ذكرت أكثر من مرة أن عدد المشاريع المتعثرة بلغ آلافاً، وأننا نبدو وكأننا بين المطرقة والسندان، اما المطرقة فهي الوقت الضائع والسندان هو متطلبات التنمية والرغبة في انجازها لخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته وتحقيق رضاه. والحديث عن تعثر المشاريع أصبح مملاً مكروراً لكن تبقى قضية المشاريع المتعثرة دون تعليق. لكن السؤال: من الذي يجب أن يعلق على موضوع تعثر أو تأخر او حتى إنجاز المشاريع؟ بل من هو المسئول عن إدارة والاشراف ومتابعة المشاريع الممولة من الخزانة العامة للدولة؟ هل هي وزارة المالية أم هي شركة أرامكو السعودية أم الوزارات المعنية كل فيما يخصه من مشاريع بمعنى أن تتولى وزارة الصحة مئات من المشاريع وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة النقل ووزارة الكهرباء والماء؟ وما ما خبرة هذه الوزارات في إدارة المشاريع، ولو امتلكت الخبرة والدراية في إدارة المشاريع فذلك ليس من صلب عملها بل قد يؤدي إلى شغل أوقاتها وتشتيت اهتمامها في قضايا فنية يمكن أن توكل لأصحاب الاختصاص دام أن الإدارة تتطلب فصل الأدوار فلماذا الأدوار فيما يتعلق بالمشاريع مدمجة؛ أي ان الوزارة المستفيدة (المالكة للمشروع) تتولى إدارة تنفيذه كذلك؟ ثم ما خبرة هذه الوزارات في إدارة المشاريع، ولو امتلكت الخبرة والدراية في إدارة المشاريع فذلك ليس من صلب عملها بل قد يؤدي إلى شغل أوقاتها وتشتيت اهتمامها في قضايا فنية يمكن أن توكل لأصحاب الاختصاص. فإدارة مشاريع وزارة الصحة أو التعليم او النقل يجب ألا تكون الشغل الشاغل لتلك الوزارات بل الشغل الشاغل يجب أن يكون محتكراً على الصحة والتعليم والنقل. والأمر كذلك بالنسبة لبقية الوزارات بما في ذلك بالطبع الوزارة الفتية وزارة الاسكان التي يبدو أنها ستتولى كل حلقات سلسلة التزويد فيما يتعلق بالمسكن تصميماً وتعميراً وتوزيعاً وقبل ذلك تمويلاً وإشرافاً على تنفيذ مشاريع الاسكان. سألت مختصين ممن «شاب» شعرهم في إدارة مشاريع عملاقة في أرامكو وسابك وسواهما عن مرئياتهم في فلسفة إدارة المشاريع في الجهاز الحكومي عندنا، أتت الإجابة بأنه لابد من أمرين جوهريين اثنين: الأول فصل الأدوار فالمستفيد من المشروع لا يمكن أن يكون هو من ينفذه ويشرف عليه، والثاني وجود جهاز متكامل ومتخصص لإدارة مشاريع الدولة. وهنا قفز سؤال: أين وزارة الأشغال؟ ولماذا لا نعيدها ثانية؟ في وقت من الأوقات كانت مشاريع الدولة قليلة فألغيت الوزارة أما الآن فأصبحت كل وزاراتنا تدير مشاريع عملاقة، لعل من الملائم إعادتها بجهاز فني قادر ينهي ما تعانيه خططنا التنموية من تعطيل. توتير: @ihsanbuhulaiga