لقد أشرت في الحلقة الأولى إلى أنه لم يتم العمل على تطوير المقاول الوطني وحل العقبات التي تواجه المقاولين وهي كثيرة ولعل أبرزها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وكذلك مؤخراً ما يتعلق بتوفير العمالة اللازمة لنشاطه فمعظم أعمال المقاولين لا تحتاج إلى عمالة ماهرة وإنما بنسب صغيرة من الإداريين والمهندسين الذين يمكنهم شغلها بسعوديين.. وهذا السبب أن معظم شركات المقاولات تقع في النطاق الأحمر وبالتالي سيطبق عليهم القرار الأخير بالنسبة لتكلفة العمالة الأجنبية وهو أمر سيؤدي إلى إفلاس وإقفال العديد من شركات ومؤسسات المقاولات كما سيلحقه قطاعات اخرى صناعية وخدمية. إن قطاع المقاولات من أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة وفيه أكثر من 2000 مقاول مصنف، وما لم يتم تطويره وتشجيعه سوف يستمر تعثر المشروعات كما سيؤثر ذلك على مشروعات التنمية، حيث إن الشركات الأجنبية ليست الحل لمشكلة التعثر لأنه أيضاً يوجد شركات أجنبية تعثرت أما لأسباب نظام المنافسات أو لأسباب أخرى. أن ترسية المشروعات الضخمة على عدد محدود لا يزيد على أصابع اليد وهي ما يسمى بالشركات الخمس الكبار المعروفة بمئات المليارات أحد أسباب التعثر، حيث إن المشروعات الضخمة يمكن تقسيمها على عدد أكبر من المقاولين الوطنيين المصنفين والذين لديهم الإمكانيات المالية والفنية التي تعزز من إمكانيات المقاولين الوطنيين. ولعل مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الضخم والذي تم إنجازه بمدة قياسية أفضل مثال على ذلك.. فلو أن المشروع رسي على واحد من المقاولين الكبار فقط بلا شك سوف لن يتمكن من إنجازه في الوقت المحدد كما سوف يتعثر. ومثل ذلك أيضاً جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والذي نفذ ليس حسب نظام المنافسات الحكومية وإنما حسب نظام أرامكو بإدارة وتنفيذ المشروعات. إن قيام الوزارات والجهات الحكومية بإدارة وإنشاء مشروعاتها والإشراف عليها من قبل الإدارات الهندسية وإدارات المشروعات (رغم عدم وجود الخبرة كما ذكرت سابقاً).. سوف يتسبب تبعثرها فوزارة الصحة ليس من مهامها أن تقوم ببناء مستشفياتها ومراكزها الصحية وكوادرها الفنية ويجب أن تركز على عملها الأساسي، ونفس الشيء وزارة التربية والتعليم فمهمتها الأساسية التربية والتعليم فقط وليس إدارة وتنفيذ وصيانة المدارس وغيرها. استعرضنا فيما سبق بعض أسباب التعثر ولا أقول كلها فهناك أسباب أخرى مثل عدم الشفافية وقصور الرقابة من الجهات الرقابية المتعددة قبل وبعد التنفيذ. إن من أهم أسباب تعثر المشروعات الحكومية هي عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن كل ما يتعلق بالأنظمة المالية والفنية والإدارية وتعدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ وإدارة وصيانة هذه المشروعات مما يستوجب النظر في إنشاء جهاز حكومي (هيئة حكومية) أو حتى شركة حكومية مساهمة (تساهم بها الدولة) للقيام بهذه المهام وتشمل وضع المواصفات الفنية والتقديرات المالية، إدارة المشروعات بشكل مهني يعهد إليها بالمشروعات الحكومية الضخمة وتتبع للمجلس الاقتصادي الأعلى. لا تحتاج إلى اختراع العجلة والبدء من الصفر لضبط أعمال وعقود ومواصفات المشروعات، حيث بالإمكان الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وتطبيق نظام (فديك) العالمي. خير الكلام ما قل ودل - قال الله تعالى في محكم كتابه: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}. - أثيرت في الآونة الأخيرة أن المملكة ودول الخليج النفطية ستعاني في السنوات القليلة المقبلة عجزاً مالياً وذلك لضخامة المشروعات التي تقوم بها ولتدني دخول البترول بسبب استهلاك معظمة محلياً وأن سعره سينخفض إلى ما دون ال 100 دولار، بل إن أحد الخبراء أشار إلى انخفاض إلى 30 دولار. السؤال هل أخذنا الاحتياطات اللازمة لأسوأ الظروف؟.. أتمنى ذلك. والله الموفق،،، [email protected] *عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية- مستشار اقتصادي
