فيما أعلنت القوى المعارضة أمس مشاركتها فى مليونية «مابنتهددش» للاعتراض على قراره بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى شهدتها مليونية «رد الكرامة» بالمقطم، اعلن حزب الوسط المحسوب على التيار الاسلامي عدم مشاركته مؤكداً على احقية النائب العام فى استدعاء اى شخص يثبت تورطه فى احداث العنف. وبشأن أزمة النائب العام، قال مراد علي، المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة، ان حزبه ليس طرفاً في النزاع القضائي كما أن الحزب لا يعلق على أحكام القضاء، مشيراً إلى أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته. قرارات النائب العام وبينما أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، ان جبهة الانقاذ ستشارك فى مليونية اليوم والتى من المقرر ان تنطلق مسيرتان عقب صلاة الجمعة، من دوران شبرا، ومن ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، باتجاه ميدان التحرير، قال إن قرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت إبراهيم عبدالله نائبا عاما، يمثل صفعة للإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة، بسبب الإجراءات القانونية الخاطئة التى يتخذها. وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، ان مليونية اليوم للاعتراض على قرارات النائب العام بطريقة سلمية لعدم شرعيته والمطالبة بإقالته، موضحة أن هناك مسيرة نسائية ستنطلق من ميدان طلعت حرب إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته وعدم شرعيته، مضيفة أن هناك العديد من الأحداث التى لم ينتفض النائب العام حيالها ولم يصدر أمر ضبط واحضار مثلما فعل. تمويل خارجي وفى ذات السياق، اعترضت القوى الاسلامية، على الدعوات لمليونية جديدة من أجل التعدى على دولة الدستور ونشر الفوضى بالبلاد، وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، دعوات لتنظيم مليونيات معارضة للرئيس مرسى والإخوان، وذلك بحسب وسائل اعلام بالقاهرة. قائلاً إنها تريد فرض العبثية على الحياة العامة، والمليونية التى ينوون تنظيمها محاولة لإيهام الناس بالانهيار الأمنى، وسقوط الدولة وفق مخطط ممنهج وممول من الخارج يهدف لحدوث إرباك أمنى، وفراغ سياسى. حكومة الاخوان وتأتى مليونية اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من لقاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بمقر الحزب كلاً من السفيرة الامريكيةبالقاهرة آن باترسون، والسفير البريطاني جيمس وات. وتطرق اللقاء مع السفيرة الامريكية إلى الاعتداءات الإجرامية في المقطم وكذلك إلى قانون العمل الأهلي الذي يناقش حالياً في مجلس الشورى. وذلك بحسب بيان رسمي تلقت (اليوم) نسخة منه. أوضح الدكتور الكتاتني أن الحزب يسعى منذ فترة لحل سياسي يتوافق عليه الجميع، وأنه شخصياً تحاور مع بعض أعضاء جبهة الانقاذ وغيرهم من الأحزاب الاسلامية كي تنتهي حالة الاستقطاب الموجودة حالياً.. وأضاف أن الحزب حريص على أن تكون المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة واسعة من قبل الاحزاب والقوى السياسية والمستقلين، لأن الحزب يرغب في أن تكون أول حكومة يقرها مجلس النواب حكومة تضم أكبر قدر من الطيف السياسي. وبحسب البيان، فقد نوه الدكتور الكتاتني أن الحزب يقدِر أن الجميع عانى من اقصاء النظام لذا نبدي مرونة لمشاركة الجميع مشيراً الى أن الحزب يسعى لتشكيل حكومة موسعة في حالة فوزه بالأغلبية في الانتخابات القادمة لضمان الاستقرار السياسي بالرغم من أن بعض أطراف المعارضة لم يستجيبوا لهذه الرسالة وأصروا على تعطيل مسيرة العمل الديمقراطي بوسائل مختلفة.