وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة على قانون تدبير تمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر القادم، وهو ما يضمن بقاء الإدارات الحكومية مفتوحة حتى الفترة المتبقة من العام المالي الأمريكي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر سبتمبر. ويعني توقيع أوباما على هذا القانون تأجيل المواجهة بين البيت الأبيض والجمهوريين بشأن تخفيضات الميزانية حتى نهاية الصيف القادم عندما يتعين على الحكومة رفع سقف الدين الوطني. ومن المرجح بقاء المستويات الدنيا من الانفاق الدفاعي والمحلي المحددة طبقا للخفض الآلي للنفقات، على الأقل حتى الصيف أو أوائل الخريف عندما يبدأ الكونجرس في المواجهة مع إدارة الرئيس أوباما بشأن الميزانية.