أكد الدكتور فهد التخيفي نائب المدير العام للبرامج الخاصة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس، أن وزارة العمل والصندوق بصدد تنفيذ عدد من المشاريع لدعم توظيف ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنه «جار حاليا وضع خطة زمنية لإنجاز ذلك في غضون 24 شهرا» ، وكشف الدكتور التخيفي عن ذلك في محاضرة عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة قدمها عبد الله الصالح سكرتير برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق) وأحد الأشخاص ذوي الإعاقة من منسوبي الصندوق، وذلك في إطار فعاليات المعرض السعودي الأول لفرص التوظيف والتأهيل في أبها، مشيرا إلى أن وزارة العمل والصندوق «تخطط لوضع الآليات المناسبة لتفعيل بعض تلك المشاريع خلال المرحلة المقبلة من برنامج دعم توظيف ذوي الإعاقة». وفي المحاضرة يؤكد عبد الله الصالح أن من أهم التحديات التي تواجه الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة في دخول سوق العمل والتطور الوظيفي: ضعف المهارات والتدريب رغم وجود عديد من مراكز التأهيل في عديد من مدن المملكة «لكنها لا تقدم الأداء المناسب»، وأكد وجود صعوبات تواجه ذوي الإعاقة في الوصول إلى مقر العمل، وأن غالبية ذوي الإعاقة لا يمتلكون وسائل نقل مناسبة. وشدد على أهمية إيجاد بيئة ملائمة خالية من العوائق من خلال وضع المعايير التصميمية للمباني والطرق ووسائل المواصلات, وذلك لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وبما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في الاعتماد على أنفسهم للوصول إلى أماكن العمل والمرافق العامة بكل يسر وسهولة. وزاد أن من التحديات الحقيقية التي تواجه ذوي الإعاقة محدودية الوظائف التي تعرض لهم، ويزيد «يعد نقص الوعي من التحديات الرئيسة في هذا المجال»، مشيرا إلى أن ضعف الرواتب «يعد عقبة كبرى أمام ذوي الإعاقة» وقال الصالح إن «عدد ساعات العمل، ضعف تجهيزات الأمن والسلامة، ونظرة أصحاب العمل» تعد عوامل سلبية في إطار بحث ذوي الإعاقة عن وظائف مناسبة، بالإضافة إلى عدم حصول هذه الفئة على نصيبها الذي تستحقه من التقدير في العمل «من ترقيات وعلاوات ودورات تطويرية» ، وهنا أكد الدكتور فهد التخيفي أهمية إيجاد حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات والتوصيات لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة التي اُستخلصت من المرحلة الأولى لبرنامج توافق، والذي تضمنت التعرف على الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والتشريعات والممارسات المعتمدة والمتبعة في توظيف ذوي الإعاقة، وتحديد الجهات الرئيسة التي يجب إشراكها لإنجاح هذه المقترحات والتوصيات، وإمكانية تحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف بحيث تماثل الممارسات في الدول المتقدمة، علاوة على توفير الخدمات المستندة على نتائج المرحلة الأولى في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام. واضاف التخيفي أن المرحلة الأولى مكنت من التعرف على جميع العقبات والتحديات التي تعيق فرص العمل والتوظيف لتكون الركيزة للعمل على إيجاد حلول لقضية توظيف ذوي الإعاقة ، وأضاف الدكتور التخيفي أن وزارة العمل والصندوق يعملان بمبدأ التكامل لتفعيل توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة ، لكون وزارة العمل وبحكم الاختصاص معنية بالتشريعات والتنظيمات المساندة لتوظيف ذوي الإعاقة وصندوق تنمية الموارد البشرية معني بتطوير خدمات مساندة للتوظيف» .