توجه عدد من الشباب بالأحساء للبحث عن الشركات والجهات التي تطلب العمل بنظام السعودة للحصول على رواتب من منازلهم بعد القرار الذي صدر بوقف نظام حافز مبررين ذلك بقولهم: إن الشركات تحتاج لوجود اشخاص سعوديين لتغطية السعودة وفي نفس الوقت نستفيد نحن من الراتب. وعللوا عدم توجههم للعمل بقولهم: متطلبات الحياة كثيرة والراتب أدنى من القليل ولا يسد شيئاً غير الاحتياجات الشخصية هذا ناهيك عن الدوام الطويل لفترتين صباحية ومسائية دون أن يتقاضوا ما يضاهي التعب الذي يتكبدونه كما لجأت الفتيات لوضع طلباتهن على شبكات التواصل وفي المنتديات والمواقع الألكترونية رغبة منهن في وضع أسمائهن في تلك الشركات دون تكبد عناء العمل, وأخذ مبلغ من المال يوفي مستلزماتهن الشهرية . تقول ( منى .ج ): شهادتي هي الثانوية العامة ولا أملك خبرات في العمل ولا دورات تدريبية فلو توظفت في أي قطاع فلن يقبلوا بي إلا بوظيفة عاملة نظافة أو مراسلة وهذا يعني أن راتبي لن يتعدى ( 1500 ريال ) وسأدفع نصفه نظير المواصلات , والنصف الآخر سيدفع للالتزامات الأخرى, ناهيك عن مقدار الجهد الذي سأبذله في العمل فبالنسبة لي حافز كان يسد لي ثغرة كل شهر واستطعت ان اجمع منه مبلغاً من المال لكن الآن أصبح غير مضمون , والشركات في أتم الاستعداد للدفع حتى دون أن أحضر . فيما اتفقت معها (سهام محمد ) بقولها: الوظائف معدومة لدينا وإن وجدت فباشتراطات تعجيزية أو رواتب متدنية , وحتى لو قبلنا بها نواجه ضغوط العمل والاضطهاد مما يجعلنا نترك العمل لذا أفضل أن أتقاضى راتباً وأنا بالمنزل وبهذا يستفيد الطرفان . أما ( سعد فهد ) خريج جامعي فيقول: تعبت من البحث عن وظيفة تناسب تخصصي وتوفر لي الدخل المناسب فلم أجد سوى حارس أمن أو كاشيرا بأحد المجمعات بدوام يفوق العشر ساعات وبراتب متدن أنفقه على المواصلات وفواتير المحمول والمستلزمات الشخصية , فلا ضير أن أضع اسمي داخل شركة لأكسب نفس الراتب دون عناء العمل . من جهه أخرى ( ر. ع ) مدير شركة يقول: وضعت شركتنا تحت الخط الأحمر في نظام مكتب العمل على أنها جهة لم تطبق السعودة مع العلم أن في قطاعنا لاتتوافر الكفاءات السعودية المناسبة لشغل وظائفه لذلك نضطر بشغلها بسعوديين وإن لم يباشروا العمل لنضمن ان منشأتنا قد طبقت النظام . فيما أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير عام الإعلام التأميني عبدالله بن محمد العبدالجبار في تصريحه ل( اليوم ): إن تسجيل العامل في نظام التأمينات الاجتماعية يجب أن يكون مبنياً على وجود علاقة عمل فعلية بينه وبين صاحب العمل ولا يقبل أي تسجيل خلاف ذلك، وعند اكتشاف أي تسجيل وهمي يعتبر ذلك مخالفاً لأحكام النظام وتحال المخالفة إلى لجنة المخالفات، وإذا ثبتت صحة المخالفة يتم إلغاء المدة المسجلة للعامل سواء كانت قصيرة أم طويلة وتفرض على صاحب العمل غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال عن كل حالة تسجيل وهمي, وتتكرر الغرامة بتكرار المخالفة. وأوضح أن هناك تنسيقا بين التأمينات ووزارة العمل لإيقاف الاستقدام عن المنشآت المخالفة التي تقوم بالتوظيف الوهمي.