غرفة جدة تطالب بتوطين (الاستشارات) في القطاعين العام والخاص

أبدت لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عدم رضاها من قيام عدد من الجهات الرسمية بمنح مشاريع استشارية لشركات أجنبية دون الاستعانة بالكفاءات المحلية ، وشددت على ضرورة أن يكون التعاقد مع الاستشاريين ضمن برامج التوطين والسعودة في القطاعين العام والخاص ، انسجاماً مع الجهود المبذولة من قبل مختلف مؤسسات الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية .
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد بن سعيد دردير ظاهرة منح مشاريع استشارية محلية لشركات أجنبية ومنها جهات رسمية كالأمانات والجمعيات الخيرية، وتقرر توجيه خطاب من الغرفة للجهات المختصة للتشديد على منح الفرص للمكاتب المحلية لتقديم الاستشارات كجزء من عملية التوطين التي تركز عليها الدولة في الفترة الأخيرة ، وأكد دردير أن اللجنة تدافع عن المستشارين المحليين وتحفظ حقوقهم وتسعى للاستفادة من خبراتهم المتراكمة كداعم وموجه لحركة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً أن أصحاب الأعمال يضعون ثقلهم على المكاتب الاستشارية، لما تملكه من خبرات تؤهلها لتقديم خدماتها الاستشارية لمختلف الأعمال.. مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة صقل قدرات العاملين في قطاع الاستشارات، خاصة مع اتساع رقعة أنشطة ومهام القطاع الخاص باختلاف مؤسساته وشركاته وأعماله المتوسطة والكبيرة، حيث تحتضن جدة أكثر من 1200 مكتب استشاري، تقدم خدماتها في مختلف الأعمال .