تعتزم الأممالمتحدة فتح تحقيق في استعمال اسرائيل لطائرات بدون طيار في عمليات الاغتيال لكن اسرائيل لا تنوي التجاوب مع التحقيق وفقا لما نقلته صحيفة هارتس الاسرائيلية. ونقلت الصحيفة امس، ان فريق التحقيق سيرأسه المحامي البريطاني بين أميرسون المكلف بملف مكافحة الارهاب في المجلس الأعلى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والكائن في جنيف، وان التحقيق تقرر فتحه في اعقاب ضغوطات من روسيا والصين وباكستان في حين ستشهد الأشهر القادمة جمع أدلة وسماع شهادات في عدة دول على أمل أن يتم رفع تقرير للأمين العام والجمعية العامة في تشرين أول/اكتوبر القادم. التحقيق سيتناول عمليات اغتيال في قطاع غزة وسيتم خلاله فحص قانونية الاغتيالات التي تتم بواسطة طائرات بدون طيار ومدى انسجامها مع القانون الدولي. يشار ان اسرائيل تقوم باستخدام عدة انواع من الطائرات بدون طيار، لتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة وهي تعترف باستعمالها لأغراض هجومية وهذا هو السبب الذي يقف من وراء رفضها للتعاون مع التحقيق الدولي، ناهيك عن انها تقاطع المجلس الأعلى لحقوق الانسان منذ عدة أشهر وذلك على خلفية قراره بإقامة لجنة تحقيق خاصة بالاستيطان في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية، ان "إسرائيل" وايران وعدة دول افريقية واسيوية تصدروا قائمة انتهاكات حقوق الانسان، حسب تقرير صادر من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وحسب التقرير حصلت "إسرائيل" على المركز 28 عالمياً في انتهاكات حقوق الانسان وتليها ايران، وروسياالبيضاء، وزيمبابوي، هي دول تعتبرها وزارة الخارجية البريطانية ذات سجل حقوق انسان مثير للقلق. وعزا التقرير عدم تغيير مركز "إسرائيل" في الترتيب الدولي بسبب الانتقادات الاوروبية الشديدة التي وجهت لها خلال حربها على غزة في عملية "عامود السحاب". والسبب الثاني هو اصرار "إسرائيل" على البناء الاستيطاني في منطقة "E1" في منطقة القدس ومعاليه ادوميم مما اثار غضب الاوروبيين واثر على ترتيب "إسرائيل" العالمي لانتهاكات حقوق الانسان. وشددت الاممالمتحدة من لهجتها ضد "إسرائيل" بوقف كامل للعمليات العسكرية في قطاع غزة لكن الحكومة الاسرائيلية لم تستجب للمطالب واثار ذلك غضب المسؤولين في مجلس حقوق الانسان في سويسرا. وبدورها امتنعت "إسرائيل" عن أي رد فعل رسمي على التقرير، واكتفت بتوجيه رسالة الى مجلس حقوق الانسان ذكرت فيها انها ستقاطع جميع الاجتماعات التي ينظمها المجلس في سويسرا، وذلك رداً على التقارير التي تصدر من المجلس والتي وصفتها "اسرائيل" بالمبالغ فيها.