اختارت منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور إياد بن أمين مدني، أمينا عاماً لها، خلفاً للتركي أكمل الدين إحسان أوغلو، الذي أمضى خمس سنوات في أمانتها، ومنحه الرئيس المصري، وشاح النيل من الدرجة الأولى تكريماً له، وتقديراً لجهوده في خدمة العالم الإسلامي. وقررت الدول الأعضاء، خلال الجلسة الختامية للقمة الإسلامية الثانية عشرة، التي عقدت بالقاهرة أمس، اختيار وزير الإعلام السعودي السابق، إياد مدني ليخلف أوغلو، كأمين عام للمنظمة، لمدة خمس سنوات.. بعد قبول ترشيحه للمنصب بالإجماع. بيان ختامي من جهتها، أكدت القمة الإسلامية العادية الثانية عشرة التى اختتمت أعمالها بعد ظهر الخميس مساندتها ودعمها للجنة الرباعية بشأن سوريا التى دعا اليها الرئيس المصرى محمد مرسي فى القمة الاستثنائية الرابعة التى عقدت بمكة المكرمة في أغسطس الماضى واعتبرها تشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السورى العادلة، ويضمن فى ذات الوقت وحدة الأراضي وسلامتها مع الترحيب بأى جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء. وقد عقدت على هامش القمة الاسلامية مساء أمس الأول قمة ثلاثية ضمت الى جانب الرئيس مرسى كلا من الرئيسين التركى عبد الله جول والايرانى محمود أحمدى نجاد. وتهدف مبادرة الرئيس مرسى الى اجراء مشاورات بين الدول الاربع تركز على المحافظة على وحدة الاراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار. عجز دولي وعبر البيان الختامى الذى تم إقراره فى الجلسة الختامية التى عقدت برئاسة الرئيس محمد مرسى عن تأييده لجهود الأخضر الابراهيمى المبعوث الاممي والعربى لسوريا معربا عن القلق من عجز مجلس الامن من القيام بمسئولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية ازاء المسالة السورية. ورحب البيان بالاتفاق الذى توصلت اليه اطياف المعارضة السورية في الدوحة في 11 نوفمبر 2012 في ظل الرعاية الكريمة للشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير قطر وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وقدم الشكر لدولة قطر لجهودها الثمينة للتوصل إلى اتفاق الدوحة ودعا بقية قوى المعارضة للانضمام للائتلاف الوطني يحيث يضم كافة قوى المعارضة دون استثناء كما عبر عن تضامنه مع دول الجوار السوري. وأشاد البيان بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي وبجهود الدول المجاورة في استضافتها للاجئين, كما يشيد بموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن. مؤتمر المانحين وأقرت قمة التعاون الاسلامي الثانية عشرة بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر الحاحا في المدينة في اطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم اطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل على دعم القدس من خلالها. واشار البيان الختامي الى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الايام القليلة القامة ,, كما قررت القمة تشكيل شبكة امان مالية اسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز اسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالاممالمتحدة. ولفت الى أنه سيتم دعوة دول اسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من اجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الاطار الاسلامي الاوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة مؤكد ان عددا من الدول الاسلامية اعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة. القضية الكبرى وجاء في البيان الختامى ان موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الى نصف مليون مستوطن بعد قرار الاممالمتحدة برفع عضوية فلسطين الى دولة مراقبة غير عضو. واكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة «اي 1» التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي انهاء اية فرصة لحل الدولتين. واتفقت الدول الاعضاء على دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الانسان الدولي بدعم من المجموعة الاسلامية والذي يدعو الي تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الاسرائيلي ورفعت هذه اللجة تقريرها الى المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الاسلامية لاستثمار هذا التقرير من اجل اصدار قرار واضح من المجلس ضد اسرائيل ونقل ذلك الى مجلس الامن الدولي. واكد القادة سعيهم الى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة التابعة للامم الامتحدة مؤكدين ان اهمية التقرير تكمن في انه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الاسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقي الى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من ارضهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال الى الدولة الخاضعة للاحتلال. ودعا البيان الختامي جميع الدول الأعضاء إلى التعامل مع القضية الفلسطينيةوالقدس الشريف باعتبارها قضية رئيسية يجب على الدول الأعضاء أن تعتمد بشأنها موقفا موحدا في المحافل الدولية وكلف المنظمة ومؤسساتها باتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الخصوص ذلك من أجل ضمان تحقيق المواقف المشتركة للمنظمة في الهيئات الدولية حماية لمصالح العالم الإسلامي وقالت مصادر بالقمة إن هذا البند كان يدعو إلى فرض عقوبات على الدول التي تخالف الإجماع فيما يتعلق بقضايا المنظمة في التصويت في الأممالمتحدة وكان ينص على عقوبات من خلال البنك الإسلامي للتنمية وجرى تخفيف لغة البند إلى النص المذكور. الوضع في مالي وبالنسبة للوضع فى مالي، أعربت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي عن تضامنهم مع وحدة أراضي مالي، ودعمهم الحكومة الوطنية لانتقالية وكذلك دعم جهودها لاستعادة اراضيها، وتأييدهم للمبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي. وحثت الدول الاسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في اطار نهج شامل لمعالجة الازمة وعبر البيان الختامى عن تأييده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي، من أجل الدخول في عملية تفاوضية. وشدد البيان الختامي للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءاءت على الاماكن التاريخية في مالي. وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أجرت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي تقييما لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والامن الغذائي وتقوية القدرات وايجاد وظائف للشابا والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية الشمروعات الصغيرة والمتوسطة. كما جري أيضاً تقييم النجاح المتحقق في انشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الاسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدارالبيضاء ومعهد الدرسات سيسرك في انقرة والغرفة التجارية الاسلامية. آلية تجارية ووافقت الدول الاسلامية على تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الافضليات التجارية للمنظمة من خلال اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 . وأصدرت الدول الاعضاء فى منظمة التعاون الاسلامية قرارا حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلةإسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية حيث تقدر إسهاماته منذ انشائه عام 1975وحتى اليوم ب8,5 مليار دولار. واصدرت الدول الاسلامية قرارا حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية. وجرى تقييم التقدم الهائل في إكمال دراسات الجدوي لمشروع السكة الحديد بورسودان – دكار. وقررت الدول الاسلامية انشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الامن الغذائي في جيبوتي. كما جرى تنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر. واتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 – 2012, وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك.
اياد مدنى يعرب عن امتنانه للثقة الكبيرة التي طوقه بها خادم الحرمين الشريفين وقادة الأمة عبر اياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي المعين عن عرفانه للثقة الكبيرة التي طوقه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقادة الدول الاسلامية باختياره أمينا عاما جديدا للمنظمة بعد ولاية الدكتور أكمل الدين احسان اوغلى والذى وصفه بأنه يستحق كل الثناء والتقدير من الجميع على حنكته ونجاحاته المتواصلة على مدى سنوات عمله . وقال مدني في الكلمة التي وجهها للقمة الاسلامية الثانية عشرة فى جلستها الختامية عصر أمس إن المنظمة ليست مجرد تجمع لشعوب 57 دولة يربطها ايمانها واسلامها ولكنها بالدرجة الأولى تعبير عن توق الأمة للتضامن وتجسيد لحضارة اسلامية قامت دوما على التوحيد والتسامح والوسطية والعدل والمساواة واعمار الإرض مؤكدا أنه لاحراك للأمة بدون إرادة ولا إرادة بدون زعامة ولا زعامة بدون رؤية ولا رؤية بدون مسار . ولفت مدنى الى أن آراء القادة التى ترقبها الأمة هى التى تحدد مسار منظمة التعاون الاسلامى معربا عن شعوره بالشرف والاعتزاز لأن يكون فى ركاب القادة وأن ينضم لمسيرة المنظمة . وقد وافقت قمة القاهرة على أن تعقد القمة الاسلامية العادية الثالثة عشرة بتركيا فى عام 2016 التى أعلن رئيسها عبدالله جول ترحيبه باستضافتها معربا عن شكره وتقديره لهذا القرار .