أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قرارا بضبط وإحضار عدد كبير من النشطاء السياسيين، للتحقيق في الاتهمات الموجهة إليهم، بالتحريض على العنف في أحداث جمعة رد الكرامة التي أقيمت الجمعة الماضية أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم بعدما تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، ببلاغ ضد 169 شخصا، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون ونشطاء اتهمهم بالتورط في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضي. والمطلوبون للتحقيق هم، علاء أحمد سيف الإسلام، وأحمد دومة، كريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، وأحمد الصحفى، نوارة أحمد فؤاد نجم، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور محمود العلايلي، وخالد تليمة. كما أمر النائب العام، بإدراج المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على قوائم الممنوعين من السفر. وأكد الدكتور حازم عبدالعظيم، أنه لن يمثل أمام النائب العام للتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليه، لأن النائب العام لا يمثل الشعب المصري، وهو نائب غير شرعي على حد وصفه مشيرا إلى أن معظم من وردت أسماؤهم في بلاغ الجماعة متفقون على هذا الرأي لأن هذا النظام يسعى لقمع وتلفيق التهم لمعارضيه. إلى ذلك واصل المتظاهرون من أنصار تيارات الإسلام السياسي، حصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنعوا عددا من الإعلاميين وضيوف البرامج من الدخول إلى الاستديوهات، ونظموا مسيرة من بوابة (4) إلى بوابة. وأدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وما وصفته ب «حملة الإرهاب المنظم للجماعات الإسلامية الذراع اليمين لجماعة الإخوان المسلمين». فيما دعت حركة كفاية إلى مليونية يوم الجمعة المقبل تحت شعار «مابنتهددش»، للرد على قرارات النائب العام بضبط وإحضار النشطاء السياسيين.. وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية بالحركة، إن المليونية تأتي رفضا لقرار النائب العام، الذي تجاهل رؤوس الفتنة الإخوانية واتهم النشطاء المعارضين فقط لنظام مرسي، مؤكدا أن نظام الإخوان يسير على خطى نظام مبارك.
