تباينت ردود أفعال القوى السياسية في مصر تجاه الدعوة التي وجهها رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي إلى حوار بين الرئيس محمد مرسي ووزيري الدفاع والداخلية وحزب الحرية والعدالة والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد، على أن يكون وقف العنف هو الأولوية، مشدِّداً على أن الحوار الجاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفى مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور. فجماعة الإخوان المسلمين أكدت على لسان قياديها ياسر محرز دعمها لأي حوار جاد، أو مبادرة تعمل في مسار يؤدى إلى إنهاء حالة العنف و"البلطجة". وقال "نرحب بمبادرة البرادعي وسندرس كافة المبادرات الساعية لوقف العنف، لأننا ندرك أن هناك قوى وجهات لا تريد لمصر أن تستقر، وهى تدعم ما يحدث في البلد بشدة. لذلك ننادي بنبذ العنف، ولم الشمل وإنهاء حالة الاحتقان". وبدوره أعلن القيادي بحزب "الوطن" السلفي يسري حماد تأييدهم لأي دعوة للحوار، واستدرك بالتساؤل عن السبب في إقحام وزيري الدفاع والداخلية في الحوار قائلاً "الوزيران المذكوران جزء من السلطة التنفيذية التي يقودها رئيس الجمهورية، والدعوة يجب أن توجه للرئاسة وللأحزاب فقط من أجل حوار وطني جاد". كما رحب رئيس حزب الوفد السيد البدوي بمبادرة البرادعي قائلاً "الجميع الآن حكومة ورئيساً ومعارضة أمام اختبار كبير، وثورة يناير لم تقم من أجل تمكين فصيل معين من الحكم والانفراد بالسلطة". بالمقابل رفض النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد الدعوة للحوار، ووصفها ب"طوق النجاة" الذي تبحث عنه الحكومة. وقال "جلوس البرادعي مع مرسى أو الإسلاميين هو قراره الخاص وليس قرار الشارع، وجبهة الإنقاذ لا تعكس وجهة نظر الشارع الغاضب ولا تمثِّل سوى نفسها، وعلى البرادعي أن لا يعطي طوق نجاة سياسي للنظام الحالي بجلوسه معه". أما موقف رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى فقد كان مغايراً حينما دعا لقبول الدعوة التي وجهها مجلس الدفاع الوطني بحضور رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب الرئيسية، وبالذات حزب الحرية والعدالة، وجبهة الإنقاذ، وحزب النور السلفي والأحزاب التي كان لها تمثيل في البرلمان السابق، بالإضافة إلى رئيس الوزراء. وقال "الهدف من الاجتماع ينبغي أن يكون هو وقف الصدام الجاري ومسار العنف المتصاعد، والاتفاق على حكومة وطنية جديدة تقوم على تآلف كافة القوى السياسية الفاعلة لإنقاذ البلاد، وأن تقرر الحكومة الجديدة موعد الانتخابات وضماناتها، وتشكيل اللجنة القانونية السياسية المقترحة من رئيس الجمهورية وجبهة الإنقاذ لبحث تعديل الدستور، على أن يتم إعلان هدنة سياسية شاملة تشرف الحكومة الجديدة على ضماناتها وترتيباتها". إلى ذلك تحدت مجموعات "البلاك بلوك" قرار النائب العام بالقبض على أعضائها، معلنة حشدها لمسيرات بالملابس والأقنعة السوداء لمقر النائب العام وبعض الميادين بالمحافظات. وكانت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بشارع القصر العيني قد تواصلت أمس بعدما حاول متظاهرون هدم الجدار الخراساني، ورشقوا قوات الأمن المركزي بالحجارة، فيما ردت القوات بإلقاء وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
