أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس احكاما بالسجن لثلاث سنوات على النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بعدما دانتهم ب»المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الامارة» على خلفية تعليقات ادلوا بها في منتدى سياسي قبل شهرين، وقال محاميهم انه سيستأنف الحكم ويطلب وقف التنفيذ. ونددت المعارضة بقوة بالأحكام واتهمت السلطات «باستخدام القضاء لتصفية نزاعات سياسية مع المعارضة». ورفض النواب الثلاثة مجدداً ان يكون ما أدلوا به مسيئا للأمير الشيخ صباح الأحمد. وقال النائب السابق بدر الداهوم «ما قلناه كان انتقاداً لفساد السلطة ولم نسيء لسمو الأمير». وقال فلاح الصواغ «هذا الحكم لن يثنينا ولو رجع بنا الزمن لقلنا نفسه». وحذر النائب السابق خالد السلطان من ان «سجن النواب وتسييس القضاء سيقودان الى تفجير الوضع». وقال النائب السابق محمد هايف المطيري «ان الخصومة سياسية و لن تحلها احكام قضائية»، بينما رأى النائب السابق عبداللطيف العميري ان «المجرمين الحقيقيين طلقاء والشرفاء يزج بهم في السجون». ودعت المعارضة الى اجتماع عاجل في ديوان «الداهوم» ليل الثلثاء تضامنا مع الثلاثة ومع ناشطين صدرت بحقهم أحكام متشددة بالسجن وللتهم نفسها. وكان اشد هذه الاحكام الأحد الماضي وقضى بسجن ناشط لعشر سنوات. وتداعى ناشطون الى تظاهرة ومسيرة حاشدة تنطلق من ديوان الداهوم. وينتمي النواب الثلاثة الى قبيلتي «العوازم» و»العجمان» المهمتان في الكويت مما سيجعل ردة الفعل على الأحكام كبيرة جدا . وشهدت الكويت منذ ايلول (سبتمبر) الماضي تظاهرات ومسيرات واسعة تضمنت مواجهات مع الأمن احتجاجا على تغيير قانون الانتخاب في صورة تراها المعارضة مخالفة للدستور، ومنذ ذاك جرى اعتقال العشرات وسجن بعضهم في تهم تتعلق بالمساس بالامير أو المشاركة في مسيرات غير مرخصة.
