برّر عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ المصرية، عدم المشاركة فى الحوار الذى دعا له الرئيس محمد مرسي في خطابه الأحد ، لافتقاره للجدية والموضوعية، معتبراً انه حوار "شكلي" . وقال : "لم نذهب للحوار لانه ليس لديه جدول أعمال، كما أن نهايته ستكون مثل كافة اللقاءات التى عقدها رئيس الجمهورية سابقاً"، لأنه لا توجد آلية لتنفيذ وضمان ما يتم الاتفاق عليه في الحوار حسب وصفه ووصف موسى خطاب الرئيس بالمتأخر، قائلاً "نحن بحاجة إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب وحل الأزمة بدلاً من دعوات متكررة تفتقر إلى تحقيق المطالب". وذكر موسى، أن حوار الرئاسة السابق مع قوى المعارضة لم يأت بنتائج إيجابية، ولم يكن حوارا سياسيا على الإطلاق ، حيث انتهى، وأضاف : "إن ممثل الحرية والعدالة بمجلس الشورى قال في النهاية إن نتائج الحوار ليست ملزمة لنا" ما يعني استخفافاً بكل شيء. وعن اتهام الجبهة، بأنها تضع شروطاً تعجيزية، والضغط على الرئيس لإضعافه، نفى عمرو موسى ذلك، وقال : «كل مطالبنا أن يستمع الرئيس لصوت الناس» ومنها تعديل الدستور الذي اعترف الرئيس نفسه بأن فيه عوارا، واحترام القضاء، الذي دعا الرئيس الناس لاحترام أحكامه ليست شروطا وكشف موسى، في تصريحات خاصة ل(اليوم) الليلة قبل الماضية عقب بدء الحوار الذي تم في غياب الجبهة وقادة المعارضة الرئيسية عن طرح قيادات الجبهة خلال اجتماعهم الاثنين، نقاطا معينة كأساسيات للحوار، وليست شروطا؛ منها تشكيل حكومة إنقاذ للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة تضم كافة الأطياف وتتولى مسئولية إعادة الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادى الخطير بعد تزايد معدلات الفقر ونقص الخدمات والتهديدات الأمنية المتلاحقة . وتابع : "اقترحنا البدء في تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة القانون الدستوري لدراسة المواد المختلف عليها فى الدستور التى يجب تعديلها حتى يستقيم خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الطفل وفصل السلطات، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالب خاصة بتعديل قانون الانتخابات والمطالبة بإشراف قضائى ودولي عليها ولكن تتم الاستجابة لذلك حيث عولج الموضوع معالجة لم تف بالغرض المطلوب من انتخابات مطمئنة نزيهة تترجم إرادة المواطنين. واضاف أن جبهة الإنقاذ الوطني عبرت عن مطالب الشارع ولكن قوبلت بتجاهل الرئاسة, ومشدداً على أن جبهة الإنقاذ تطالب دائماً بالحوار المبني على أسس تستجيب لرغبات الشعب. مطالب مشروعة وعن اتهام الجبهة، بأنها تضع شروطاً تعجيزية، والضغط على الرئيس لإضعافه، نفى عمرو موسى ذلك، وقال : "كل مطالبنا أن يستمع الرئيس لصوت الناس" ومنها تعديل الدستور الذي اعترف الرئيس نفسه بأن فيه عوارا، واحترام القضاء، الذي دعا الرئيس الناس لاحترام أحكامه، وتساءل : عندما نطالب باخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون، هل هذا شرط تعجيزي؟ وعندما نطالب بإلغاء آثار الإعلان الدستورى.. هل هذه شروط تعجيزية؟ كلام تخويني ورداً على سؤال بموقفه من اتهام رئيس الوزراء المصري، وقادة تيارات إسلامية، للجبهة ب"إعطاء المخربين غطاءً سياسياً" للقيام بأعمال الشغب، استنكر موسي أن يصدر هذا الكلام "التخويني" غير المقبول، وقال إننا "نسمع الشارع ونقدم مطالبهم حتى نكون ثقة لهم وإذا لم نفعل ذلك ستسقط شرعيتنا" مؤكداً استمرار الدفاع عن الحق في التعبير السلمي عن الرأي ونبذ العنف، وأشار إلى أن "ضياع هيبة الدولة كان ناتجا طبيعيا لأحداث الشغب التى تحدث الآن". وأضاف ان الجبهة أدانت فى بياناتها العنف وأعمال التخريب للمنشآت العامة أو الخاصة، وتعطيل أى شريان حيوى للاقتصاد مثل قناة السويس، وأكد : السياسة المتبعة مع متطلبات الشعب من جانب النظام غير واضحة, وما يحدث الآن سلسلة من الأخطاء المتراكمة التى تركها النظام عمداً. عقاب جماعي وعن الوضع في محافظات القناة التي تحدت عملياً قرار الرئيس المصري، بفرض الطوارئ وحظر التجول، قال موسى : "حذرنا مما يحدث الآن فى مدن القناة فالأحداث أدت للعديد من الضحايا ، ولم نتلق بعد أى رد فعل على تحذيراتنا ولم يتم الالتفات إليها". واعتبر أن التعامل الامني غير صحيح وان "سياسة العقاب الجماعي مؤسفة .. ولابد من حل سياسي يُشعر الناس ان الرئيس يسعى لصالحهم" وتساءل : هل كل مئات الآلاف هؤلاء الذين نراهم في الشوارع والميادين خارجون على القانون، في نظر الرئاسة؟. الحل سياسي وأشار موسى إلى أن الجميع كان يعلم انه سيكون هناك حشد فى 25 يناير، ولكن الامن والتعامل مع الناس فشل فى إدارة الازمة، كما أنه لابد من احترام هيبة القضاء ويجب التعامل بحل سياسي وكسب ثقة المجتمع من جديد بدلاً من ان يتحول الثوار فى نظر النظام إلى قطاع كبير خارج عن القانون وستعجز الدولة عن الحفاظ على المجتمع مثلما حدث فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية الذين كسروا حظر التجوال. وذكّر بأن مسؤولية حماية قناة السويس مسؤولية جماعية من الشعب والحكومة ونثق في ان اهلنا في محافظات القناة سيدافعون عنها كما دفعوا أرواحهم من قبل فداء لمصر. مشددا على مطالبتهم بحوار موضوعي يقوم على إنقاذ مصر ومواجهة كافة المشاكل التى لا تقدر عليها إلا "حكومة تمثل كل فئات الشعب" .. واصفاً الوضع في مصر الآن بأنه يفتقر ل"رؤية واضحة فى ظل دولة لا تستطيع إتخاذ القرارات".