أوضح تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن بنك الكويت الوطني أن العام الماضي شهد ارتفاعا بمعدلات التضخم في دول الخليج متأثرا بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع العالمية لاسيما المواد الغذائية. وتوقع البنك في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار السلع إلى نمو معدل التضخم في المنطقة خلال العام الحالي مستبعدا أن يبلغ المستويات التي سجلها في عام 2008، وذكر التقرير أن معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج ترتبط بشكل كبير بتغيرات أسعار النفط إلا أن ارتفاع أسعار السلع العالمية آثار قلقا متزايدا في الأشهر الأخيرة مهددا بدفع معدلات التضخم إلى المستويات التي سجلها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، الصعود المستمر أسعار الغذاء تدفع معدلات التضخم للارتفاع (اليوم) وأضاف أن معدلات التضخم في العام الماضي حافظت على مستوياتها المسجلة في العام 2009 والبالغة حوالي 3 بالمائة في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن التعافي الاقتصادي العالمي في العام الماضي مهد الطريق لارتفاع هذه المعدلات، وقال التقرير: إن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في منطقة الخليج حيث سجلت المملكة معدل تضخم أعلى من أقرانها في المنطقة فارتفع فيها هذا المعدل في النصف الأول من العام الماضي ليستقر عند حدود 6 بالمائة في حين شهدت الكويت وعمان ارتفاعات سريعة نسبيا في مستويات الأسعار العام الماضي ليصل معدل التضخم في الكويت في نهاية ذلك العام إلى مستوى 6 بالمائة، وعن أهم العوامل التي تقود التضخم قال التقرير: إن أسعار السلع المستمرة في الارتفاع شكلت عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم حيث شهد العام الماضي انتعاشا للاقتصاد العالمي ونمو الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 60 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2010، وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي بسبب الأحوال الجوية التي شهدها صيف ذلك العام ليبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بحسب مؤشر مكتب أبحاث السلع نحو 40 بالمائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الحالي، وتوقع التقرير أن يتسارع معدل التضخم في دول الخليج ليبلغ أكثر من 4 بالمائة خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية لاسيما أسعار المواد الغذائية.
