بلغ عدد إصابات العمل للمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية خلال عام 1433ه (65656) خمسة وستين ألفاً وستمائة وستا وخمسين حالة وفرت لهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العناية الطبية الشاملة والتي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية، مما ساهم بعد الله في شفاء 70 بالمائة من مجموع المصابين. وأشارت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول إصابات العمل إلى أن عدد الإصابات تمثل ما نسبته 0.99 بالمائة مقارنةً بعدد المشتركين حيث بلغ عدد إصابات العمل للمشتركين السعوديين (3659) ثلاثة آلاف وستمائة وتسعا وخمسين حالة بنسبة 5.57 بالمائة من إجمالي عدد الإصابات ، أما المشتركون غير السعوديين فبلغ عدد الإصابات لديهم (61997) واحدا وستين ألفا وتسعمائة وسبعا وتسعين حالة وبنسبة 94.42 بالمائة ، وأوضح التقرير أن الفرق الكبير بين عدد الإصابات للمشتركين السعوديين وغير السعوديين يعود لكون عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع (4.46) مشترك غير سعودي لكل مشترك سعودي ، ولطبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين. وأشار إلى أن معظم إصابات العمل تركزت في نشاطات التشييد والبناء، والتجارة، والصناعات التحويلية حيث تمثل ما نسبته 85.21 بالمائة من إجمالي الإصابات وذلك يعود لكثرة المشتركين في هذه النشاطات إذ يمثلون ما نسبته 77.67 بالمائة من مجموع المشتركين ، وكذلك إلى طبيعة هذه الأعمال ، وبين التقرير أن الإصابات في الأطراف العلوية هي الأعلى حيث بلغت نسبة 32.88 بالمائة ، أما الإصابات التي حدثت خلال هذه الفترة وتم شفاؤهم بدون عجز فقد بلغت (44644) أربعا وأربعين ألفا وستمائة وأربعا وأربعين حالة بنسبة 68 بالمائة و(2386) ألفين وثلاثمائة وستا وثمانين حالة بنسبة 3.63 بالمائة تم شفاؤهم بعجز و(351) ثلاثمائة وواحدا وخمسين حالة وفاة بنسبة 0.53 بالمائة و(18275) ثمانية عشر ألفا ومئتين وخمسا وسبعين حالة بنسبة 27.83 بالمائة تحت العلاج ، كما تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل من خلال المستشفيات والمراكز التي تتعاقد معها في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تقدم العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل دون تحديد فترة العلاج ولا تكاليفه حتى تستقر حالته ، كما تقدم للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل وذلك بنسبة 100 بالمائة من الأجر اليومي ، كما تصرف له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج وكذلك نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية.