قررت محكمة كويتية الاحد وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية اصدرته الاسبوع الماضي، بحسب احد وكلاء الدفاع. وكتب المحامي محمد الجميع على حسابه على تويتر "لقد امرت المحكمة بالافراج عنهم الى حين تسوية قضيتهم". وعندما اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثلاثاء الماضي، امرت بارسال الثلاثة الى السجن، لكن الشرطة لم تفعل ذلك كما ان محكمة الاستئناف وافقت على النظر في ملفاتهم بشكل سريع. وحضر الثلاثة جلسة الاحد واوقفهم القاضي لبرهة وجيزة قبل ان يصدر حكمه. وتعين على كل منهم وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم دفع كفالة قيمتها 17850 دولار، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في العاشر من مارس المقبل. وقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "المساس بالذات الاميرية" خلال تجمع عام. وتأتي الاحكام على خلفية كلمات القاها النواب السابقون الثلاثة في 10 اكتوبر واعتبرت مسيئة لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. وتظاهر الاف الكويتيين تنديدا بالحكم الصادر، واطلقوا هتافات مناهضة للحكومة. وتتم ايضا محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من ابرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، الى الامير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. وتتم محاكمة العشرات من الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة للامير عبر تويتر. وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء تعديل ادخله الامير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي واجراء انتخابات جديدة على اساس القانون القديم. وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات سياسية جذرية كان يكون هناك "حكومة منتخبة"، مع الابقاء على حكم ال الصباح.