أنهى عدد كبير من وكلاء السيارات والشركات العاملة في قطاع استيراد السيارات الجديدة بالمملكة عقودهم لاستيراد ما يقارب 750 ألف سيارة مستوردة جديدة من عدة شركات عالمية تستهدف عملاء السوق السعودي. وكشف ل «اليوم» نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة المهندس علي رضا عن ضخ «المستهلكون السعوديون» خلال عام 2013 الجاري 75 مليار ريال لشراء 750 ألف سيارة جديدة كون سوق السيارات بالمملكة ينمو بمعدل سنوي يتجاوز 10 بالمائة ، وقال المهندس رضا بأن سوق السيارات بالمملكة يعد أحد أهم الأسواق العالمية في استيراد السيارات الجديدة كون العام 2012 صنفت اسبانيا من ضمن الدول العالمية في شراء المركبات من كافة الشركات المصنعة للسيارات ، وذلك بعد أن استوردت ما يقارب 650 ألف سيارة جديدة بينما تتقدم المملكة وخلال هذا العام لتكون الأولى على مستوى دول العالم في شراء المركبات ، وذلك في حدود 700 ألف سيارة جديدة ستدخل السوق السعودي وبيعها في مراكز البيع ، وأشار المهندس رضا إلى أن قوة الاقتصاد السعودي خلال هذا العام ونمو التعداد السكاني والطلب على السيارات ساهم بشكل ملحوظ في نمو معدلات مبيعات المركبات خلال الأعوام الماضية . وعن تأثر المستثمرين والتجار في شراء السيارات من شركات عالمية بعملات الصرف أفاد نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة بأن المستثمرين والتجار يتعاملون مع أربع عملات فالدولار تعامله مع الريال وربما أمره سهل ثم الين الياباني ثم اليورو ثم الجنيه الاسترليني هذه العملات منفصلة عن بعض فسعر السيارة يتأثر من شحنة إلى أخرى ويحاول المستثمر الشراء عند نزول العملات كما يحاول تأخير الشراء في حال ارتفاع بعض العملات ، فدون شك أن حركة العملات تؤثر مباشرة في أسعار السيارات ، وكلما ارتفع سعر السيارة كان التأثير أكبر . وتؤكد الدراسات الحديثة عن تجاوز مبيعات السيارات في المملكة حاجز المليون سيارة في عام 2018 ، وذلك بفضل النمو المتسارع للاقتصاد السعودي وتمتعه بمقومات استقرار تميزه عن غيره من الاقتصادات في الدول المجاورة ، وتشير الدراسات أن سوق السيارات السعودي يشهد نمواً متواصلاً خلال الأعوام القادمة في إطار ما تشهده المملكة من مشروعات كبرى في مختلف المناطق والتوسع الاقتصادي والتجاري في كل بقعة من أراضيها ، وتعد شريحة المستهلكين من فئة الشباب الأعلى معدلاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 29 عاماً على الرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم مستهلكون على وعي كبير جداً فهم يطلبون مواصفات أكثر سلامة وتقنيات حديثة وأداء عالي الجودة ، كما أن السوق يقدر ب 2.5 مليار دولار أمريكي تستمر بالاحتفاظ بالحصة الأكبر من السوق بين دول مجلس التعاون الخليجي بحسب أحدث الإحصائيات أن أكثر من 2 مليون سيارة موجودة في المملكة من أصل 4.5 ملايين سيارة في دول مجلس التعاون وهذه الحقيقة إنما تدل على ضخامة إمكانات السوق وتوافر الفرص الاستثمارية الممتازة في هذا القطاع .