ارتفعت إلى 48 قتيلا حصيلة عملية خطف الرهائن بقاعدة معالجة الغاز في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر، وأعلنت سلطات البلاد أنها اعتَقلت ستة خاطفين وتبحث عن ثلاثة آخرين، في حين أعلن زعيم ما يعرف بكتيبة الموقعين بالدم التي نفذت الهجوم أنه مستعد للتفاوض إذا توقف القصف. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية أنه تم تحديد هويات 12 جثة تعود ليابانيين. وقالت السلطات الجزائرية إنها اعتَقلت ستة خاطفين وتبحث عن ثلاثة آخرين ممن شاركوا في الهجوم على المنشأة ليرتفع عدد المسلحين الذين يعتقد بأنهم شاركوا في الهجوم إلى 37 مسلحا. وكشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية نقلا عن مصادر أمنية، أن خمسة من المسلحين الإسلاميين المتورطين في الهجوم هم من عمال المنشأة، مشيرة إلى أن من بينهم مواطنا فرنسيا شارك في عملية الخطف قبل أن يقتل خلال اقتحام الجيش الجزائري للمنشأة. وكشفت صحيفة «الخبر»الجزائرية في عددها امس نقلا عن مصدر أمني رفيع، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمر بتشكيل لجنة تحقيق أمنية عالية المستوى وإعطائها كافة الصلاحيات للتحقيق في ملابسات العملية. ويبحث التحقيق - بحسب الصحيفة - سبب فشل إجراءات الأمن خاصة المتعلقة بالتحقيق حول عمال شركات النفط، وفشل إجراءات الأمن في التعامل مع عملية الاختطاف. تحقيق بالفشل فقد أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بتشكيل لجنة تحقيق أمنية عالية المستوى وإعطائها كافة الصلاحيات لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فاعلية إجراءات الأمن المشددة في منع الهجوم على منشأة الغاز تيجنتورين بجنوب شرق البلاد. وكشفت صحيفة «الخبر» نقلا عن مصدر أمني رفيع أن محققين من اللجنة توجهوا إلى أميناس السبت، ويجرون التحريات الأولى لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فاعلية إجراءات الأمن المشددة في منع هجوم تيجنتورين. وأضافت ان مختصين أرسلوا من العاصمة فحصوا تسجيلات كاميرات المراقبة بالفيديو التي تمكن عناصر الجيش من استرجاعها من داخل المنشأة والتي سجل بعضها الدقائق الأولى لعملية الاقتحام. كما استمع المحققون لعدد من المسؤولين في أجهزة الأمن على المستوى المحلي في عين أمناس. ويبحث التحقيق- بحسب الصحيفة - سبب فشل إجراءات الأمن خاصة المتعلقة بالتحقيق حول عمال شركات النفط، وفشل إجراءات الأمن السلبية المتعلقة بالأسوار والأبواب والمراقبة الجوية في التعامل مع عملية الاختطاف، وستنتهي التحقيقات بتقرير يحدد المسؤولين عن التقصير في حماية المنشأة النفطية، وتوصيات تتعلق بالمزيد من إجراءات الأمن حول حقول ومواقع شركات النفط والغاز في الجنوب. وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، إن العملية التي قامت بها قوات خاصة من الجيش في منشأة «تيقنتورين» النفطية كانت «مرضية» و«مسؤولة»، مضيفاً: «العملية تمت بأقل الأضرار.. ما مكننا من تفادي كارثة ربما كانت تنتظرنا.»