الاتفاق تسيطر كيو إنفست على 60 بالمائة من البنك الجديد الذي سيسمى «المجموعة المالية-هيرميس قطر» وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأسماله. وتوقعت هيرميس في أغسطس المنصرم إتمام صفقة الشراكة الاستراتيجية مع كيو إنفست بنهاية الربع الثالث من 2012. لكن الصفقة لم تكتمل بعد. وقالت هيرميس يوم الاحد في بيانها إنها تنتظر «الحصول على عدم الممانعة من الهيئة» على الاندماج مع كيو انفست بعد ان استوفت ملاحظات الهيئة. واضافت «تاريخ سقوط العقد المبرم بين المجموعة المالية هيرميس وكيو انفست هو 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد علما بان الاتفاقية تم توقيعها في 3 مايو 2012. وفي حالة عدم حصول المجموعة المالية هيرميس على عدم ممانعة الهيئة خلال الأيام القادمة فانه سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة.