استطاعت المرأة السعودية الوصول إلى المراكز القيادية المهمة، وتبوأت مناصب عالية، و ما تقوم به المرأة السعودية لا يخرج عما تسمح به الشريعة الإسلامية، ولكن الملاحظ في الوقت الراهن أنه أصبح لديها تطلعات إلى شغل مناصب ومراكز أوسع ومجالات عمل جديدة، وأصبح لديها آراء وآمال للمشاركة في تنمية البلاد بشكل أوسع، خصوصًا أن هناك فائضًا كبيرًا من خريجات الجامعات والكليات سنويًا ولا يمكن لقطاع واحد استيعابهن فيه جميعًا. وهنا ينبغي الإشارة إلى ضرورة إعادة هيكلة التعليم لدينا ليتناسب مع سوق العمل، وخصوصًا التعليم الجامعي لأن المراحل التي تسبقه تعتبر إعدادًا عامًا للطالبة، بينما يعد التعليم الجامعي أكثر تخصصًا، لتكون عنصرًا منتجًا في المجتمع. فالتعليم الجامعي له دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يساعد على زيادة الكفاية الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء، وتوفير العدد اللازم من المهارات المختلفة. والواقع الذي تعيشه المرأة السعودية هو قلة مساهمتها في سوق العمل ، وتركيزها على مجالات محدودة كالتعليم والخدمة الاجتماعية بحكم أن هذه المهن هي التي تحظى بقبول المجتمع ، وأصبح من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لوضع المرأة السعودية في سوق العمالة الوطنية، وبحث المشكلات والعقبات التي تعترض عمل المرأة، والبحث عن البدائل المناسبة التي تجعل من مساهمتها ظاهرة ملموسة وايجابية. الواقع الذي تعيشه المرأة السعودية هو قلة مساهمتها في سوق العمل ، وتركيزها على مجالات محدودة كالتعليم والخدمة الاجتماعية بحكم أن هذه المهن هي التي تحظى بقبول المجتمع ، وأصبح من الضروري إيجاد الحلول المناسبة لوضع المرأة السعودية في سوق العمالة الوطنية، وبحث المشكلات والعقبات التي تعترض عمل المرأة، والبحث عن البدائل المناسبة التي تجعل من مساهمتها ظاهرة ملموسة وايجابية. وألخص أهم ما يطور مشاركة المرأة فيما يلي: الدعوة إلى تسليط مزيد من الضوء على موقف الإسلام من موضوع عمل المرأة، وإبراز الجوانب المختلفة في عمل المرأة وفقاً لما ورد في القرآن والسنة، وذلك لإزالة كثير من الغموض والخلل واللبس تجاه عمل المرأة . ** زيادة التخصصات العلمية للمرأة في الجامعات والكليات والاقتصار على القدر المطلوب من التخصصات الإنسانية والاجتماعية لضعف الحاجة إليها في الوقت الحاضر. ** إيجاد مجالات عمل أوسع للمرأة سواء في الأماكن الحكومية وخصوصا في الجهات التي تضطر المرأة إلى مراجعتها أو في سوق العمل. ** العمل على إيجاد حلول لمشكلة المواصلات التي تعانيها المرأة السعودية العاملة. ** العمل على تقليل المسافات بين مقر عمل المرأة ومنزلها، وذلك بتعيينها في الأماكن القريبة من المنزل قدر الإمكان. ** زيادة الامتيازات التي تقدم للمرأة العاملة لكي تشعر بالطمأنينة تجاه أطفالها، وذلك بإيجاد دور للحضانة ذات مستوى عال سواء من حيث القائمات عليها أو الأنظمة والقواعد التي تعمل في ظلها والإمكانيات المتوفرة فيها. ** زيادة إجازة الحمل والوضع للمرأة بما يتفق مع الحقوق التربوية، فقد تكون تلك الزيادة حافزًا لمزيد من مساهمات المرأة في سوق العمل. تهيئة الفرص التدريبية للمرأة العاملة للرفع من كفاءتها وقدراتها وتهيئتها لمواجهة متطلبات العمل المتجددة. ** وعلى المرأة السعودية العاملة بذل قصارى جهدها ، للتحلي بروح المسؤولية والطموح لتثبت جدارتها بالعمل الذي تقوم به وتتوخى الموازنة بين تعاليم دينها ومتطلبات عملها حتى لا يكون خروجها إلى العمل على حساب دينها، ومسؤوليتها التربوية، لتحقق القدر اللازم من التوازن بين متطلبات عملها وواجبات منزلها. وعلى الرجل أن يشارك المرأة مسؤولياتها التربوية فدوره التربوي لا يقل أهمية عما تقوم به المرأة، وهذا يتطلب منه التخلي عن النظرة التقليدية حول دور المرأة لإشعارها بدورها في المجتمع،تقديرًا منه لمساهمتها معه في تسيير أمور الأسرة ومتطلباتها. وعلينا أن نتفهم أن للمرأة دورا مهما في التنمية في جميع مجالاتها، وذلك الدور يتمثل بإتاحة الفرصة بشكل أكبر في فتح مجالات التوظيف أمام المرأة ، والإسلام لم يحرم على المرأة العمل ، بل حفل القرآن الكريم والسنة بشواهد كثيرة على مشروعية عمل المرأة خارج بيتها لحاجتها أو لحاجة أسرتها أو لحاجة المجتمع من حولها. [email protected]
